الاحتلال الإسرائيلي يهدم مدرسة بالضفة الغربية.. والاتحاد الأوروبي يُطالب بالتعويض
قامت قوات الاحتلال الإسرائيلي، بهدم مدرسة تخدم عددا من التجمعات البدوية، شرق رام الله بوسط الضفة الغربية، ضمن مسلسل متواصل لاستهداف التعليم الفلسطيني بمكوناته كلها.
وفي إطار ذلك، استنكر الاتحاد الأوروبي، اليوم الجمعة، هدم قوات الاحتلال الإسرائيلي مدرسة "عين سامية" بالضفة الغربية المُحتلة، المُمولة منه.
وطالب الاتحاد، في بيان صحفي صادر عن بعثته في مدينة "القدس" المُحتلة، إسرائيل بأن تحترم حق الأطفال الفلسطينيين في التعليم، وبتعويض الاتحاد الأوروبي عن التمويل الذي فقده.
تنديد وغضب فلسطيني
ومن جانبه، أكد المشرف العام لمنظمة البيدر للدفاع عن حقوق البدو حسن مليحات، لوكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، أن جرافات الاحتلال هدمت مدرسة عين سامية في سهل كفر مالك شرق رام الله، ضمن مسلسل متواصل لاستهداف التعليم الفلسطيني بمكوناته كلها.
وشار إلى أن هدم مدرسة عين سامية هو تجسيد حقيقي لإرهاب الدولة الذي تمارسه دولة الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني، وتهديد للحق في التعليم الآمن والمستقر، ويعكس تصاعد وتيرة الانتهاكات بشكل لافت للنظر.
وشدد على أن الأمر يستدعي تدخلاً عاجلاً من كل المؤسسات الحقوقية والدولية والمدافعة عن الطفولة والحق في التعليم، لإسناد التجمعات البدوية في حربها المفتوحة مع الاحتلال، وفضح هذه الانتهاكات والجرائم، ومجابهة مثل هذه القرارات الخطيرة ومتابعتها، وفق المقتضى القانوني.
كما استنكرت وزارة التربية والتعليم الفلسطينية، تدمير قوات الاحتلال مدرسة عين سامية في مديرية تربية رام الله والبيرة، التي تقدم خدمات تعليمية لعدد من الطلبة في التجمع البدوي.
وأوضحت في بيان اليوم الخميس، أن هذه الخطوة العدائية من الاحتلال تأتي مع اقتراب انطلاق العام الدراسي الجديد، ما يعني حرمان الطلبة في هذا التجمع من الحصول على حقهم في التعليم.
وأكدت أن هذه العملية الاستفزازية تُظهر انتهاكًا صارخًا للقوانين الدولية واتفاقيات حقوق الإنسان، بما في ذلك القرارات الدولية التي تحمي حق التعليم، وتزيد هذه الإجراءات العدائية تفاقم الوضع التعليمي الصعب الذي يواجهه الطلبة في المناطق المتضررة، وتعيق جهود الوصول إلى التعليم والتنمية المستدامة.
ودعت المجتمع الدولي والجهات الإنسانية إلى الوقوف في وجه هذه التصرفات اللاإنسانية، والعمل على ضمان حماية حقوق الأطفال والشباب في الوصول إلى تعليم آمن ونوعي، مؤكدة أهمية احترام هذه القوانين والاتفاقيات وتعزيزها، لضمان توفير فرص تعليمية عادلة.
وأبدت الوزارة استعدادها للعمل بالتعاون مع المنظمات الإنسانية والشركاء الدوليين لتقديم الدعم اللازم للطلبة والتجمعات التي تأثرت بهذه العملية، وتعمل جاهدة على إعادة بناء المدارس المتضررة وترميمها، بهدف توفير بيئة تعليمية مناسبة ومستدامة للجميع.
لمزيد من الأخبار العالمية اضغط هنا: