البرلمان ودعم ذوي الهمم .. تشريعات وتوصيات للحكومة لدمج قادرون باختلاف

أولى أعضاء البرلمان قضايا ذوي الهمم أهمية خاصة خلال دور الانعقاد الأخير، من خلال العديد من التشريعات والتوصيات البرلمانية وطلبات الإحاطة التي تسلط الضوء على الأزمات التى تواجه ذوي الهمم فضلًا عن تذليل المعوقات التى تواجههم بالمجتمع المصري.

توفير فرص عمل لـ ذوي الهمم بالشرقية

لجنة ذوي الهمم بالوفد تستغيث لإنقاذ المكفوفين بالمركز النموذجي بشارع جسر السويس

وأوصى البرلمان الجهات الحكومية بأهمية تفعيل التشريعات الخاصة لذوي الاحتياجات الخاصة والتي من شأنها دعم قضايا ذوى الهمم وتمكينهم من حقوقهم داخل المجتمع.

صندوق قادرون باختلاف

وجاءت أبرز مساهمات البرلمان في إنشاء صندوق لدعم قادرون باختلاف من خلال مشروع قانون مقدم من 60 نائبًا أي أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس بدعم صندوق قادرون باختلاف بمليار جنيه.

ونصت المادة الأولي المادة الأولي من مشروع القانون علي  تؤول من أرصدة حسابات الجهات التالية لصالح صندوق قادرون باختلاف المنشأ بقانون انشاء صندوق قادرون باختلاف الصادر بالقانون.

واستهدف مشروع القانون، إلى توفير الدعم الكافي لتمويل صندوق قادرون باختلاف لتعزيز أوجه الحماية الاجتماعية والاقتصادية وغيرها من أوجه الحماية المقررة للأشخاص ذوي الإعاقة، كما أنه جاء في سياق الإعلان عن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وما تضمنته من أهداف تتصل بتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والعمل على كفالة حقوقهم الصحية والاقتصادية والاجتماعية.

تفعيل التشريعات الخاصة بذوي الهمم

كما شهدت الجلسات العامة لمجلس الشيوخ، مُطالبات بتفعيل تعيين نسبة الـ5% من الأشخاص ذوى الإعاقة فى الحكومة والقطاع الخاص، وتسهيل الإجراءات لحصولهم على بطاقات الخدمات المتكاملة، وتقديم التسهيلات لهم فى الانضمام إلى النوادى بدون دفع مقدم، وذلك بحضور وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحى.

كما شدد الشيوخ على أهمية الدور النيابى أيضا فى ملاحقة الوزارات والجهات المعنية فى إنفاذ وتطبيق القانون حتى لا يبقى الأمر حبر على ورق.

الإسكان الاقتصادي وذوي الهمم

تقدمت لجنة الإسكان بمجلس النواب، بمذكرة بشأن عدم توافر كود الإتاحة لذوي الاحتياجات الخاصة بالإسكان الاقتصادي والاجتماعي، واستثناء الأشخاص ذوي الإعاقة من شرط الحد الأقصى للسن عند التقدم للحصول على وحدة سكنية، وذلك وفقا لتقرير الحصاد الخاص باللجنة فى دور الانعقاد الأخير.

وشددت اللجنة فى المذكرة المقدمة على ضرورة مراعاة ذوي الهمم الذين لم يخصص لهم وحدات إسكان اجتماعي، بحيث يتم منحهم أولوية عند التخصيص في المراحل الأخرى المقدمة من صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.