العفو الدولية: السودان تشهد جرائم حرب على نطاق واسع
دعت منظمة العفو الدولية، اليوم الخميس، إلى توسيع نطاق حظر الأسلحة في السودان المطبق على ولاية دارفور ليشمل جميع أنحاء البلاد، محذرة من بعض الانتهاكات الموثقة التي ارتكبها أطراف الصراع يمكن تصنيفها على أنها "جرائم حرب".
وقالت المنظمة في تقرير عن الوضع في السودان نشرته على موقعها الإلكتروني، إن البلاد تشهد ارتكاب جرائم حرب على نطاق واسع في الوقت الذي يجتاح فيه النزاع بين القوات المسلحة والدعم السريع البلاد.
وأضافت في التقرير الذي يركز بشكل أساسي على الخرطوم وغرب دارفور، أن بعض الانتهاكات الموثقة مثل الهجمات التي تستهدف المدنيين، والهجمات على البنية التحتية الإنسانية، والاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي، والنهب ترقى إلى مستوى جرائم حرب.
فيما دعت المنظمة مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة لوضع آلية تحقيق ومساءلة مستقلة لرصد وجمع وحفظ الأدلة على انتهاكات حقوق الإنسان في السودان.
وقالت المنظمة الدولية "يجب على المجتمع الدولي أن يوسع فورا حظر الأسلحة الحالي ليشمل جميع أنحاء السودان وأن يضمن إنفاذه. وينبغي على الدول التي تتمتع بنفوذ كبير على الأطراف المتحاربة استخدام نفوذها لإنهاء الانتهاكات".
كما حذرت من أن العنف المتصاعد في دارفور يذكر بشبح "حملات الأرض المحروقة" التي شهدها الإقليم في عقود سابقة.
وفي سياق متصل، كشفت وحدة مكافحة العنف ضد المرأة والطفل في السودان، جديدا عن الملف، وذلك بعدما دعت الأمم المتحدة، الأربعاء، قوات الدعم السريع لاتخاذ تدابير فعالة لمنع انتهاكات العنف الجنسي.
وأوضحت في بيان، أن تقارير وردتها تؤكد ازدياد حالات الاختفاء القسري للنساء في نيالا.
كما قالت في تعميم صادر عن إفادات من ناجيات كن محتجزات في أماكن مختلفة وشهود عيان، إن هناك نساء وفتيات محتجزات في مخازن وفنادق في نيالا والخرطوم بغرض استغلالهن جنسيا.
وطالبت الوحدة بتحرك دولي سريع وجاد لإنهاء هذه المأساة ووضع حدٍّ للانتهاكات المريعة لحقوق الإنسان ضد النساء والفتيات في السودان.
كما نوهت بصعوبات كبيرة في الإبلاغ عن الحالات، معتبرة أن شبهة "بيع نساء" مجرّد أقاويل، لكن الوضع العام يشجّع على تصديقها.
ووثقت الوحدة 56 حالة عنف جنسي متصل بالنزاع في العاصمة الخرطوم و31 حالة في جنوب دارفور.
أتت هذه التطورات بعد اتصال هاتفي جرى بين القائد الثاني لقوات الدعم السريع عبد الرحيم حمدان دقلو والممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة المعنية بالعنف الجنسي باميلا باتن.
وقالت المسؤولة الأممية إنها حثت قوات الدعم السريع على إصدار تعهد رسمي في شكل بيان من جانب واحد، يُدين العنف الجنسي المتصل بالنزاع، مع اتخاذ تدابير فعالة لمنع أي انتهاكات من هذا القبيل.
وأشارت إلى أنها تحدثت مع عبد الرحيم دقلو، بعد تفويض من مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة للتعامل مع أطراف النزاع في السودان، مؤكدة إعلان الأخير الاستعداد الكامل للتعاون مع الأمم المتحدة للتحقيق في أي مزاعم بشأن انتهاك حقوق الإنسان في البلاد.
يشار إلى أن الحرب اندلعت في السودان في الخامس عشر من أبريل نيسان الماضي عقب أسابيع من التوتر بين الجيش وقوات الدعم السريع بينما كانت الأطراف العسكرية والمدنية تضع اللمسات النهائية على عملية سياسية كان من المفترض أن تفضي إلى تشكيل حكومة مدنية.
لمزيد من الأخبار العالمية اضغط هنا: