بوركينا فاسو توافق على نشر قوات في النيجر

وافقت السلطات العسكرية في النيجر، الأسبوع الماضي على تدخل قوات من مالي وبوركينا فاسو المجاورتين "في حالة وقوع عدوان".

أعطت حكومة بوركينا فاسو، الضوء الأخضر، بعد اجتماع لمجلس الوزراء، لإرسال قوات إلى النيجر المجاورة، بعد شهر من الانقلاب الذي أطاح بالرئيس محمد بازوم. 
 

ويشير بيان صدرمن السلطات العسكرية في النيجر، إلى أنه تم تفويض الحكومة بنشر وحدة عسكرية في النيجر "بما يتماشى مع الالتزامات الاستراتيجية للبلاد". 
 

أعلن وزير الدفاع العقيد قسوم كوليبالي، "بدون أن نكون متشددين، يجب القول إن هذا الالتزام يهدف إلى منع الإرهاب وقيادته على أفضل ،وجه والاستجابة للتطلعات العميقة للجماهير الشعبية في بوركينا فاسو". 

وأضاف أن "ما يؤثر على أمن النيجر يؤثر بشكل أساسي على أمن بوركينا فاسو". 

ووافقت السلطات العسكرية في النيجر الأسبوع الماضي على تدخل قوات من مالي وبوركينا فاسو المجاورتين "في حالة وقوع عدوان"، وذلك في أعقاب تهديدات بالتدخل العسكري من قبل قوة من المجموعة الاقتصادية لدول أفريقيا (إيكواس) لإعادة الرئيس محمد بازوم إلى السلطة. 

أكدت "الخارجية الفرنسية"، مُجددًا رفضها لمطالب المجلس العسكري في النيجر بسحب القوات الفرنسية حتى الـ3 من سبتمبر، مُشددة على أنها لا تعترف إلا بالسلطات الشرعية هناك.

 جاء في بيان الخارجية الفرنسية: "الجيش الفرنسي المتمركز في النيجر، شأنه شأن الآخرين، موجود هناك بناء على طلب السلطات الشرعية في البلاد، وعلى أساس الاتفاقيات المبرمة مع السلطات الشرعية في البلاد، بغرض المساعدة في مكافحة الإرهاب".

رحيل السفير الفرنسي لدى النيجر:

 تابعت: "لا يحق لهم المطالبة برحيل السفير الفرنسي لدى النيجر، ونعمل على تقييم الوضع الأمني وظروف عمل السفارة الفرنسية في نيامي باستمرار".

 أفادت وكالة أنباء النيجر (ANP) في وقت سابق اليوم بأن وزارة الخارجية أعلنت رفع الحصانة عن السفير الفرنسي سيلفان إيتي، ووجهت أجهزة الأمن والشرطة بطرده من البلاد.

 استولى المجلس العسكري في النيجر على السلطة في الـ26 من الشهر الماضي، وبرر القائد السابق للحرس الرئاسي الجنرال عمر عبدالرحمن تياني الإطاحة بالرئيس محمد بازوم بإخفاقه أمنيًّا واقتصاديًّا واجتماعيًّا، في بلد يتوسط أفقر دول العالم ويعاني من نشاط المجموعات المسلحة.