انتعاش الاستثمارات الإمارتية بمصر.. وخطط طموحة بالقطاع السياحي
![مؤشر الاستثمار](/themes/alwafd/assets/images/no.jpg)
يشهد قطاع السياحة بمصر انتعاشًا وازدهار غير مسبوق خلال الآونة الأخيرة، وخاصة الاستثمارات العربية التي وضعت أُسسها بمصر استنادًا على خطة طموحة رسخها عدد من رجال الأعمال العرب الطامحين في ظل أجواء مستقرة يشهدها السوق المصري.
وتحظى دولة الآمارات بنصيب الأسد في القطاع المصري، حيث تشير بيانات رسمية حديثة، عن قفزة كبيرة بقيمة الاستثمارات الإماراتية في مصر خلال الفترة الأخيرة، يأتي ذلك في ظل تحركات الحكومة المصرية لتعزيز الاستثمارات الأجنبية في السوق المصري.
15 مليون سائح
وتجدر الإشارة إلى أن وزير السياحة أحمد عيسى في يوليو 2023 قد توقّع أن تستقطب مصر 15 مليون سائح هذا العام، بمعدل إنفاق 1000 دولار لكل منهم، ما يمكن أن يجذب للبلاد العملة الصعبة، مشيراً إلى أنه في حال تحقيق هذه الإيرادات، فستكون الأعلى على الإطلاق للقطاع السياحي المصري.
ولفت إلى أن مصر استقبلت 7 ملايين سائح في النصف الأول من العام الجاري 2023، تصدّرهم الألمان بنحو 10% من الإجمالي، ويليهم الروس، كما توقّع بلوغ عدد السياح إلى مصر العام المقبل 18 مليوناً.
10 مليار دولار
في هذا السياق أشاد رجل الأعمال الإماراتي محمد العبار ومؤسس مجموعة "إعمار العقارية"، بعودة النشاط وازدهار السياحة في مصر، مشيراً إلى أنها أثرت إيجاباً في إيرادات القطاع السياحي في المجموعة.
وقال رجل الأعمال الإماراتي في تصريحات صحفية: إن مجمل استثمارات المجموعة في مصر سيصل إلى نحو 10 مليارات دولار في جميع مناطق أعمالها في العام المقبل.
وبحسب تقرير الجهاز المركزي للإحصاء الأخير.. استحوذ قطاع الإنشائية على النصيب الأكبر من قيمة رأس المال للشركات التي تم تأسيسها طبقاً لقوانين الاستثمار خلال العام المالي 2021 / 2022، حيث سجلت قيمة رأس مال الشركات به 57.1 مليار جنيه، يليه قطاع الخدمات 29.3 مليار جنيه، ثم قطاع الصناعة 22.2 مليار جنيه، ثم قطاع الزراعة 3.6 مليار جنيه، ثم قطاع السياحة 2.1 مليار جنيه، ثم قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات 1.7 مليار جنيه، وأخيراً قطاع التمويلية 1.4 مليار جنيه.
مذكرة تفاهم مصرية إماراتية
وكان مجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج، قد وقع مذكرة تفاهم مع مجلس الأعمال المصري - الإماراتي لإطلاق مسارات جديدة داعمة لتنمية ودعم الشراكات الاستثمارية القائمة إضافة إلى طرح مزيد من الفرص الاستثمارية في قطاعات الاقتصاد الجديد والمشاريع الخضراء وإعادة التدوير والمشاريع النظيفة والقطاع التكنولوجي والتقنيات الرقمية الجديدة وغيرها من المجالات ذات الاهتمام المشترك أمام مجتمعي الأعمال بين البلدين.
وقع مذكرة التفاهم في القاهرة كل من جمال بن سيف الجروان، الأمين العام لمجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج، وجمال السادات رئيس مجلس الأعمال المصري الإماراتي، بحضور كل من أعضاء مجلس الأعمال المصري الإماراتي محمد الأتربي رئيس اتحاد بنوك مصر رئيس مجلس إدارة بنك مصر، وأحمد حسين صبور عضو مجلس الشيوخ المصري رئيس مجلس إدارة شركة الأهلي- صبور العقارية ومحمد محلب رئيس شركة رواد الهندسة الحديثة.