أكاديمية الشرطة تنظم دورة تدريبية في مجال الكشف عن الوثائق المزورة
نظمت أكاديمية الشرطة دورة تدريبية فى مجال الكشف عن الوثائق المزورة فى سياق مكافحة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين.
اقرأ أيضًا: رئيس أكاديمية الشرطة يعلن نتيجة القبول للدفعة الجديدة لكلية الشرطة
فى إطار إستراتيجية وزارة الداخلية التى ترتكز أحد محاورها على التطوير الدائم والمستمر للعاملين بها فى مجال مكافحة الجرائم المستحدثة، التى من بينها جرائم الإتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية، والترحيب الدائم بالتعاون المثمر والبناء بينها وبين الكيانات الأممية المعنية، ودول الاتحاد الأوروبي فى هذا المجال.
الداخلية تُواصل جهود في مُحاربة الهجرة غير الشرعية:
استضافت وزارة الداخلية بمقر أكاديمية الشرطة - مركز الدراسات الأمنية والإستراتيجية بمركز بحوث الشرطة - دورة تدريبية فى مجال الكشف عن الوثائق المزورة فى سياق مكافحة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين خلال الفترة من (23-27/7/2023م) والتى ينظمها مكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة (UNODC) بتمويل من الاتحاد الأوروبى للكوادر الأمنية بوزارة الداخلية.
يتضمن البرنامج العديد من المحاور يأتى من بينها إلقاء الضوء على المشروع الإقليمى الذى ينفذه مكتب الأمم المتحدة "UNODC" للتدريب علـى"تفكيك الشبكات الإجرامية فى مجال الإتجار بالبشروتهريب المهاجرين فى منطقة شمال أفريقيا" - استعراض المعايير الدولية الخاصة بوثائق السفر الصادرة عن منظمة الطيران المدنى الدولية - التعريف بتقنيات طباعة السفر ومميزات الأمان الأساسية والمتقدمة بها - تسليط الضوء على طرق تجميع وإنتاج وثائق السفر- التدريب العملى على فحص مستندات السفر وتقنيات الطباعة ومميزات الأمان المتقدمة بوثائق السفر - إلقاء الضوء على استخدام البيانات الحيوية البيومترية" فى وثائق السفر - التعريف بالوثائق الإلكترونية والأنظمة البيومترية ومعدات قراءة وثائق السفر - إلقاء الضوء على المستندات المزورة وأنواعها التدريب على عمليات جمع المعلومات الخاصة بالوثائق المزورة - التعرف على التلاعب بالصور الرقمية - إلقاء الضوء على قواعد بيانات السفر الوطنية والدولية - التدريب على كيفية كتابة التقارير والشهادات الخاصة بتزوير وثائق السفر).
ويعكس تنظيم هذه الدورة الحرص الدائم لوزارة الداخلية على تنمية مهارات العنصر البشري فى مختلف المجالات الأمنية لاسيما المعنيين بملف مكافحة الإتجار بالبشر والهجرة غيرالشرعية.
وتكثف أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية من أجل ضبط أنواع الجرائم المُختلفة كافة من أجل الوصول لمُجتمعٍ أكثر أمناً وأماناً.
ويشن رجال الوزارة حملات يومية لضبط مُخالفي القانون والهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية والبلطجية.