معارك ترامب لا تنتهي.. كواليس جديدة في قضية الاغتصاب

 يخوض الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، فصلًا جديدًا من المعارك القانونية، إذ لم تلق دفوع قضائية قدمها ترامب لإثبات برائته من تهمة الاغتصاب قبولًا لدى القضاء الأمريكي.

 ورد قاض فدرالي في نيويورك، الإثنين، دفوعًا قضائية تقدم بها ترامب يعتبر فيها أنه ضحية تشهير الصحفية السابقة إي. جين كارول التي تتهمه بأنه اغتصبها في العام 1996.

 ترامب البالغ 77 عامًا والساعي للعودة إلى البيت الأبيض في الانتخابات المقررة العام المقبل 2024، كانت هيئة محلفين في محكمة مدنية في نيويورك قد أدانته في التاسع من مايو الماضي، بـ"الاعتداء الجنسي" على كارول قبل 27 عامًا وليس بـ"الاغتصاب"، وأمرته بأن يسدد غرامة مالية قدرها 5 ملايين دولار لتعويض العطل والضرر.

 وبعد أسبوعين تقدمت كارول البالغة 79 عامًا بشكوى جديدة اتهمت فيها ترامب بالتشهير على خلفية تصريحات أدلى بها لشبكة "سي إن إن" غداة صدور الحكم وقال في إشارة إلى الصحفية السابقة "إنها مجنونة".

 وعلى أثر الشكوى الجديدة لكارول، قدم ترامب دفوعًا مضادة ردًا على رواية يقول إنها "مختلقة بالكامل"، مطالبًا بمحاكمة مدنية جديدة.

 وفي مايو الماضي قالت الكاتبة السابقة في مجلة "ايل" (Elle) في تصريح لشبكة "سي إن إن": "بلى فعل ذلك"، بعدما خلصت هيئة المحلفين إلى أنها ضحية "اعتداء جنسي" وليس "اغتصابًا".

 لكن وفقًا لمطالعة أجراها الإثنين القاضي في المحكمة الفدرلية المدنية في مانهاتن لويس كابلان، فإن الاتهامات التي توجهها كارول لترامب باغتصابها في غرفة تغيير الملابس في متجر بيرغدوف غودمان الفاخر الواقع في الجادة الخامسة بمانهاتن في 1996 "صحيحة في الجوهر".

 وكانت هيئة المحلفين قد اعتبرت أن ما فعله ترامب حينها هو اعتداء بواسطة إصبعه وليس بواسطة عضوه الذكري، وبالتالي لا يشكل الفعل جريمة اغتصاب بموجب قوانين نيويورك.

 لكن القاضي كابلان اعتبر أن الفعلين يشكلان "اغتصابًا" بالتعبير السائد، وفق تعريف بعض القواميس، وفي القانون الجنائي الفدرالي وفي ولايات أخرى في البلاد وخارجها.

 وضُمت الشكوى المعدلة الجديدة إلى قضية تشهير سابقة رفعتها إي جين كارول ضد ترامب في العام 2019، وأرجئت تلك الدعوى بسبب معارك إجرائية، ولا سيما لتحديد ما إذا كان ترامب يتمتع بالحصانة الرئاسية في العام 2019، أثناء وجوده في البيت الأبيض.