من الملاحظ وجود جهات كثيرة تتدخل فى التعامل مع حالات الزواج والطلاق داخل المجتمع المصرى، سواء كانت مؤسسات قومية مثل وزارة التضامن الاجتماعى أو المركز القومى للمرأة أو دار الإفتاء المصرية أو الكنيسة الإنجيلية أو المؤسسات الاجتماعية الأهلية، وهذا يؤدى لتشتت جهود الرعاية. والاقتراح هنا إنشاء المركز المصرى لتوثيق وترخيص عقود الزواج ورعاية الأسرة، يكون تابعًا لوزارة العدل المصرية بالاشتراك مع وزارتى التضامن والهجرة، حيث يتم تقسيم دور المركز إلى ثلاثة أهداف رئيسة: أولا: إجراء إحصائيات مقننة ورسمية عن نسب الزواج والطلاق والزواج العرفى وزواج الأجانب والجاليات المصرية بالخارج ونسب الأمراض الوراثية والجنسية والإدمان والإعاقات وأسباب كل ذلك لمعالجة أوجه القصور.
ثانيًا: التعامل مع إشكاليات الزواج للحصول على رخصة الزواج بما يتضمن فحوص المقبلين على الزواج، سواء كانت نفسية أو عقلية أو جسمية أو وراثية، بما يستلزم ذلك من وجود معامل مجهزة وإخصائيين مهرة ووجود ممثل عن المؤسسة الدينية، وكذلك توثيق عقود الزواج سواء كانت للمسلمين رسمية أم عرفية أم للمسيحيين، تقديم دورات للمقبلين على الزواج سواء كانت بالحضور الشخصى أم أون لاين للزواج الأول أم الثانى، والإرشاد النفسى للأزواج، وإشكاليات زواج المصرية من جنسية أخرى أم زواج الجاليات العربية بالخارج أم زواج مختلفى الديانة، وإشكاليات العقم والتبنى، وهى إجراءات وجوبية لا يستطيع المأذون إتمام الزواج بدون هذه الرخصة لإتمام العقد، وهذا لا يخل بعمل باقى الجهات من مأذون وغيره لأن الإجراءات قبلها.
ثالثًا: التعامل مع إشكاليات الطلاق أو الترمل، سواء للمسلمين أم للمسيحيين، وحضانة الأطفال وإعالتهم وإجراءات الوصاية عليهم والحسم فى توزيع الممتلكات والنفقة الزوجية وقائمة العفش والمنقولات وكيفية تسديد ديون العفش إن وجدت، وتوزيع الميراث ونفقات المطلقة أو الأرملة أو الحاضنة شرعًا وقانونا.
بهذا يمكن أن تتحقق التوعية والإرشاد والبحث العلمى فى مكان واحد له فروع فى جميع أنحاء الجمهورية بحيث تكون استراتيجية التدريب والإرشاد والعلاج والأهداف واحدة، ولكن باختلاف القائمين بالتدريب والفحص والبحث. مع وجود مركز إعلامى مجهز بأحدث التقنيات وصفحة فيسبوك وقناة يوتيوب وانستجرام وقاعة اجتماعات ومكتبة ومركز إجراء بحوث نفسية واجتماعية وطبية ووراثية فى نظير أجر رمزى لتسجيل الحالات.
مدرس علم النفس - جامعة الإسكندرية