بيان رسمي يوضح حقيقة قرار تجميد بث تلفزيون لبنان

أصدر المكتب الإعلامي لوزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية زياد المكاري بيانا، اليوم الجمعة، يوضح من خلاله حيثيات قرار تجميد بث تلفزيون لبنان.

وانتقد البيان إدارة نقيبة مستخدمي تلفزيون لبنان، ميرنا الشدياق، لأزمة إضراب العاملين في هذا المرفق.

وجاء في البيان: حرصاً على المال العام، اتخذ الوزير المكاري قراراً بتجميد البث، في ظل إصرار نقيبة مستخدمي تلفزيون لبنان ميرنا الشدياق الحديثة العهد في العمل النقابي، على وقف بث البرامج، واستخدام الشاشة العامة وسيلة لبث البيانات الصادرة عنها حصراً، الأمر الذي يكبّد خزينة الدولة نفقات كبيرة غير منظورة.

وأضاف البيان أن قرار الاستمرار في الإضراب الذي اتخذته الشدياق ينم عن عدم إلمام بكيفية سير الأمور الإدارية.

وأشار وزير الإعلام اللبناني إلى أنه أطلع أعضاء مجلس النقابة على قرار استصدره من مجلس الوزراء بسلفة مالية بقيمة 70 مليار ليرة لبنانية لتسديد الديون المتراكمة منذ سنوات، والتي من بينها التأمين الصحي لمستخدمي التلفزيون وعائلاتهم، وكذلك تأمين المستحقات المالية المتأخّرة منذ شهر نوفمبر 2021.

وأكد الوزير أن المالية قد حولت مرسوم سلفة خزينة إلى مجلس الوزراء بقيمة 16 مليار و844 مليون ليرة لبنانية، كما حصل على قرار آخر في مايو الماضي يساوي بين مستخدمي تلفزيون لبنان وسائر موظفي القطاع العام، وقد أثمر هذا القرار عن تأمين 4 رواتب لمستخدمي التلفزيون عن الأشهر مايو ويونيو ويوليو من العام 2023 وبشكل متواصل. على حد قول البيان.

واتهم البيان الصادر عن المكتب الإعلامي لوزير الإعلام اللبناني، نقيبة مستخدمي تلفزيون لبنان ميرنا الشدياق، بالتعنت وأنها اتخذت قرارها بوقف العمل بعد أن أُبلغت بقرار وزير المالية بإعطاء مستخدمي تلفزيون لبنان المساعدة الاجتماعية، مشيرا إلى أن عدداً كبيراً من مستخدمي تلفزيون لبنان، وكافة مديري الشركة باستثناء المدير التقني ورئيس مراكز الإرسال، قد وقعوا على عريضة طالبت الوزير ببذل كل الجهود لاستمرار العمل في شركة تلفزيون لبنان بخلاف قرار بعض أعضاء النقابة والنقيبة.

وكانت نقابة مستخدمي التلفـزيون في لبنان قد أصدرت بيانا سابقا، تعلق من خلاله على ما أسمته قرار وزير الإعلام زياد المكاري هذا الصباح بوقف بث التلفزيون الرسمي، وجاء في البيان:النقابة المؤتمنة على حقوق الموظفين ومصلحتهم، ترفض رفضا قاطعا أي مسّ ببث تلفزيون لبنان، وتحمل المسؤولية كاملة لمن يتخذ هكذا قرار مجحف بحق الشاشة الوطنية، وبعدما كانت تتجه النقابة وكبادرة حسن نية إلى تعليق الإضراب على رغم تحصيل جزء يسير من مستحقاتهم إلا أنها فوجئت بالتصعيد المستغرب من قبل الوزير المكاري الذي طالب بوقف البث كليا وعدم صرف الأموال إلا بحالة وقف الإضراب أولا.

وتجدر الإشارة إلى أن وسائل إعلام لبنانية، كانت قد قالت اليوم الجمعة إن مكاري، قرر إقفال تلفزيون لبنان، هذا الصباح، بسبب المشاكل التي يعاني منها منذ مدة، منها الرواتب، ورفض الموظفين الاستمرار بعملهم رغم المحاولات العديدة لإيجاد حلول.

كما تجدر الإشارة إلى أن وزير الإعلام اللبناني زياد مكاري، قد نفى الأنباء التي ترددت عن صدور قرار بشأن إغلاق تلفزيون لبنان، مؤكدا أن هذا القرار ليس في الأساس من ضمن صلاحياته، ويحتاج إلى موافقة مجلس الوزراء.