من حق كل إنسان الحصول على طعام مأمون ومغذٍ وكافٍ، وأن يكون فى مأمن من الجوع بشكل مستدام، لذلك ومع استمرار نمو سكان العالم ستوجد هناك حاجة ملحة إلى بذل المزيد من الجهد والابتكار بهدف زيادة الإنتاج الزراعى بصورة مستدامة وتقليل فقدان وإهدار الأغذية وضمان حصول جميع الذين يعانون من الجوع وسوء التغذية على الطعام المغذى، ومن السطور التمهيدية السابقة أنتقل للتفاصيل حيث تم توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين أكاديمية البحث العلمى وبنك الطعام المصرى، يستهدف إقامة مشروعات مشتركة تلعب دورًا محوريًا للقضاء على مشكلات وقضايا الأمن الغذائى، وهذا أراه تطبيقًا نموذجيًا لتبادل الخبرات العلمية والفنية والإنتاجية بين المؤسسات العلمية (وتمثلها هنا أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا) ومؤسسات المجتمع الأهلى (ويمثلها هنا بنك الطعام المصرى) سعيًا للوصول إلى الأمن الغذائى المستدام عن طريق التقنيات الحديثة فى الزراعة مثل تطوير الأرز الهجين والسوبر فى ظل ندرة المياه والتغيرات المناخية من أجل تمكين صغار المزارعين فى مجال زراعة الأرز وتحقيق إنتاجية عالية، لاسيما أن المحصول يتحمل درجة الملوحة ويتأقلم مع التغيرات المناخية ويساهم فى تقليل الاستهلاك للمياه.
ومن أجل الإنتاج العلمى المشترك وتوفير مخرجات بحثية وتسويقية مشتركة تخدم قضية الأمن الغذائى ستقدم أكاديمية البحث العلمى من خلال البروتوكول الخبرات والاستشارات العلمية والبحثية إلى بنك الطعام المصرى، وتنفيذ ورش العمل والندوات، على الجانب الآخر تأتى مجموعة من الفوائد الأخرى المحلية الناتجة عن هذا الاتفاق بين الطرفين مثل إقامة وتنمية معمل (الغذاء من أجل المستقبل)، والذى يتم إنشاؤه من خلال البنك لدعم الحلول التكنولوجية الذكية لتطوير المحاصيل والأغذية التى تساهم فى حل قضية الأمن الغذائى، ومن الفوائد أيضًا ضخ الكثير من المنتجات المتميزة للسوق المصرى المبنية على التقنيات الفنية والتكنولوجية الناتجة عن المشروعات البحثية التطبيقية من أجل دعم وتشجيع الصناعات المحلية والوطنية وتقليل عمليات الاستيراد وزيادة عمليات التصدير.
الجدير بالذكر هنا أن بنك الطعام من المؤسسات الرائدة فى الإطعام، ويسعى دائما لعقد شراكات استراتيجية تفيد المجتمع استنادًا على المتغيرات العالمية الحديثة وأهمها التكنولوجيا، كما أن بنك الطعام المصرى يمتلك أيضًا برامج خاصة بالإطعام وتوفير المواد الغذائية الصحية للفئات الأكثر احتياجا، والتى تساهم فى رفع معيشة المستحقين بصورة مباشرة، كما يتيح الاتفاق لـ(مختبر الأبحاث) ببنك الطعام المصرى أن يكون حاضنًا للمشروعات الفائزة بتمويل مشترك من المؤسستين، وفى ختام مقالى هذا ندعو الحكومة المصرية إلى زيادة الاستثمار فى أنشطة البحوث والتطوير وإثبات الفاعلية للتكنولوجيات من أجل تحسين استدامة النظم الغذائية فى مصر والقضاء على الجوع وتقليل سوء التغذية وتحسين صحة الشعب المصرى بكافة فئاته، وتجنب حدوث نقص واسع النطاق فى المستقبل وضمان الأمن الغذائى.. وللحديث بقية إن شاء الله.
دكتور جامعى وكاتب مصرى