كارثة انهيار حوض مياه محطة كهرباء غرب أسيوط.. والمسؤولين "فص ملح وداب"

كشفت كارثة انهيار حوض تجميع مياه الصرف الصناعي بمحطة كهرباء غرب أسيوط الحقيقة المرة لقادة الشركة القابضة لكهرباء مصر وشركة الوجة القبلي لإنتاج الكهرباء بسبب فشل قادة الشركة في إرسال مذكرة تصف الوضع المعقد، داخل وحول المحطة بالرغم من تصاعد الأوضاع من قبل الأهالي وشركات البترول الذين يطالبون بملايين الدولارات كتعويضات عن خسائر مخيماتهم ودخول المياه إلى غرف التحكم وغرق مقابر الاهالي وخروج جثث ذاويهم.

في سابقة من نوعها ولأول مرة في الكوارث لم يتعامل قادة الشركة بجدية مع الوضع، وكذلك لم يغادر وزير الكهرباء المبنى في العاصمة، واستقل سيارته وتوجه إلى أسيوط بصفته السياسية للتعرف على الوضع في محاولة لإرضاء الأهالي والمجتمع وشركات البترول، واكتفى بتوبيخ رئيس الشركة عبر الهاتف، ويجلس أول مسئول عن محطة غرب أسيوط في مبنى الشركة بالوليدية ولم يصل حتي كتابة تلك السطور إلى موقع المحطة.

من جانب آخر، لم يأخذ رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر الموقف على محمل الجد، ولم يحضر إلى الموقع للمساعدة في إيجاد حلول سريعة للتعامل مع تداعيات الموقف في ظل غياب صاحب القرار وعدم قدرته على المواجهة، وتزداد المسئولية في هذا الوضع على المهندسين والموظفين الصغار.

وتثير هذه الكارثة عدة تساؤلات حول قدرة أعضاء مجلس إدارة الشركة على تحمل المسؤولية والاستقالة، إذ يصبح وجودهم عبئا اقتصاديًا على الشركة وتم انتخاب بعضهم من باب المجاملة على حساب المصلحة العامة حيث تم تكلفة المحطة أكثر من 2 مليار دولار منذ عام 2017. 

من الواضح أن رئيس الشركة ليس قادرًا على التعامل مع هذا الموقف، ويجلس في مكتبة ولا يتحرك لإيجاد حلول قبل أن تتصاعد الأمور ويبدو أنه يخشى مواجهة المتضررين وشركات البترول، والدليل على ذلك هو أنه لم يغادر مكتبه في الوليدية حتي وقتنا هذا.

من المهم أن تتحمل شركة الوجة القبلي لانتاج الكهرباء ووزارة الكهرباء مسئوليتهما في هذا الموقف، وأن تعمل على إيجاد حلول سريعة وفعالة لتعويض المتضررين وإصلاح التلفيات الناجمة عن انهيار الحوض، وإن عدم إيلاء الأمر اهتمامًا كافيًا سيؤدي إلى تفاقم الأزمة وتعزيز عدم الثقة في قدرة الشركة على تنفيذ مشاريع كهربائية مهمة في المستقبل.

لا بد من توجيه لجنة تحقيق مستقلة للوقوف على أسباب الحادث ومحاسبة المسؤولين عن الإهمال والتقصير في واجباتهم في الحفاظ على أمن المحطة، وضمان عدم حدوث مثل هذه الكوارث في المستقبل.

 فشل قادة الشركة في تنفيذ واجباتهم يجب أن يتسبب في تحمل مسؤولية جديدة وتغيير سياسات الشركة لتجنب حدوث مثل هذه الحوادث المؤسفة مستقبلاً.