قناوي: الحوافز الرئاسية الأخيرة تهيئ المناخ لجذب المزيد من الاستثمارات الصناعية
أشاد عماد قناوي، عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية، بالقرارات التي أصدرها الرئيس السيسي والخاصة بمنح المزيد من الحوافز والاعفاءات الضريبية للقطاع الصناعي، والتي تهيئ المناخ لجذب المزيد من الاستثمارات الصناعية، كما أنها تساهم خفض تكاليف الإنتاج علي الصناع، وتعميق التصنيع المحلي، وبالتالي زيادة الصادرات للأسواق الخارجية مما ينتج عنه تأمين الاحتياطي النقدي من العملة الأجنبية الذي يستخدم في استيراد السلع الاستراتيجية التي تحتاجها الدولة.
و أكد قناوي، أن مثل هذه القرارات المحفزة تخفف الأعباء المالية علي المصانع و تخلق بيئة جاذبة للمستثمر الأجنبي، مطالبا بتسليط الضوء علي مثل هذه القرارات داخليا وخارجيا لتكون عنصر جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وشدد عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية، علي ضرورة سرعة تطبيق و تنفيذ هذه القرارات حتي يتحقق الهدف منها، ونجني ثمارها علي أرض الواقع في ظل التخبط الذي تشهده اقتصاديات العالم و أثر بشكل مباشر و كبير علي الاقتصاد المصري .
و كان الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد اعطي توجيهات للحكومة بمنح المشروعات الصناعية المستهدفة حزمة الحوافز الآتية، وفقاً للضوابط التي يقرها مجلس الوزراء:
حزمة الحوافز
1- الإعفاء من كافة أنواع الضرائب، عدا ضريبة القيمة المضافة، حتى ٥ سنوات، للمشروعات الصناعية التي تستهدف صناعات استراتيجية، بهدف تعميق الصناعة الوطنية، ويُصدر مجلس الوزراء قراراً تفصيلياً بتعريف هذه الصناعات، بشرط تنفيذ وتشغيل المشروعات طبقاً لحجمها في مدة أقصاها ٣ سنوات.
2- إمكانية مد الإعفاء لخمس سنوات إضافية لعدد محدد من هذه الصناعات، بشرط تحقيقها مستهدفات محددة، وفقاً لحجم الاستثمار الخارجي والضوابط التي يحددها مجلس الوزراء.
3- إمكانية استعادة نسبة من قيمة الأرض تصل إلى ٥٠%، بشرط تنفيذ المشروع في نصف المدة المحددة له.
4- التوسع في منح الرخصة الذهبية لجميع المشروعات التي تستهدف تعميق التصنيع المحلي.
ومن المقرر أن يصدر مجلس الوزراء قراراً تفصيلياً بتعريف هذه الصناعات، بشرط تنفيذ وتشغيل المشروعات طبقاً لحجمها في مدة أقصاها 3 سنوات
واجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة.
وصرح المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الاجتماع شهد متابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتنمية الصناعة، والرؤية المستقبلية التي تتبناها الدولة لرفع معدلات نمو هذا القطاع ونصيبه من الناتج المحلي الإجمالي، وزيادة حجم وجودة الصادرات الصناعية، حيث اطلع الرئيس في هذا الصدد على مستجدات الجهود الجارية لإنشاء تجمعات ومناطق صناعية متكاملة، ودعم الصناعات التحويلية، وقائمة المجالات ذات الأولوية، التي تمتلك مصر فيها قاعدة تصنيعية، وفرصاً ومزايا تنافسية، على المستويين الإقليمي والعالمي.