مصر تستعيد دورها الريادي إقليميًا وعالميًا بعد الانضمام لبريكس
قال عماد قناوي، عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف، وعضو مجلس إدارة غرفة القاهرة، إن انضمام مصر لعضوية بريكس، يؤكد نجاح السياسة المصرية الخارجية، وإصرارها على أن يكون قرارها مستقلا، وإرادتها حرة، كما أن انضمام مصر لتحالف بريكس يسهم في استعادة الدور الريادي لمصر، سواء على المستوى الإقليمي أو الدولي.
ورحب قناوي، بقرار قمة البريكس المنعقدة في جوهانسبرج عاصمة جنوب أفريقيا الذي أعلن اليوم بدعوة مصر ضمن 6 دول للعضوية الدائمة في تجمع بريكس ابتداء من الأول من يناير من العام 2024.
اعتبر قناوي انضمام مصر إلى تجمع بريكس خطوة مهمة، ووصفها بالإيجابية للاقتصاد المصري، خصوصًا في ظل الظروف التي يمر بها، وتمر بها حركة التجارة العالمية، نتيجة للأزمات الاقتصادية الناتجة عن الحرب الروسية الأوكرانية، وأيضا بسبب رفع الفائدة الأمريكية على الدولار المهيمن على التجارة العالمية.
وقال عضو مجلس إدارة اتحاد الغرف التجارية عماد قناوي، إن العلاقات السياسية الخارجية للحكومة المصرية، لها تأثير مباشر على المستثمرين المحليين، ليس فقط من حيث تخفيف أزمة الدولار، ولكن أيضا من حيث فتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية، وإجراء شراكات قوية مع مستثمرين جدد في الدول الأخرى، هذا بالإضافة أيضا لجذب الاستثمارات والتكنولوجيات الجديدة المعروفة بها دول البريكس إلى السوق المحلي.
وأضاف قناوي، أن السياسة الخارجية الحالية لمصر تتسم بالاتزان وعدم الانحياز، والتعامل مع جميع الأطراف دون التدخل في السياسات الخاصة بالدول مع الاحتفاظ بالحق بالسعي نحو تحقيق مصالحها الاقتصادية الخاصة بها.
وأشار قناوي إلى أن انضمام مصر مع دول الارجنتين وإيران والسعودية والإمارات وإثيوبيا إلى تجمع "بريكس" سيؤدي إلى تقويتها كمجموعة ومنظمة، وستعطي دفعة جديدة لكل الجهود المشتركة بين دول بريكس، مضيفا أن التجمع يمثل أملا جديدا لدول العالم وخاصة دول الجنوب بعد توسعة عضويته.
ما هي مجموعة البريكس؟
ويشار إلى أن مجموعة "البريكس" هي منظمة سياسية بدأت المفاوضات لتشكيلها عام 2006، وعقدت أول مؤتمر قمة لها في يونيو 2009 في مدينة يكاترينبورغ الروسية.
تتضمن المجموعة خمس دول كبرى على مستوى العالم منها الصين والبرازيل والهند وروسيا وجنوب أفريقيا.
تأتي مجموعة البريكس هذا العام بإسم "البريكس بلاس"، تحت عنوان "البريكس وأفريقيا: شراكة من أجل النمو المتسارع والتنمية المستدامة والعمل متعدد الأطراف الشامل".