صراع الملاك والمستأجرين على «سبوبة» الأسمدة

منذ تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى مقاليد حكم البلاد وهو يسعى جاهدًا لوضع حلول لكافة المشكلات التى تواجه قطاع الزراعة، لا سيما دعم الفلاح كونه اليد الأولى التى تعتمد عليها عجلة الإنتاج.

وهناك تناغم بين الحكومة المصرية والفلاح، يؤكده الحرص على وجود سياسة زراعية واحدة للحفاظ على الأمن الغذائى داخل الدولة المصرية، ويكمن ذلك فى وضع المزارع على اجندة الاهتمامات قبل زراعة المحاصيل، ولأول مرة يكون هناك تغطية كبيرة للتقاوى لتعظيم الزراعة، بالإضافة إلى التعاقد على المحصول قبل إنتاجه مع توفير حماية مادية جراء التغيرات المناخية.

وفى خضم التناغم والترابط الوثيق بين الحكومة المصرية والفلاح، مازالت هناك مشكلة عالقة منذ سنوات دون حل تواجه المزارعين، وهى صرف الأسمدة من جانب مستأجرى الأرض.

الفلاح المستأجر للأرض لا يصرف أسمدة حتى الآن، لأنه لا يملك بطاقة حيازة زراعية فهى فى يد صاحب الأرض الأصلى، الذى غالبًا ما يطمع فى صرف الأسمدة، حتى يبيعها فى السوق السوداء بملغ يزيد على السعر الأصلى المدعم من الدولة بنسبة من 20 إلى 30% تقريبًا.

 وعملية صرف الأسمدة لأصحاب الحيازات المؤجرين للأرض التى يمتلكونها تتم فى العلن، وفى ظل عدم وجود إحصائيات حقيقية فى الجمعيات الزراعية عن الأراضى المؤجرة وغير المؤجرة، بالإضافة إلى أن موظفى الجمعية الزراعية لا يتحركون لحصر هذه الأراضى ويتأكدون من يزرع هذه المساحات فعليًا.

يقول فتحى أبوضيف فلاح، إن المستأجر أو المزارع، ضحية لقرارات رفع الأسعار، فالفلاح الذى يمتلك أرضًا زراعية، لم يقع عليه الضرر بشكل كبير، خاصة أنه يحصل على حصة الأسمدة والأدوية من الجمعية الزراعية، بموجب حيازته الزراعية، ويقوم ببيعها فى السوق حال قيامه بتأجير أرضه لآخر.

وأضاف أبو ضيف، أن المستأجر مطالب بشراء الأسمدة من السوق السوداء بأسعار مرتفعة، وهى ذاتها التى يقوم ببيعها صاحب الحيازة وأحياناً يضطر لشرائها من السوق السوداء بأسعار مبالغ فيها عقب قيام التجار بحجبها حال سماعهم بنية رفع الأسعار.

«أصحاب الحيازات المؤجرين للأرض التى يمتلكونها ويصرفون على أثرها أسمدة هم المتحكمون فى سوق الأسمدة»، بهذه الكلمات عبر أبو ضيف عن أسفه الشديد من حالة غياب الضمير ودور الزراعة فى إعادة حصر الأراضى المؤجرة.

وأشار أبو ضيف إلى أهمية حصر الحيازات الحقيقية ومعرفة ما إذا كان صاحب الأرض قام بتأجيرها من عدمه، بالإضافة إلى مراجعة الجيازات بشكل صحيح لأن هناك حيازات وهمية يصرف أصحابها الأسدة دون وجه حق.

وقال جمال محمد مزارع يقوم بزراعة فدانين، أنه وبسبب أصحاب الحيازات الكبيرة والوهمية يعجز فى الحصول على الأسمدة من الجمعية الزراعية، وهو ما يضطره لشراء احتياجاته من الأسمدة من السوق السوداء بسعر يزيد على 600 جنيه للشكارة الواحدة فى حين أن سعرها المدعم 250 جنيهًا.

وتابع محمد: «الأرض لها وقت لازم تتسمد فيه.. مش قادرين على أسعار الأسمدة فى السوق السوداء.. أغلب الفلاحين مش معاهم فلوس».

وأضاف محمد، أن الجمعية الزراعية فى السابق كانت تعطى الفلاح شيكارة بشيكارة لحد ما يستطيع أن يصرف نفسه فى ثمن الحصة كلها وما تبقاش عبء عليه».

وأنهى خليل كلامه متسائلًا: « أين دور وزارة الزراعة.. العاملين بالجمعيات الزراعية لديهم علم بأن هناك حيازات وهمية ولم يتخذوا أى إجراء ضدها؟»، مطالب بضرورة تنقية الحيازات، وإتاحة الفرصة للمستأجر صرف الأسمدة، لأنه هو الزارع الفعلى للأرض.

ومن جانبه، قال حسين أبوصدام نقيب الفلاحين، إن هناك مشكلة فى قضية الأسمدة وهى ارتباط صرف الأسمدة بالحيازات، وهو ما جعل الأسمدة المدعمة لا تصل للمزارع الفعلى.

وأضاف «أبوصدام» لـ«الوفد»، أن عملية صرف الأسمدة تحتاج إلى قانون ينظمها، ورقابة فعلية من جانب وزارة الزراعة مع إعادة هيكلة الجمعيات الزراعية بما يضمن وصول الأسمدة المدعمة لمستحقيها من المزارعين الفعليين.

وكشف نقيب الفلاحين، عن أن هناك تلاعبًا من جانب أصحاب الحيازات والمستأجرين تتضمن الاتفاق على صرف الأسمدة لصاحب الحيازة وبيعها فى السوق السوداء التى وصل سعر شكارة «اليوريا» حوالى 600 جنيه وهو سعر مبالغ فيه.

وأضاف «أبوصدام»، أن الغرض من صرف الأسمدة المدعمة هو الزراعة وليس بيعها فى السوق السوداء بأسعار كبيرة، مضيفًا أن الدولة عقدت اتفاق مع مصانع إنتاج الأسمدة على تخصيص نصف الكمية لتوفير احتياجات السوق المحلى مقابل دخول المرافق لتلك المصانع بأسعار مدعمة.