أﺑﺎﻃﺮة اﻟﺴﻠﻊ اﻟﺘﻤﻮﻳﻨﻴﺔ ﻳﺘﻼﻋﺒﻮن ﺑﺄﻗﻮات اﻟﻐﻼﺑﺔ

شهود عيان: بعض التجار يعبئون سلعًا بأيديهم ويبيعونها كسلع تموينية.. والكيلو 800 جرام!

السلع التموينية الملاذ الأخير للأسر الفقيرة، فهى مصدرهم الوحيد للحصول على سلع ضرورية عجزوا عن شرائها بسبب ارتفاع أسعارها.

ورصدت الدولة مليارات الجنيهات لتوفير تلك السلع بأسعار مدعمة لكل من يمتلك بطاقة تموينية، ولكن الكارثة أن هناك من يتلاعبون بتلك السلع ويتربحون من ورائها مبالغ طائلة.

وعمليات التلاعب لم تتوقف على السلع التموينية وحدها، فكثير من التجار ابتكروا حيلًا شيطانية للتلاعب فى أسعار كل السلع- تقريبًا- واستغل التجار كل الظروف لرفع أسعار السلع، بنسب كبيرة وتحولت الأسواق إلى فوضى تلهب جيوب المواطنين خاصة محدودى الدخل، وتوالت ارتفاعات أسعار السكر والزيت والأرز وهى من أكثر السلع استهلاكًا فى كل بيت مصرى.

وفى جولة ميدانية رصدت «الوفد» تلاعب بعض تجار السلع التموينية فى الموازين دون تصد لهم من أية جهة رقابية، كما رصدت معاناة المواطنين بسبب ارتفاع أسعار أغلب السلع.

البداية كانت بجولة على عدد من محلات البقالة والعطارة، والتى ارتفعت أسعار جميع السلع فيها، فبلغ سعر زجاجة الزيت (اللتر) ارتفع من 45 جنيهًا إلى 50 جنيهًا، وكيلو السكر من 13 إلى 18 جنيهًا، وكيلو الأرز من 33 جنيهًا إلى35 جنيهًا، وعلبة السمن كبيرة الحجم قفز سعرها إلى 120 جنيهًا، والصغيرة 60 جنيهًا، وكيس المكرونة 400 جرام بـ9 جنيهات،

يحدث هذا رغم أن وزارة التموين حددت سعر كيلو الأرز بـ23.82 جنيه، وكيلو الفول: 36.83 جنيه، وكيلو الدقيق: 35.4 جنيه، ولتر زيت عباد الشمس: 61.68 جنيه، وكيلو السكر المعبأ: 19.68 جنيه، وكيلو المكرونة: 21.54 جنيه، وكيلو العدس: 45.44 جنيه، ولتر زيت الذرة كريستال: 72.1 جنيه، وكيلو الأرز السائب: 26.17 جنيه، كيلو الفول السائب: 37.14 جنيه، وكيلو الجبن الأبيض: 90.59 جنيه، وكيلو الجبن الرومى 170.59 جنيه، ولتر اللبن السائب: 18.87 جنيه، لتر اللبن المعبأ: 26.43 جنيه.

خبراء: تخفيض أسعار السلع يمكن تحقيقه بعدة وسائل

وقالت سلمى محمود- 42 عامًا من سكان شبرا الخيمة- أسعار السلع الغذائية تختلف من مكان لآخر ومن محافظة لأخرى، فكل منطقة يتلاعب تجارها بالأسعار كما يحلو لهم.

وأضافت: حاولت الاتصال بحماية المستهلك لتقديم شكاوى ضد المحلات الغذائية التى تتلاعب فى الأسعار ولكن لم يستجب أحد حتى الآن».

وأكدت سيدة إبراهيم 53 عامًا من سكان إمبابة، أن نسبة كبيرة من المواطنين يبحثون عن شراء سلع الزيت والسمن من محلات السرجة التى تبيعها بأسعار مخفضة، والسبب الرئيسى فى ذلك هو عدم قدرتهم على شراء السلع من التجار والمولات والمحلات، لأنها تبيع السلع بأسعار عالية تفوق قدرة أغلب الأسر المصرية، والكارثة الأكبر، هى ما كشفه حسن إبراهيم 35 عامًا من سكان الشرابية، وقال: بعض منافذ السلع التموينية بالشرابية تتلاعب بالسلع التموينية، وتصرف لأصحاب البطاقات التموينية سلعًا خارج المنظومة التموينية وعندما يعترض أحد المواطنين يقول له البائع: «انتظر حتى توفر وزارة التموين السلع الخاصة بك، وبعد الانتظار أكثر من 25 يومًا لا يحصل المواطن على أى سلع إلا المحددة من قبل التاجر الذى يتلاعب فى صرف السلع التموينية».

ذات المعنى أكده سعيد محمود من سكان الزاوية الحمراء وقال «محلات التموين تحصل على حصص من السكر «السايب» من المخازن الحاصلة على رخصة تعبئة، بدلًا من المعبئة الجاهزة بمعرفة وزارة التموين، ويقوم البائع بالتعبئة 800 جرام، بدلًا من 1000 جرام، ويقدمها لأصحاب البطاقات التموينية رغم أن وزارة التموين توزع على محلات التموين المكيال كامل 1000 جرام».

وأضاف «أن أحد المنافذ معروف عنه التلاعب فى أوزان السكر والأرز، ورغم تقدم الأهالى بالعديد من الشكاوى لمكتب التموين، لا يستجيب أحد!».

ومن إمبابة أكد حسن عمار، أحد سكان المنطقة أن ارتفاع أسعار السلع التموينية شجعت تجار المحلات التى تبيع السلع الحرة لكب يتلاعبون بالأسعار وإذا اعترض أحد المواطنين على تفاوت الأسعار من محل لآخر يقول البائع إن الأسعار تتغير يوميًا رغم أن وزارة التموين تحدد أسعار السلع وتطلب من جميع المنافذ وضع التسعيرة على المنتجات».

من جهته رفض محمود العسقلانى رئيس جمعية مواطنون ضد الغلاء، زيادة أسعار السلع التموينية لأنها تؤثر على المواطن خارج المنظومة التموينية، خاصة شريحة الفقراء، مؤكدًا أن نسبة الزيادة التى طالت المنظومة التموينية أعطت إشارة قوية لتجار السلع الغذائية برفع جميع أنواع السلع والذى يعانى من الأزمة بشكل أكبر من لا يملكون بطاقات تموين، أى أنهم خارج منظومة الدعم، وهم شريحة كبيرة داخل المجتمع.

ويضيف العسقلانى، كنا نأمل أن يؤجل قرار زيادة أسعار السلع التموينية لظروف اقتصادية يمر بها المواطن، بسبب ظروف الحياة القاسية وأسعار المعيشة التى ترتفع يومًا تلو الآخر على جميع فئات المجتمع وقال «أى قرار يساعد على تحريك أسعار السوق مرفوض لأنه غير ملائم سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا وإنسانيًا».

مواطنة: حاولت الاتصال بحماية المستهلك لتقديم شكاوى ضد المحلات الغذائية التى تتلاعب بالأسعار ولكن لا جدوى

وأوضح العسقلانى، أن زيادة سعر السولار قبل أسابيع قليلة تسببت فى زيادة سعر السلع التموينية وجميع السلع.

وأضاف «المخصصات التى يتم توفرها من نسبة الزيادة على السلع التموينية لا تعادل حالة الغليان الذى يشهدها المواطنون فى التوقيت الحالى، موضحًا أن جميع التجار أصابتهم حالة من الجشع فى غياب دور الرقابة على السلع الغذائية، حتى وصل سعر ربطة الجرجير لـ3 جنيهات بدلًا من 25 قرشًا.

وتابع العسقلانى، تختلف أسعار السلع التموينية من محافظة لأخرى، بالإضافة للتلاعب فى الميزان أثناء التعبئة والتغليف خارج المنافذ الحكومية، مطالبًا من المواطنين إبلاغ الرقابة التموينية بأى تلاعب حتى تتصدى الحكومة لمعدومى الضمير الذى يأكلون حقوق المواطنين من السلع التموينية.

ورفضت النائبة نيفين الطاهر- وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب- التعليق على زيادة أسعار السلع التموينية، فيما قال الخبير الاقتصادى أسامة زرعى، إن أزمة ارتفاع أسعار التموينية فى مصر مشكلة حساسة جدًا يواجهها المصريون، وقال: «هناك بعض الخطوات التى يمكن اتخاذها من أجل عدم رفع أسعار السلع التموينية لخدمة المواطن.

أولاها تقليل التكاليف الإنتاجية، حيث يمكن للحكومة العمل على تحديد حد أدنى لأسعار الخامات والمواد الأساسية اللازمة لإنتاج السلع التموينية، لتوفيرها بأقل تكلفة ممكنة، ودعم المنتجين المحليين، حيث يمكن تشجيع المصنعين والمزارعين المحليين للزيادة فى إنتاجهم وتحسين جودته، وتحفيزهم عن طريق تخفيض الضرائب والرسوم، والتسهيلات المالية، والدعم المباشر، كما يجب إنهاء نظام التوريد المركزى للسلع التموينية، والسماح بدخول القطاع الخاص والعاملين الذين يتمتعون بالخبرة فى توريد السلع لتحقيق المنافسة والتحكم فى السوق بصورة أفضل.

وأضاف زرعى من المهم أيضاً رفع الوعى الاستهلاكى من خلال تطوير حملات إعلامية وتوعوية تبث عبر وسائل الإعلام والإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعى، بغرض تسليط الضوء على الاستهلاك والحد من الضرر الاجتماعى الذى يتعرض له المستهلكون نتيجة ارتفاع الأسعار، مع إنشاء منظومة توزيع رئيسية لتوزيع السلع التموينية عبر المكاتب القومية والتعاونيات الزراعية، وغيرها من الأطراف ذات العلاقة، بما يساعد على توزيع تلك السلع بصورة فعالة وعادلة.

وأكد زرعى، أن هذه الخطوات قد تكون غير كافية على وجه الخصوص لحل أزمة ارتفاع أسعار السلع التموينية فى مصر، لكن تنفيذها بصورة متسقة ودقيقة يمكن أن يؤدى إلى تحسين الوضع بصورة ملموسة، حيث يجب على الحكومة تشديد التطبيق القانونى على المحتكرين الذين يتلاعبون بالأسعار، ويجب أيضاً تشديد العقوبات وفرض غرامات أكثر صرامة على الأفراد والشركات التى تستغل المستهلكين.

وشدد الخبير الاقتصادي،على ضرورة خفض معدل التضخم لتقليل ارتفاع الأسعار، لذلك يجب على الحكومة تنفيذ سياسات اقتصادية ملائمة لتحسين الإنتاجية وتحسين مستويات الخدمات المقدمة للمواطنين، ويجب أيضاً العمل على تسهيل تدفق البضائع، والتأكد من أن التحركات الحكومية وقوانين الجمارك لا تعيق حركة البضائع.

ومن جانبه أكد جون لوكا الخبير الاقتصادى، أن ارتفاع أسعار السلع التموينية فى مصر يمكن أن يؤدى إلى ارتفاع أسعار السلع فى السوق فى حالة عدم توافر المنتجات بالسوق، وهذا يعود إلى عدة عوامل، منها، الطلب على المنتجات، فإذا كان هناك طلب كبير على المنتجات التموينية التى تباع بأسعار منخفضة، فإن هذا يعنى أن المنتجات غير المدعومة والمباعة بأسعار أعلى قد تواجه طلبًا أكبر أيضاً، وبالتالى يرتفع السعر، وتكلفة الإنتاج تؤثر أيضاً بشكل كبير، فإذا ازدادت تكلفة إنتاج المنتجات، سواء كانت تموينية أم غير تموينية، سيؤدى ذلك إلى زيادة سعر البيع لتغطية تكاليف الإنتاج.

وأشار لوكا، إلى تكاليف النقل والتوزيع: إذا ارتفعت التكلفة فهذا يؤثر على تكلفة توصيل المنتجات غير التموينية إلى الأسواق الحرة، وبالتالى يرتفع سعر البيع.

وأضاف لوكا،يمكن أن يؤدى ارتفاع أسعار السلع التموينية إلى زيادة الطلب على المنتجات غير التموينية وتنافس البائعين على المستهلكين، وهذا يؤدى إلى ارتفاع الأسعار فى السوق الحرة، ويؤثر هذا الأمر بشكل سلبى على المستهلكين ذوى الدخل المحدود ويزيد الفجوة بين سعر المنتجات التموينية وغير التموينية، ويصعب مسألة التخطيط المالى للعائلات ويؤدى إلى زيادة معدلات الفقر فى المجتمع، لذلك يجب على الحكومة تنسيق جهودها للتحكم فى أسعار السلع التموينية وتعزيز الإنتاج والتوزيع المناسبين بما يضمن الدعم اللازم للمستهلكين ذوى الدخل المحدود.

وأوضح لوكا، ضرورة تعاون الجهات المنوطة باستقبال شكاوى المواطنين الذين يعانون من ارتفاع الأسعار فى السلع الحرة بشكل مبالغ فيه وبتشكيل لجان مشتركة من مديريات التموين ومباحث التموين وجهاز حماية المستهلك وهيئة سلامة الغذاء للنزول إلى الأسواق ومتابعة وضع السعر على كل السلع، وبمكان وخط واضح للجمهور فى كافة المحال وخاصة فى الأماكن التى تبتعد عن عواصم المحافظات والمدن ‏الكبرى.

أضاف لوكا، أن جهاز حماية المستهلك يستقبل شكاوى المواطنين حول المغالاة فى ارتفاع أسعار السلع، والشكاوى بعدم التزام المحلات التجارية بكتابة السعر على المنتجات الغذائية على رقم الخط الساخن «19588»، أو من خلال الموقع الإلكترونى للجهاز.

وأضاف الخبير الاقتصادي: على وزارة التموين اتخاذ إجراءات لتحسين وتعزيز القدرة التوزيعية والتوريدية للسلع الأساسية، وخاصة الخبز والسكر والزيت، وتطوير النظام الإلكترونى للتموين والتوريد، وتوفير المزيد من الخدمات الإلكترونية للمواطنين لتسهيل حصولهم على احتياجاتهم اليومية، والعمل على توفير سلع ذات جودة عالية بأسعار معقولة ومتاحة للجميع، وتفعيل وتطوير برامج الدعم الاجتماعى والتمويل الخاص، وتحديد هدف للتخلص من الفقر، والعمل على رفع مستوى الوعى بين المستهلكين حول كيفية استخدام المنتجات بشكل فعال وكيفية تخزينها بشكل صحيح لتجنب إهدار الطعام، وتشجيع الزراعة العضوية والتمويل والدعم للمزارعين لزيادة إنتاجهم من السلع الأساسية، والتعاون مع القطاع الخاص لتنفيذ برامج الإنتاج والتوريد وتحسين فعالية عملية التوزيع، وإدخال الجديد والمبتكر فى تكنولوجيا المواد الغذائية والمزادات الإلكترونية والتجارة الإلكترونية لثقة المواطنين؛ وزيادة الشفافية من خلال الإعلان عن معلومات حول توزيع السلع والأسعار.