سلطان الجابر يناشد بزيادة التمويل المناخي للدول الإفريقية

قال سلطان الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا الإماراتي والرئيس المعين لمؤتمر الأطراف COP28، إنه يجب التكاتف وتوحيد الجهود والسعي لتحقيق التوافق وإنجاز تقدم ملموس وفعال في العمل المناخي، وذلك بالتزامن مع تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة، خاصةً في إفريقيا ودول الجنوب العالمي، مشددًا على ضرورة الحاجة الملحّة لزيادة التمويل المناخي للدول الإفريقية، من أجل بناء مستقبل خال من الانبعاثات  وقادر على التصدي لتداعيات تغيُّر المناخ.

اقرأ أيضا ..  التغير المناخي.. سخونة وحرائق وجفاف وفيضانات مُدمرة تجتاح العالم (فيديو)

وشدد “الجابر" خلال كلمته في "المؤتمر الوزاري الإفريقي المعني بالبيئة" المُنعقد في إثيوبيا، على ضرورة معالجة نقص التمويل المناخي، والعمل على اتخاذ إجراءات عاجلة لتصحيح مسارالعمل المناخي وتحقيق أهداف اتفاقية باريس للحفاظ على إمكانية تحقيق هدف تفادي تجاوز الارتفاع في درجة حرارة الأرض مستوى 1.5 درجة مئوية.

وأضاف: "سيجمَع مؤتمر COP28 دول العالم في دبي بعد ما يزيد عن 100 يوم، وكل الحقائق العلمية تؤكد على ضرورة إجراء نقلة نوعية وتطوير جذري لأسلوب استجابة العالم للتغيُّر المناخي".

ونوه إلى أن القارة الإفريقية هي إحدى المناطق الأكثر تضرراً من الظروف القاسية التي يسببها تغيُّر المناخ، خاصة المناطق الممتدة من القرن الإفريقي إلى بحيرة تشاد ومحيطها، مضيفا: “تواجه إفريقيا ظروفاً مناخية قاسية مع تداعيات مستمرة لمدة طويلة، حيث لم تهطل الأمطار في القرن الإفريقي منذ أكثر من أربعة فصول”.

يعاني 23 مليون شخص من الجوع الشديد في مختلف أنحاء إثيوبيا

وواصل: "يعاني 23 مليون شخص من الجوع الشديد في مختلف أنحاء إثيوبيا وكينيا والصومال، إلى جانب تقلُّص مساحة بحيرة تشاد إلى عُشر حجمها، وهي التي تعد شريان حياة لملايين البشر في نيجيريا والنيجر وتشاد والكاميرون، فيما دمرت الفيضانات المستمرة المحاصيل وانتشرت الأمراض في جميع أنحاء مالاوي، وموزمبيق، ومدغشقر، وزامبيا، ورواندا".

وأشاد الجابر، بالمبادرات المناخية للحكومات الإفريقية، مضيفًا: "فيما يتعلق بموضوع التخفيف، فإن 100 بالمئة من الطاقة في إثيوبيا تأتي من المصادر الكهرومائية المتجددة، كما أنها تقوم بدور رائد وقيادي لمعالجة موضوع التكّيُف من خلال التقدم في مبادرة الإرث الأخضر لمحاربة التصحر، والتي أسهمت منذ عام 2019 في زراعة أكثر من 25 مليار شتلة، وعززت الزراعة المستدامة والأمن الغذائي، وصدَّرَت الأغذية الصحية إلى الأسواق الخارجية، وأوجدَت ما يقرب من مليون فرصة عمل خضراء جديدة، ويجب دعم هذه المشاريع والمبادرات من خلال معالجة النقص المستمر في التمويل المناخي وتوفيره بشكل كافٍ ومُيّسر وبتكلفة مناسبة".

تستفيد إفريقيا من عُشر التمويل المناخي العالمي فقط

وأردف: "في الوقت الحالي، تستفيد إفريقيا من عُشر التمويل المناخي العالمي فقط، ووفقاً لبنك التنمية الإفريقي، يجب توفير نحو 250 مليار دولار سنوياً للوفاء بالتزامات دول إفريقيا الـ 54 تجاه المساهمات المحددة وطنياً حتى عام 2030. كما تتلقى القارة أقل من 30 مليار دولار في السنة من التمويل المناخي رغم أنها تسهم بأقل من 5 في المئة من الانبعاثات العالمية، أي أن التمويل الذي تحصل عليه قليل جداً مقارنة مع بقية العالم، ويجب البدء بإصلاح ذلك".

وأشار إلى أن رئاسة COP28 ستستضيف بالاشتراك مع حكومة المملكة المتحدة اجتماعاً وزارياً بشأن المناخ والتنمية ضمن الاجتماعات التمهيدية لمؤتمر الأطراف، وسيركز هذا الاجتماع على تقديم التمويل المخصص للتكّيُف إلى الدول الأكثر عرضة لتداعيات تغيُّر المناخ، وسيكون الاجتماع برئاسة مشتركة بين مالاوي وفانواتو.

وجدد الرئيس المعين لمؤتمر الأطراف COP28، دعوة المجتمع الدولي للوفاء بمسؤولياته التاريخية، التي تشمل التزام الدول المتقدمة بتوفير مبلغ 100 مليار دولار من التمويل المناخي سنوياً للدول النامية، ومضاعفة تمويل التكّيُف بحلول عام 2050، وتجديد موارد صندوق المناخ الأخضر، وتفعيل صندوق الخسائر والأضرار وترتيبات تمويله، والالتزام بالتنفيذ السريع لكافة التعهدات.

وشدد على أنه جب توفير مزيد من التمويل المُيّسر بما يسهم في خفض المخاطر، وجذب مزيد من رأس المال من القطاع الخاص، بالتزامن مع إنشاء واعتماد ونشر آليات جديدة ومبتكرة لإدارة المخاطر المرتبطة بالعملات، وينبغي تطبيق شروط أكثر مرونة للدول التي تعاني من أعباء ديون عالية في مختلف أنحاء العالم لتعزيز قدرتها على التكّيُف مع تداعيات تغيُّر المناخ، كما يجب أن يشترك القطاعان الحكومي والخاص في إقامة مجموعة من المشروعات التجارية القابلة للتمويل، ويجب معالجة التفاوت الهائل بين تمويل التخفيف وتمويل التكّيُف، حيث يتم تخصيص دولار واحد فقط للتكّيُف مقابل تسع دولارات للتخفيف".

وسلط الجابر الضوء على خطة عمل رئاسة COP28 "لوضع الطبيعة والناس والصحة في صميم أجندة المناخ، وضمان الارتباط الوثيق بين العمل المناخي والتنمية الاقتصادية والاجتماعية"، مؤكدا على الحاجة الملحة لوضع التطوير الشامل للنظم الغذائية وتعزيز الاستخدام المستدام للأراضي ومعالجة انعدام الأمن الغذائي في مقدمة الأولويات.

واختتم حديثه، قائلًا: "لا ينبغي أن يواجه أي منزل في العالم الجوع، بما في ذلك 140 مليون إفريقي يواجهون حالياً انعدام الأمن الغذائي، ومن خلال الاستفادة من التقنيات الزراعية وأساليب الزراعة المستدامة، يمكننا الحد بشكل كبير من انعدام الأمن الغذائي، بالإضافة إلى انبعاثات الكربون الناتجة عن إنتاج الغذاء".