عصف ذهنى
فى عام 2006 طرحت هيئة التعمير والتنمية الزراعية 20000 فدان للمشترين، على أمل أن تصل مياه الرى إليهم بعد ثلاث سنوات فقط، ولكن ظلت تتباطأ حتى أطلقتها فى عام 2021 بترعة (اوتة الجديدة) التى تحمل اسم المشروع، دون أن تشق المصرف الرئيسى لصرف مياه الرى، على وعد بشقه فى العام الأول من الزراعة، وحتى الآن لم تنفذ وعدها، مما عرض الأرض للبوار والزراعات للتلف وعلى رأسها الذرة الصفراء التى كانت تحقق 22 إردبا لكل فدان نحن أحوج ما نكون إليها الآن لدخولها فى أعلاف الدواجن!
المعاناة بدأت كما يرويها أحد المستثمرين بالمشروع؛ عقب وصول مياه الرى تساءلنا عن مصرف الصرف فوعدتنا الهيئة بأنه سينفذ خلال العام الأول من الزراعة وأن هناك 300 مليون جنيه على ذمة شق هذا المصرف مودعة بأحد البنوك؛ تفاءلنا خيرًا وبدأنا الزراعة، وبعد نجاح الزراعات مع نهاية العام الأول عدنا لمطالبة الهيئة بتحقيق وعدها بشق مصرف الصرف للأراضى المزروعة؛ فأحالتنا على هيئة الصرف الزراعى بوزارة الري؛ للحصول على الدراسة التنفيذية وكذلك الرسم الهندسى (الكروكى) للمصرف المطلوب، وعقب معاناة طويلة مع هيئة الصرف والرى تسلمنا الدراسة وجئنا بالرسم، فكانت المفاجأة المذهلة التى صدمنا بها نائب رئيس هيئة التعمير والتنمية الزراعية أن المشروع توقف والتأخير تتحمله هيئة الصرف والرى التى تباطأت فى تنفيذ الكروكى المطلوب، وسنعيد إليها ايضا مذكرة بالتكلفة الحالية لشق المصرف التى تتجاوز 700 مليون جنيه الآن، ولا ندرى من أين يتم تدبيرها؟
والآن _ والكلام على ألسنة المستثمرين _ ماذا نفعل بعد أن تعرضت زراعاتنا للتلف وخسرنا استثماراتنا بين تباطؤ هيئة الصرف والرى، وتأجيل التنفيذ من جانب الهيئة العامة للتعمير والتنمية الزراعية، التى أتلفت أجود الأراضى بمحاصيلها الاستراتيجية، كان يمكن أن تحقق وفرة للأمن الغذائى، لذلك لم يعد أمامنا سوى أن نرفع صرختنا الأخيرة، إلى وزير الزراعة عسى أن يجد حلاً لهذه المعاناة.
وبدورنا نتساءل: من المسئول عن تلف هذا المشروع؟ والدولة تتكلف أكثر من 300 ألف جنيه فى استصلاح وتوفير المياه للفدان الواحد، وكم تكون الخسارة فى 20 ألف فدان، كانت ستوفر بعض المحاصيل الضرورية التى نحن أحوج ما نكون إليها الآن، وعلى رأسها الذرة الصفراء؛ ألم أقل لكم من البداية إنها (هيئة التدمير والتنمية الزراعية)، أم أن لوزير الزراعة رأيا آخر؟!