فرصة لفتح أسواق جديدة وجذب الاستثمارات
أكد رجال الأعمال والمستثمرون فى مصر أن انضمام البلاد إلى مجموعة بريكس يمثل نقطة تحول استراتيجية مهمة فى مسيرة تنمية الاقتصاد المصرى. فهو ليس مجرد انضمام إلى مجموعة دول، بل فرصة تفتح آفاقًا جديدة وواعدة أمام مصر لتعزيز تبادل التجارة والاستثمار مع دول أخرى ذات تأثير اقتصادى كبير.
أشار المهندس أحمد الزيات، عضو فى جمعية رجال الأعمال المصريين، إلى أن هذه الخطوة ستحمل تغييرًا جذريًا للاقتصاد المصرى فى الفترة المقبلة. ويرى الزيات أن هذا الانضمام سيساهم فى إعادة تشكيل الخريطة الاقتصادية والاستثمارية لمصر بشكل ملحوظ، من خلال فتح أبواب جديدة للتعاون والتجارة مع دول جنوب شرق آسيا وأمريكا اللاتينية.
وأوضح الزيات أن هذا الانضمام سيحمل فوائد ملموسة، منها تخفيف الضغوط على العملة المحلية واستعادة قيمتها، بالإضافة إلى تحسين ميزان المدفوعات والتجارة الخارجية.
ويؤكد الزيات أن السهولة فى تدفق رؤوس الأموال والاستثمار بين البنوك المحلية ستشجع على زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة فى مصر، ويشير إلى أهمية الاستثمارات الصينية ما سيسهم فى خلق فرص عمل وتنمية اقتصادية فى مناطق مثل الصناعية الصينية ومنطقة قناة السويس والمناطق الصناعية الأخرى فى المدن الجديدة.
وأكد المهندس أيمن رضا، الأمين العام لجمعية مستثمرى العاشر من رمضان، أن هذا القرار سيفتح أبوابًا جديدة لتوسيع الأسواق وتنويع مصادر التجارة والاستثمار. كما أشار إلى أن التحديات التى تواجه الحكومة المصرية، مثل الشح فى السيولة الدولارية والضغط على العملة المحلية ستجد تخفيفًا من خلال هذا الانضمام، حيث سيتسنى لمصر التعامل مع الدول الأعضاء فى مجموعة البريكس باستخدام عملاتها المحلية.
وأشار إلى أن هذا سيمكن مصر من التعامل بشكل أكثر مرونة مع العديد من الدول والشركاء التجاريين، وذلك من خلال توسيع قاعدة العملات التى يمكن استخدامها فى التجارة والاستثمار.
ومن جانبه أشار الدكتور سمير عارف، رئيس مجلس إدارة جمعية مستثمرى العاشر من رمضان، إلى أن انضمام مصر إلى مجموعة البريكس يتيح لها فرصة ذهبية لتحقيق توازن فى ميزانها التجارى.
وأوضح عارف أن دعم الصناعة وزيادة الإنتاج تعتبر الحل الأمثل لتخطى الأزمات الاقتصادية التى تواجهها مصر. ويرى أنه يجب توسيع نطاق التعامل الصناعى مع دول البريكس مثل الصين وروسيا والهند، وتعزيز التكنولوجيا والصناعة المحلية لتحقيق تبادل تجارى مجدٍ بين هذه الدول. هذا يهدف لتقليل الاستيراد من تلك الدول ومن ثم تحسين الميزان التجارى لمصر.