الصناعة العُمانية تتقدم نحو آفاق واعدة للنمو تحقيقاً لمستهدفات رؤية عُمان 2040

تعزيز الشفافية والحوكمة من المبادئ المهمة للرؤية المستقبلية «عمان 2040» لرفع تنافسية الاقتصاد الوطنى على المستوى العالمى

تتقدم سلطنة عمان بخطى مدروسة على طريق التنويع الاقتصادى تحقيقاً لمستهدفات رؤية عمان 2040، التى يعد قطاع الصناعة أحد مرتكزاتها الأساسية، والمحرك الأبرز لقاطرة الاقتصاد الوطنى.

وفى ظل الاهتمام الكبير الذى يحظى به هذا القطاع استطاع تحقيق نتائج إيجابية مستفيداً مما توفر له من البنى الأساسية المتطورة فى المناطق الصناعية والحرة والاقتصادية التى تم تشييدها فى كافة المحافظات.

ولأن الرؤى المستقبلية تعتمد على النمو القائم على تنويع الروافد ومواكبة واستغلال ما وصل إليه العالم من تقدم، يظل الرهان كبيراً على قدرات الصناعة الوطنية على الدفع بالتنمية. وقد هيأت سلطنة عمان للقطاع ما يمكنه من تأدية دوره الحيوى المأمول فى التنمية وتعظيم مساهمته من خلال إيجاد منظومة تشريعية متكاملة، وإطلاق الكثير من الحزم التحفيزية والمبادرات وتأطير الفرص الاستثمارية، وبذلك تتحول الصناعة العمانية إلى قطاع تتزايد جاذبيته باستمرار لدى المستثمرين ليصبح رافداً للنمو الاقتصادى وأكثر تنافسية فى الأسواق العالمية.

وترصد الإحصائيات والتقارير الاقتصادية الزيادة الكبيرة فى حجم صادرات الصناعة العمانية وما اجتذبه القطاع من مشروعات جديدة تقوم على الابتكار وتسهم فى توطين التقنيات وتوسيع اقتصاد المعرفة.

ويأتى تقرير منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية «اليونيدو» حول الأداء الصناعى التنافسى للعام الحالى ليعكس ملامح مهمة لما حققته تنافسية قطاع الصناعة فى سلطنة عمان من تطور خلال السنوات الماضية، حيث أشار إلى أن سلطنة عُمان تقدمت إلى المرتبة الـ56 عالمياً والخامسة عربياً، وحققت قفزات كبيرة بصعودها من المرتبة الـ 72 فى عام 2016م، إلى المرتبة الـ 56 فى عام 2023.

التكامل الاقتصادى بين الاستثمار الأجنبى والمستثمرين المحليين يعزز الصناعة الوطنية

إن هذا التقرير الذى يقيس التنافسية الصناعية لأكثر من 153 دولة حول العالم، يعكس النتائج التى تحققها جهود التنويع فى قطاع الصناعة، سواء فى تنوع المشروعات أو قيمتها المضافة للاقتصاد أو قدرتها على تحقيق صعود لافت لحصة الصادرات العمانية من الإجمالى العالمى.

تلك المؤشرات الإيجابية لا شك أنها رافعة للصناعة العُمانية ودافعة لبلوغ آفاق جديدة لتوطين صناعات المستقبل وأدوات الثورة الصناعية الرابعة وتقنيات الاقتصاد الأخضر وغيرها من التوجهات المبتكرة، بما يؤسس لصناعات نوعية ذات قيمة مضافة عالية تزيد من حجم وتنافسية المنتجات الوطنية وتعزز طموحات سلطنة عمان الاستراتيجية فى التصنيع وتنويع مصادر الدخل.

الحوكمة من المبادئ المهمة للرؤية المستقبلية «عُمان 2040» 

لا يمكن بناء اقتصاد قوى مولد للفرص وجاذب للاستثمار ورؤوس الأموال، ما لم تكن الشفافية سمته الأساسية الأبرز، بوصفها عاملاً مؤثراً على قرارات المستثمرين وقناعاتهم، نظراً لتماسها مع جوانب مهمة فى الإدارة والاقتصاد، وهى على النقيض من الضبابية وحالة عدم اليقين التى تربك بيئة الأعمال، وتضعف ثقة المستثمرين.

وفى سلطنة عمان فإن تعزيز الشفافية والحوكمة من المبادئ المهمة للرؤية المستقبلية «عمان 2040» لرفع تنافسية الاقتصاد الوطنى على المستوى العالمى، وتأكيداً على هذا التوجه بادرت الجهات الحكومية بالالتزام بقدر عال من الإفصاح والوضوح فيما يخص العجوزات والدين العام ومدفوعات خدمة الدين، وكل ما يتعلق بالمركز المالى للدولة وحجم وتوجهات الاستثمارات الحكومية ومسار النمو والتنويع الاقتصادى.

وتأتى إجراءات تقييم الأداء الحكومى توسيعاً لإطار الشفافية وتحقيقاً لمضامينها، إلى جانب الاهتمام بإجراء استطلاعات متوالية لرصد رضا المستفيدين ومتابعة مؤشرات التقدم فى تنفيذ مستهدفات رؤية عمان وما يواجهها من تحديات.

الشفافية ووضوح إجراءات وفرص الاستثمار 

ومثلما تسعى الحكومة لتبنى أفضل الممارسات العالمية للحوكمة للارتقاء بمختلف جوانب العمل الحكومى، فقد أصبحت الشفافية أيضاً متطلباً رئيسياً فى كل ما يحيط ببيئة الأعمال عبر وضوح إجراءات وفرص الاستثمار. وفى جانب المستثمرين، لا شك أن الالتزام باللوائح والقوانين المنظمة يشكل عاملاً مهماً للشفافية ويوجِد تنافساً عادلاً وفرصاً متكافئة للجميع ويحد من أى ظواهر سلبية قد تؤثر على الاقتصاد، مثل الاحتكار والتجارة المستترة والغش التجارى والتهرب الضريبى وغير ذلك من الممارسات الضارة بالدول ومواطنيها ومجتمع المستثمرين.

وقد شهدت السنوات الماضية العديد من المبادرات والسياسات الحكومية لتعزيز الشفافية كمنهج عمل فى جميع القطاعات الخدمية والإنتاجية، وتوالت خطط وبرامج تشجيع الاستثمارات التى حققت نتائج ملموسة وتحسناً فى بيئة الأعمال ما انعكس إيجاباً على تصنيف سلطنة عمان فى المؤشرات الاقتصادية الدولية.

لقد اتخذت توجهات تشجيع الاستثمار مساراً واضحاً من خلال التسهيل والتبسيط المستمرين للإجراءات ورقمنتها، وتطوير آليات الاستثمار فى العديد من القطاعات بما يوفر بيئة شفافة وعادلة لاستغلال الفرص المتاحة، فالمسعى الطموح لسلطنة عمان هو إرساء منظومة استثمار مشجعة وتنافسية تتوافق مع أفضل ممارسات الحوكمة.

إن الاقتصاد العمانى يتمتع بأطر تنظيمية واضحة لحقوق والتزامات مختلف الأطراف، وهو ما يدعو القطاع الخاص إلى الاستغلال الأمثل لهذا المناخ المواتى فى بناء الشراكات الاقتصادية واجتذاب المستثمرين والاندماج فى الاقتصاد العالمى للإسهام فى التنويع الاقتصادى المأمول وإنجاح مستهدفات التنمية.

المناطق الاقتصادية والحرة أداة استراتيجية لتحفيز النمو الاقتصادى.

وأكد مسؤولون وخبراء أهمية المناطق الاقتصادية والحرة كأداة استراتيجية مهمة لجذب الاستثمارات وتحفيز النمو الاقتصادى فى سلطنة عُمان، وتُعدّ واجهة مشرقة وتتيح فرصًا واعدة لتعزيز التعاون الاقتصادى الدولى وتحقيق الازدهار الاقتصادى، مشيرين إلى أن هذه المناطق تؤدى دوراً مهماً فى تعزيز التجارة الخارجية للسلطنة وزيادة الدخل من الصادرات.

أشار الخبراء إلى أن المناطق الاقتصادية والحرة فى سلطنة عمان تتميز بامتيازات تجذب المستثمرين والشركات، خاصة الصناعات التحويلية ذات العائد الاقتصادى العالى فالبنية الأساسية المتطورة والمرافق المتكاملة تسهّل عملية الإنتاج والتصدير، ما يُعزّز فعالية القطاع الصناعى ويسهم فى إنشاء فرص عمل للكوادر الوطنية.

وأوضحوا أن المناطق الاقتصادية والحرة تعمل أيضًا على تعزيز التكنولوجيا والابتكار فى سلطنة عمان، حيث تجذب هذه المناطق شركات التكنولوجيا العالمية والاستثمارات فى مجال البحث والتطوير، مما يسهم فى نقل التكنولوجيا وتطوير القطاعات الصناعية المحلية.

التكامل الاقتصادى وتحقيق التنمية المستدامة

وأكد الدكتور محمد بن حميد الوردى، محلل اقتصادى، أهمية جهود سلطنة عمان فى تأسيس عدد من المناطق الاقتصادية والحرة لجذب الاستثمارات الأجنبية وزيادة التدفقات النقدية إلى سلطنة عمان، موضحاً أن هذه الجهود تعزز من دخول التقنيات والتكنولوجيا الجديدة إلى عمان، ما يسهم فى تحسين القطاع الصناعى وتعزيز صادرات العمانية، وتعزيز الحساب الجارى وميزان المدفوعات لسلطنة عمان على المدى البعيد.

وبيّن الوردى أن التعاون والتكامل الاقتصادى بين الاستثمار الأجنبى فى المناطق الحرة والمستثمرين المحليين فى المناطق الاقتصادية يؤدى إلى تعزيز القيمة المضافة وتعزيز الصناعة الوطنية، فالتسهيلات التى توفرها هذه المناطق تُسهم فى تسريع سلاسل التوريد وتوفير فرص عمل للكوادر الوطنية، سواء فى المناطق الاقتصادية أو المناطق الحرة، مردفاً أن المناطق الاقتصادية والحرة سيكون لها دور محوى فى تنويع مصادر الدخل فى سلطنة عمان وتعزيز الناتج المحلى ودعم الميزانية العامة للدولة وتحقيق التنمية المستدامة.

أضاف الدكتور محمد الوردى أن نجاح المناطق الاقتصادية يتوقف على عدة عوامل كطبيعة المنطقة الاقتصادية نفسها، وحجمها، وموقعها ونوع الاستثمارات الأساسية المتاحة فيها، فعلى سبيل المثال: يشمل ذلك المناطق الاقتصادية الكبيرة المتاحة بالقرب من الموانئ الرئيسية، مثل منطقة الدقم الاقتصادية ومنطقة صحار الصناعية، والتى تتمتع بالقدرة على استيعاب العديد من الصناعات المتنوعة. بالمقابل، تُخصص المنطقة الاقتصادية الحرة بمطار مسقط للصناعات الخفيفة والاستثمارات فى مجالات الاستيراد والتصدير والتخزين، نظرًا لقربها من المطار وتوجهها المحدد. وتتخصص المناطق الاقتصادية الحدودية، مثل منطقة المزيونة مع اليمن والمنطقة الاقتصادية بالظاهرة مع المملكة العربية السعودية، فى تسهيل الاستثمارات المشتركة بين الدول المتجاورة.

وأوضح أن المناطق الاقتصادية التى تقع قرب مشاريع الطاقة المتجددة ومشاريع الهيدروجين الأخضر، مثل منطقة الدقم، من المتوقع أن تشهد تطورًا ملحوظًا فى قطاعات الصناعات المتعلقة بالطاقة النظيفة والهيدروجين الأخضر فى المستقبل، وهذا سيعمل على تنويع المصادر الاقتصادية فى سلطنة عمان وتعزيز دورها فى قطاع الطاقة المتجددة والاستدامة البيئية فى الفترة المقبلة.

منطقتان اقتصاديتان حرتان فى منطقة (خزائن) 

وقال الدكتور محمد الوردى إن المرسوم السلطانى الذى ينص على إنشاء منطقتين اقتصاديتين حرتين فى منطقة (خزائن) يحدد دور كل منطقة بناءً على طبيعتها والاستثمارات المتاحة فيها والظروف المحيطة بها، مشيراً إلى أن المنطقة الأولى فى خزائن تختص بالصناعات الخفيفة والمتوسطة والأنشطة اللوجستية، وستكون مركزًا لتطوير وتشجيع الصناعات الصغيرة والمتوسطة وتوفير بنية أساسية للشركات اللوجستية لتيسير عمليات الإنتاج والتوزيع، أما المنطقة الحرة الثانية فى خزائن، فتختص بالأعمال والتجارة، وستركز على تحفيز الأنشطة التجارية وتسهيل التجارة الدولية وجذب الاستثمارات فى قطاع الأعمال، مؤكدا أن هذه التفاصيل المحددة لكل منطقة تهدف إلى تحقيق أقصى استفادة من مميزات وامتيازات المناطق الاقتصادية الحرة والتى من شأنها تعزيز النمو الاقتصادى وتعظيم الفوائد الاقتصادية لسلطنة عمان.

سلطنة عمان تتوجه نحو صناعات البتروكيماويات 

وأشار الدكتور محمد الوردى إلى إمكانية تأسيس العديد من الصناعات فى المناطق الاقتصادية والحرة، بحيث تركز هذه الصناعات على المجالات التى تتمتع بها سلطنة عمان بميزات تنافسية، فعلى سبيل المثال: يُمكن أن تتوجه سلطنة عمان نحو صناعات البتروكيماويات نظرًا لوفرة موارد النفط والغاز، بناء على ذلك يُمكن إقامة العديد من الصناعات المرتبطة بالنفط والغاز فى المناطق الاقتصادية والحرة، مثل منطقة صحار الصناعية حيث توجد مصفاة صحار ومشروع لوى للبلاستيك، ومصفاة الدقم ومجمع بتروكيماويات.

بالإضافة إلى العديد من الصناعات التى تعتمد على الطاقة نظراً لوفرة الطاقة بسلطنة عمان سواء كانت الطاقة الأحفورية أو الطاقة المتجددة، مشيراً إلى الصناعات التعدينية والصناعات المعتمدة على الطاقة النظيفة نظراً للمقومات الكبيرة التى تتمتع بها سلطنة عمان فى إنتاج الطاقة النظيفة، مؤكداً أن هذه الاستراتيجية ترتكز على استغلال الثروات الطبيعية الموجودة فى السلطنة والاستفادة منها فى إنشاء صناعات تكنولوجيا عالية وذات قيمة مضافة. ومن خلال توجيه الاستثمارات نحو هذه الصناعات، يمكن تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة وتعزيز دور سلطنة عمان فى القطاع البتروكيميائى على المستويين الإقليمى والعالمى.

الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء

وقال الدكتور محمد الوردى إن سلطنة عمان تخطط فى الوقت الحالى لتكون رائداً فى صناعة الهيدروجين والأمونيا الخضراء، وقد بدأت السلطنة بترسية مناطق للاستثمار الأجنبى لإنتاج الطاقة النظيف بالإضافة إلى ترسية مشاريع الإنتاج الهيدروجين والأمونيا الخضراء ومن المتوقع بداية الإنتاج فى ٢٠٢٩.

وأضاف الوردى أن منطقة الدقم لديها العديد من الخطط لتأسيس مشاريع قائمة على الصناعات القائمة على الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء بالإضافة إلى ما تخطط له شركة (فالي) العالمية بتأسيس مجمّع متكامل لإنتاج الحديد الأخضر وسيعتمد فى البداية على استخدام الغاز، ولكن مستقبلاً سيعتمد على استهلاك الهيدروجين الأخضر مما سيتواكب مع التوجهات العالمية بخفض الانبعاثات الكربونية والعمل على معالجة التغيرات المناخية والوصول إلى الحياد الصفرى فى عام 2050.