وزارة للاقتصاد أهم توصيات الحوار الوطني (التفاصيل)
قال الدكتور أحمد سمير، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ، إن الحوار الوطني تناول في جلساته كافة المحاور السياسية والاقتصادية والمجتمعية، وخرجت اللجان واجتماعتها التي حملت كل وجهات النظر ما بين مؤيد ومعارض بتوصيات عديدة على في المحاور بشكل متميز وتم رفعها للرئيس السيسي لتنفيذها.
وأضاف سمير في تصريحه لـ"الوفد"، أن كل التوصيات تؤثر على الشارع المصري والمواطن وسياسيات الدولة على كل المستويات، إذ كان هناك نقاشات طويلة عن موضوعات الأسرة المصرية في الجانب الاجتماعي وحديث عن ملف التعليم والاستثمار وإنشاء وزارة للاستثمار أو الاقتصاد، والتطرق للعديد من المعوقات في ملف الصناعة وكيفية حلها وملف السياسة والانتخابات والنظم الانتخابية المقترحة، مؤكدًا أن التوصيات خرجت بشكل توافقي من كافة الأطراف.
المحور الاقتصادي بالحوار الوطني
وأوضح عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ، أن التنافسية في المحور الاقتصادي بين الدول ملف يجب أن تذاكره مصر وتكون ملمة به بشكل كبير جدا، فالدولة في حاجة لوزير اقتصاد معني بملف الاستثمار وملف التمويلات والتشغيل وفرص العمل، وجميعها ملفات اقتصادية مهمة جدًا وتؤثر على حياة المواطن البسيط بشكل كبير.
وتابع: أن من بين التوصيات الهامة أيضًا للحوار الوطني، آليات التشجيع في قطاع الصناعة ووضع حوافز ومعالجة المشاكل الجمركية والضريبية والتعامل مع الشركات من خلال شخص واحد أو جهة واحدة بعيد عن تنوع عدد المتعاملين الحكوميين، جميعها ملفات هامة وفي حاجة لطرح رؤى.
واختتم بأن الحوار الوطني حدث فريد تم بدعوى من رئيس الجمهورية والقيادة السياسية لحوار يجمع كافة الفئات، وكان هناك العديد من الآراء المعارضة لكن جميعها لصالح الدولة، فالجميع مشترك بحب لوطنه ويسعى لصالح مصر، مؤكدًا الحوار الوطني تجربة مصرية فريدة لم تحدث في الشأن المصري من قبل وكلما احتاجت الدولة المصرية لحوار ستعاد التجربة.
ويذكر، أن مجلس أمناء الحوار الوطني، انتهى من التوصيات النهائية للجان الحوار في المرحلة الأولى والتي تم رفعها إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، والذي أمر بإحالتها للجهات المعنية واتخاذ ما يلزم بشأنها في إطار الصلاحيات القانونية والدستورية.