تلقيت دعوة من وزارة النقل لحضور فعاليات تسليم أكبر مشغل محطات حاويات على مستوى العالم بميناء العين السخنة فى حضور الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل وقيادات الملاحة العالمية والمصرية. واستمرت الجولة والمؤتمر الصحفى أكثر من ٦ ساعات متواصلة؛ لأن المناقشات كانت تتناول منظومة النقل البحري؛ لأنه قطاع يعد إحدى ركائز التنمية الاقتصادية ويساهم فى حوالى 90% من إجمالى حجم التجارة العالمية.
وقد سعت الدولة المصرية خلال 10 سنوات؛ لتعظيم الاستفادة من موقع مصر الفريد والمتميز والذى يعتبر مركز ثقل كبيرًا فى حركة التجارة العالمية على مر التاريخ.
وأكد وزير النقل على الاستفادة من الموقع الفريد لمصر، من خلال عدة محاور تم العمل عليها فى وقت متزامن، منها تطوير الموانئ، وتطوير منظومة النقل بشكل كامل كالنقل البحرى ويشمل البحرى والنهرى، والنقل السطحى كالسكك الحديدية والطرق، والنقل الجوى كالمطارات، والربط بين هذه المحاور مع بعضها لتعظيم الاستفادة من موقع مصر.
وكان الرئيس عبدالفتاح السيسى خلال المؤتمر الاقتصادى أكد على تطوير كافة مجالات النقل البحرى والموانئ على مستوى الدولة.
ووجه بمواصلة الدراسات والعمل على تطوير كافة مجالات النقل البحرى والموانئ على مستوى الدولة، وذلك ارتباطًا بأهمية الموقع الجغرافى لمصر وقربها من خطوط المواصلات البحرية العالمية.
وطالب الرئيس بإعداد دراسة متكاملة لإنشاء ميناء المكس بين ميناءى الإسكندرية والدخيلة؛ وذلك لينضم لمجموعة الموانئ المصرية المطورة وفق أعلى المعايير على البحرين الأحمر والمتوسط، بما يتماشى مع مكانة مصر الجغرافية كهمزة وصل بين الشرق والغرب.
وأكد على تطوير منظومة خدمات النقل البحرى، بما فى ذلك أسطول النقل البحرى، والموانئ على البحرين الأحمر والمتوسط على أحدث طراز وبأنماط عملاقة، بما يليق بمكانة مصر وموقعها الجغرافى ويتكامل مع محور قناة السويس كهمزة وصل بين الشرق والغرب.
مؤكدا أن الموانئ البحرية المصرية هى طوق النجاة للدولة من الناحية الاقتصادية، نظرًا لارتباطها بالتجارة الخارجية حيث إنها تهيمن على غالبية أنشطة نقل البضائع.
ولا بد من إعداد مخطط شامل للتطوير، والذى يهدف إلى تحويل مصر إلى مركز لوجستى إقليمى وإفريقى وعالمى لخدمة حركة التجارة البينية.
تلك هى رؤية القيادة السياسية ووزير النقل لمنظومة النقل البحرى فى مصر.