مناقشة الحلول والمقترحات لمواجهة التحديات البيئية الراهنة في مؤتمر بالغردقة

 يبدأ اليوم الخميس بأحد المنتجعات السياحية في مدينة الغردقة أعمال الاجتماع الوزاري الـ 20 للهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن، يشارك في هذا الاجتماع وزراء البيئة في مصر والسعودية والأردن واليمن وجيبوتي والصومال.

ويُناقش الاجتماع في جلسته الافتتاحية الحلول والمقترحات لمواجهة التحديات البيئية الراهنة، والتي تشمل قضايا التغيرات المناخية التي تمثل أكبر التحديات التي يواجهها العالم في المستقبل القريب. وبهذا الاعتبار، يتطلب التعاون الدولي وتضافر الجهود لمواجهة هذه التحديات، إضافةً إلى تعزيز قدرة الدول النامية على التصدي لتبعات هذه الآثار السلبية التي تؤثر على خطط التنمية الاقتصادية لهذه الدول. وبالنظر إلى التأثر الأكبر الذي تتعرض له الدول النامية من هذه الظاهرة، فإن التكيف يأتي على رأس أولويات جدول أعمال هذا الاجتماع.

ويأمل المشاركون في هذا الاجتماع الوزاري الـ 20 أن تسفر جلساته عن تبادل الخبرات والمعارف وتوصيات ملموسة لمواجهة التحديات البيئية بشكل فعال ومستدام. ومن المتوقع أن يُسهم هذا الاجتماع في تعزيز التعاون الإقليمي بين الدول المشاركة في هذه المنطقة الحيوية، بهدف الحفاظ على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن للأجيال القادمة.

يأتي هذا الاجتماع في إطار جهود الدول العربية للعمل البيئي، ويعكس التزامها الجاد في مواجهة التحديات البيئية العالمية والإقليمية، بما يسهم في بناء عالم أكثر استدامة وحماية للبيئة البحرية والموارد الطبيعية.

 وكان الدكتور علي أبو سنة رئيس جهاز شئون البيئة قد شارك  في الجلسة التحضيرية للاجتماع الوزاري الـ20 للهيئة الإقليمية للمحافظة علي بيئة البحر الأحمر وخليج عدن 2023 المنعقد بمدينة الغردقة، تمهيدا لتسليم رئاسة المجلس الوزاري لمصر من جمهورية جيبوتي.

وأشار دكتور علي أبو سنة إلى أهمية هذا الاجتماع مع الشركاء من الدول الموقعة علي الإتفاقية الإقليمية للمحافظة علي بيئة البحر الأحمر وخليج عدن، في مناقشة عدد من القرارات التي تعزز مسيرة العمل العربي في المجال البيئي خلال العامين الماضيين.

وأضاف أبو سنة، أن الاجتماع يناقش الحلول والمقترحات لمواجهة التحديات البيئية، ومن أهمها قضية مواجهة الآثار السلبية للتغيرات المناخية، باعتبارها أكبر التحديات التي يواجهها العالم في العقود المقبلة، مما يتطلب تضافر جهود المجتمع الدولي لمواجهتها، وتعزيز قدرة الدول النامية على تحمل تبعات هذه الآثار السلبية والتي تنعكس على خطط التنمية الإقتصادية، مما يجعل التكيف أولوية للدول النامية والتي تعتبر الأكثر تضررا من ظاهرة تغير المناخ والأقل قدرة على مواجهتها والأقل اسهاماً في حدوثها  .

ولفت رئيس جهاز شئون البيئة إلى دور المؤسسات الدولية والاقليمية في دعم قدرة الدول النامية على التكيف فنيا وماليا، لتحقيق التوازن في قدرتها على مواجهة الآثار السلبية للتغيرات المناخية، وحجم مساهمتها في الجهود الدولية لخفض الانبعاثات وغيرها من الإجراءات الطوعية.

وأوضح رئيس جهاز شئون البيئة أن  وزارة البيئة المصرية تولي أهمية كبري للإدارة الساحلية المتكاملة التي تعتمد علي  تحقيق نهج النظام البيئي شاملاً الإنسان والكائنات الحية، مما ينعكس على أهمية الحفاظ على ثرواتنا من التنوع البيولوجي وصون الموارد الطبيعية المتاحة، حيث سارعت مصر بالإنضمام إلي الاتفاقيات الدولية المعنية بالتنوع البيولوجي، وتنفيذ إستراتيجية وطنية وخطة عمل في هذا المجال علي مدار الاعوام السابقة
 بمشاركة حكومية وشعبية، وإنشاء شبكة من المحميات الطبيعية في مصر بلغت حتي  الآن  30  محمية طبيعية  تغطي مساحة تفوق  15% من المساحة الكلية لجمهورية مصر العربية .

كما أكد أبو سنة على أهمية تضافر الجهود لزيادة فاعلية الأنشطة الإقليمية المتعلقة بالمخلفات على المستوى العربي، في ظل الزيادة المطردة في معدلات توليد المخلفات الإلكترونية والكهربائية والبلاستيكية ومخاطرها على الصحة العامة، وأهمية التنسيق مع المنظمات الإقليمية والدولية المتخصصة في هذا المجال، وخاصة اتفاقية بازل والمركز الإقليمي لها في المنطقة العربية، إلى جانب تضافر جهود دول الإقليم
و المنظمات الإقليمية والدولية المتخصصة في هذا المجال، وخاصة اتفاقية بازل والمركز الإقليمي لها في المنطقة العربية، إلى جانب تضافر جهود دول الإقليم لمواجهة المشكلات البيئية التي تهدد مواردنا بالإستنزاف كالصيد الجائر الذي يهدد بعض الفصائل النادرة بالإنقراض.

وشدد أبو سنة، فيما يخص مواجهة أزمة الطاقة اقليميا، على أهمية العمل الجماعي لتأهيل الموانئ المطلة علي البحر الأحمر لتكون مواني خضراء ولإستقبال بدائل الطاقة دون المساس بالإشتراطات البيئية، بالإضافة إلى التعاون لمواجهة تكرار حوادث التلوث البحري بالزيت والحد من مسبباتها، التي تمثل تهديد مباشر للبيئة البحرية في منطقة البحر الأحمر.