الحوار الوطني يوصي بتسريع وتيرة تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل.. تفاصيل

 انتهى مجلس أمناء الحوار الوطني من التوصيات النهائية للجان الحوار في المرحلة الأولى، التي تم رفعها إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي أمر بإحالتها للجهات المعنية، واتخاذ ما يلزم بشأنها، في إطار الصلاحيات القانونية والدستورية.

 وفي المحور المجتمعي تناولت لجنة الصحة قضية: نظم الرعاية الصحية في مصر (حكومي- خاص- أهلي- التأمين الصحي الشامل).

توافق الحوار الوطني ولجانه ومجلس أمنائه في قضية نظم الرعاية الصحية على التوصيات التالية:

 تسريع وتيرة تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل من خلال التوسع العرضي في نظام الرعاية الصحية الأولية على مستوى الجمهورية، طبقًا للمعايير التشغيلية لهيئة الرعاية الصحية خلال مدة زمنية محددة تتراوح بين ٣ و٥ سنوات كحد أقصى، مع ضرورة استغلال جهود الدولة في تطوير المنشآت الصحية، ومنها مبادرة حياة كريمة، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص والمجتمع المدني، مما يستدعي تعديل المادة رقم 3 من قانون نظام التأمين الصحي الشامل رقم 2 لسنة 2018.

 ضرورة الإسراع من مناقشة وصدور القانون المنظم للمسؤولية الطبية، وفقًا لأحدث النظم الدولية، مما يستدعي سرعة إصدار هذا القانون المنظم لما لها من أهمية على القطاع الصحي وحفظًا لحقوق الأطباء والمرضى.

 التوسع في قاعدة المنتفعين بالتأمين الصحي الحالي بضم فئات جديدة لم تكن مشمولة في القانون حتى الآن، وذلك تمهيدًا لمنظومة التأمين الصحي الشامل، مما يتطلب تقنين وضع الفئات غير القادرة على سداد اشتراكات التأمين الصحي الشامل، مع إيجاد جهات تتحمل نفقاتهم كمؤسسة |"حياة كريمة"، أو وزارة التضامن أو غيرهما، مما يضمن حصول جميع المواطنين المصريين بالخدمات المقدمة من الهيئة.

 إضافة خدمات صحية جديدة، ومنها خدمات الصحة النفسية العلاجية، ضمن خدمات منظومة التأمين الصحي الشامل، مما يتطلب صدور قرار تنفيذي من مجلس إدارة هيئة التأمين الصحي الشامل، بإضافة خدمات الصحة النفسية لقائمة الخدمات التي يقدمها نظام الرعاية الصحية الشاملة، وهذا من اختصاصات الهيئة، بناءً على عرض اللجان المختصة.