توجيهات لا بد منها

نثمن كل الخطوات التى اتخذتها الدولة المصرية تجاه الطلاب العائدين من السودان وروسيا وأوكرانيا للدراسة فى مصر بعد تعرضهم للخطر، ومن ثم بدء عام جامعى لهم خلال الأسابيع القادمة بشكل مختلف بعد معاناة طويلة مع توتر الأحداث فى المناطق الملتهبة وصولًا إلى تسجيلهم بالجامعات.

ولا شك أن التنوع الذى تشهده مصر الآن يختلف جذريًا عما سبق من جامعات حكومية وأهلية وخاصة وتكنولوجية وأفرع الجامعات الأجنبية فى مصر، لنجد حرص الدولة الآن على الاستثمار فى التعليم قبل الجامعى والجامعى وتوفير بيئة مناسبة جاذبة للتعليم الجامعى للأجانب ومن ثم دعم جهود الدولة نحو توفير العملة الصعبة أيضاً.

ونعرف أن الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى هو«مهندس» الجامعات الأهلية قبل توليه الحقيبة الوزارية وهو الذى فتح بجهده وسعيه وفكره آفاقًا واسعة لآلاف الطلاب داخل مصر وخلق حالة من التنوع الذى أدى إلى التنافس مع الجامعات الخاصة لتكون المحصلة فى خدمة اقتصاد بلدنا وعدم تغريب أبنائنا وأشياء أخرى.

وأعرف تماما أن عودة الطلاب من السودان وروسيا وأوكرانيا استندت إلى القانون رقم30 لعام2011 خلال فترة حكم المجلس العسكرى المعنى بعودة أبنائنا من مناطق الخطر، وأدرك تماما معنى التعرض للخطر وهو الأمر الذى يعنى عدم انطباق الشروط بشأن مسألة عدم التعرض للخطر لمن لم يسافروا للدراسة فى تلك المناطق الملتهبة.

وبروح القانون لا بد أن ينظر الوزير وكافة الجهات المعنية إلى صرخات أولياء أمور الطلاب فى دول أخرى مثل الأردن وغيرها من الدول، كذلك الطلاب الذين ثبت دفعم لمصروفات وإنهاء إجراءات سفرهم من الجهات المختصة دون أن يتمكنوا من السفر لمنح الفرصة لهم.

كما أن الطلاب الذين أمضوا سنة دراسية كاملة فى الأردن وغيرها لديهم رغبة شديدة فى الدراسة داخل وطنهم ويشعرون بالتفرقة تجاه زملائهم العائدين من السودان وروسيا وأوكرانيا، ويجب إصدار توجيهات واضحة فى هذا الصدد بقبول هؤلاء الطلاب حال توافر أماكن فى سنوات قيدهم داخل الجامعات المصرية سواء عبر الاختبارات أو المقاصة العلمية.

ونطالب الدكتور أيمن عاشور بإعادة النظر تجاه هؤلاء الطلاب فى الأردن وغيرها من الدول الأخرى قبل بداية العام الدراسى الجديد، على أن يثبت الطلاب دراستهم وسفرهم بالأوراق وشهادة التحركات وهؤلاء هم الطلاب الذين عانوا ويلات فيروس كورونا فى المرحلة الثانوية وتأثير الجائحة على الكثير منهم خلال الدراسة والامتحانات.

وفى تقديرى أنه يمكن إصدار توجيهات بموافقة مجلس الوزراء على السماح لهؤلاء الطلاب فى الأردن وغيرها بالالتحاق بالجامعات فى مصر،خاصة طلاب الفرقة الأولى والثانية حتى لو تطلب الأمر توقيعهم على إقرارات ببدء الدراسة الجامعية من جديد دون الحاجة لمقاصة علمية أو اختبارات تحديد مستوى، والكثير منهم يقبل ذلك.

الأمر الآخر أن هؤلاء الطلاب ينظرون للأشقاء من دول شقيقة يدرسون فى مصر بكليات القطاع الطبى وكافة كليات القمة بمجموع أقل مما حصلوا عليه وبتكلفة أقل، فى الوقت الذى نستهدف فيه جذب طلاب الخارج عبر إدارة الوافدين ومنصة «إدرس فى مصر» وما تقدمه من تسهيلات للطلاب الأجانب.

خلاص القول إن الأمر الآن يحتاج توجيهات لا بد منها فى هذا الصدد، خاصة أنه سيتم اعتماد ومعادلة شهادات هؤلاء الطلاب من المجلس الأعلى للجامعات خلال عامين.. فهل نقتل الأمل لدى هؤلاء الطلاب الذين لديهم استعداد الآن لمحو عام أو أكثر من عمرهم ونفقات تعليمهم بالخارج لبدء حياة جامعية جديدة من الفرقة الأولى عبر تقديم ما يفيد اعتماد الجامعة وشهادات القيد والتحركات؟! أتمنى من الوزير عاشور النظر بعين الأب لهؤلاء الطلاب حتى لا نقتل الأمل لديهم سواء داخل الوطن أو خارجه... وللحديث بقية إن شاء الله.