هيئة الاستثمار ترفع شعار «التيسير على المستثمرين»
إلغاء 12 مستنداً لتأسيس الشركات وإطلاق التأسيس الإلكترونى والتوسع فى إنشاء المناطق الحرة
فى خطوة مهمة لدعم مناخ الاستثمار فى مصر اتخذت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة عدة إجراءات مؤخرا للتيسير على المستثمرين وبشكل عملى، حيث فضت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة عدد المستندات المطلوبة من الشركات للحصول على خدمات ما بعد التأسيس، بغرض توفير الوقت والجهد المبذول من المتعاملين وموظفى الهيئة.
وقال حسام هيبة، الرئيس التنفيذى للهيئة، إن تخفيض المستندات المطلوبة من الشركات خطوة أولى ضمن خطة عمل لاتباع أفضل المعايير الدولية لتحسين بيئة الاستثمار، وتطبيق مبادئ الحوكمة والشفافية، وفقًا لخطة الإصلاح الإدارى للدولة، ورؤية «مصر 2030».
وقال المستشار تامر البتانونى، نائب الرئيس التنفيذى للهيئة، إن القرار يضمن تسريع الإجراءات وتبسيطها، طبقا لأحكام قانون الاستثمار، والتزام الشركات بمسئوليتها القانونية، دون الإخلال بالانضباط القانونى والإجرائى لبيئة الاستثمار.
ونص قرار الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة على الاستغناء عن عدد من المستندات، كانت تلتزم الشركات بتقديمها سابقًا للحصول على خدمات ما بعد التأسيس، على أن تحتفظ الشركات بجميع الوثائق والمستندات التى تم الاستغناء عن تقديمها، وتلتزم بتقديمها للهيئة عند الطلب.
وتضمن قرار الاستغناء مستندات طلب الاعتماد وإقرار صحة المعلومات، وخطابات ترشيح أعضاء ومديرى الشركات، وتفويضات حضور الاجتماعات، وسند حيازة فرع أو موقع الشركة، ومحضر مجلس الإدارة الداعى للانعقاد، ومحضر جماعة الشركاء الخاص بتعديل عقد الشركة، وإقرارات قبول تعيين أعضاء ومديرى الشركات، واستقالاتهم أيضاً.
كما استغنت الهيئة عن إلزام الشركات بتقديم سند تعيين مراقبى الحسابات، وإقرارات قبول تعيينهم، واعتذارهم، وشهادات وفاتهم حال الوفاة.
وفى حالة وفاة أحد الشركاء أو المساهمين، كانت الهيئة تطلب استلام شهادة الوفاة، وإعلام الوراثة، وشهادة من مراقب الحسابات بتوزيع الإرث وفق الإعلام الشرعى، وشهادة من البورصة المصرية لتوزيع أسهم المتوفى على الورثة، ولكن الهيئة استغنت عن هذه المستندات، على أن تحتفظ الشركات بها، وتلتزم بتقديمها للهيئة عند الطلب.
على جانب آخر أعلن حسام هيبة أن الحكومة تتجه للتوسع فى إنشاء مناطق حرة عامة جديدة بنظام المطور الصناعى، وتبحث الهيئة حاليا عدد من العروض المقدمة من شركات عالمية متخصصة فى تطوير وترفيق المناطق الحرة العامة فى الإسماعيلية وعدد من المحافظات الأخرى القريبة من الموانئ المصرية.
وأعلن الرئيس التنفيذى للهيئة عن إجراء مباحثات مع محافظة الإسماعيلية لترفيق 137 فدانا أخرى بجوار المنطقة الحرة، بنظام المطور الصناعى.
فضلا عن إطلاق التأسيس الإلكترونى للشركات عبر المنصة الإلكترونية للهيئة تيسيرا على المستثمرين، وأكد هيبة أنه لن يواجه المستثمرون أى شكل من مظاهر البيروقراطية وأن الخدمة الجديدة تسهم فى تحقيق قفزة فى تصنيف مصر بمؤشرات التنافسية وسهولة الأعمال.
وأكد حسام هيبة أن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، تكون بهذه الخطوة قد أطلقت خدمة تأسيس الشركات إلكترونيًا بشكل كامل، فى إطار جهودها للتيسير على المستثمرين، وتطبيق أعلى درجات الشفافية، موضحاً أن المستثمر يستطع بداية من اليوم تأسيس شركته وسداد كافة الرسوم إلكترونيًا باستخدام التوقيع الإلكترونى، على أن تقوم الهيئة العامة للاستثمار بإنهاء باقى إجراءات التأسيس مع الجهات الخارجية المرتبطة بتأسيس الشركات، ثم إرسال الوثائق الخاصة بالشركة للمستثمر عن طريق البريد.
وقال إن إطلاق خدمة التأسيس عبر البوابة الإلكترونية جزء من خطط الهيئة لتحسين جودة الخدمات المُقدمة للسادة المستثمرين، والالتزام بأعلى بمعايير التنافسية والشفافية، مشيرًا إلى أن المستثمرين لن يواجهوا أى مظهر من مظاهر البيروقراطية مجددًا، وذلك دون تحمل أى عبء إضافى، حيث تتساوى تكلفة التأسيس الإلكترونى مع تكلفة التأسيس عبر مراكز خدمات المستثمرين التى تغطى كافة أنحاء الجمهورية.