بعد الحكم بسجنه 3 سنوات.. عمران خان يدعو أنصاره للتحرك
دعا رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان، اليوم السبت، أنصاره إلى التحرك بعد صدور حُكم بالسجن عليه لمدة ثلاث سنوات واعتقاله من قبل الشرطة، قائلا " لا تجلسوا في منازلكم صامتين".
وفي بيان مسجل مسبقا على منصة "إكس"، تويتر سابقا، قال عمران خان موجها حديث لأنصاره "لدي نداء واحد، لا تجلسوا في منازلكم صامتين".
ولفت رئيس وزراء باكستان السابق إلى إن القبض عليه كان "متوقعا"، مؤكدًا أنه قام بتسجيل هذه الرسالة قبل القبض عليه.
وأضاف "أريد أن يظل عمال حزبي مسالمين وثابتين وأقوياء".
السجن 3 سنوات
ذكرت قنوات تلفزيونية محلية، اليوم السبت، أن محكمة باكستانية قضت بالسجن على رئيس الوزراء السابق عمران خان ثلاث سنوات لبيعه هدايا منحت للدولة بشكل غير قانوني.
وأورد التلفزيون الباكستاني: "أعلن القاضي همايون ديلوار أنه تم إثبات التورط في ممارسات فساد". ولم يكن خان حاضرا في المحكمة وأصدر القاضي أمرا باعتقاله.
وكشفت وكالة أنباء رويترز، نقلا عن محام، أنه في أعقاب صدور الحكم، قامت الشرطة الباكستانية بإيقاف عمران خان في منزله بلاهور.
اعتقال عمران خان
من جهتها، أوضحت الشرطة الباكستانية أنه سيتم نقل عمران خان إلى إسلام آباد بعد القبض عليه في لاهور.
ويقول خبراء في القانون إن الإدانة في القضية قد تقضي على فرص خان في المشاركة في الانتخابات الوطنية التي يجب إجراؤها قبل أوائل نوفمبر.
وأكد فريق خان القانوني أنه سيستأنف الحكم، حيث قال أحد اعضاء الفريق: "من المهم أن نذكر أنه لم تتوفر أي فرصة لتقديم شهود ولم يتم تخصيص وقت لجمع الحجج".
وتعليقا على اعتقال خان، قال وزير الإعلام الباكستاني إن "الاعتقال تم بعد تحقيق شامل وإجراءات قانونية سليمة في المحاكمة".
صدامات دامية
ويؤكد عمران خان على أن القضايا المرفوعة ضده ذات طابع سياسي وتستهدف منعه من الترشح للانتخابات، و قد اندلعت صدامات دامية إثر توقيفه خان بتهمة الفساد في مايو الماضي حيث أضرم آلاف من أتباعه النار في مبان عسكرية واشتبكوا مع الشرطة في عدة مدن.
ووجهت اتهامات ضد خان بالاحتيال وتزوير الوثائق المتعلقة بمعاملات غير قانونية لبيع هدايا من قادة أجانب، بناء على طلب سلطات التحقيق العام الماضي.
وأكد التحقيق اختلاس رئيس الحكومة السابق وزوجته لما لا يقل عن 52 هدية من خزانة الدولة تلقاها من قادة دول الشرق الأوسط، بقيمة سوقية إجمالية قدرها 154 مليون روبية (حوالي 2 مليون دولار).
ومنذ الإطاحة به من السلطة في تصويت بحجب الثقة في البرلمان في أبريل 2022، واجه خان أكثر من 150 قضية قانونية، بما في ذلك العديد منها بتهم الفساد والإرهاب وتحريض المواطنين على العنف على خلفية احتجاجات دامية في مايو شهدت قيام أتباعه بمهاجمة الممتلكات الحكومية والعسكرية في جميع أنحاء البلاد.
لمزيد من الأخبار العالمية اضغط هنا: