الدولة تتخذ إجراءات مرنة لمواجهة التغيرات المناخية والأوبئة

قال الدكتور أحمد أبو اليزيد، أستاذ الزراعة، إن الدولة اتخذت إجراءات مرنة لمواجهة التغيرات المناخية والأوبئة، متابعًا أن منظمة الأغذية والزراعة العالمية “الفاو” تهتم بمواجهة كل ما هو يتعلق بصالح الشعوب، خاصة فيما يتعلق بملف الغذاء واستدامته مع مكافحة عملية الجوع وتقديم المساعدات للبلدان النامية والناشئة، متابعًا أن منظمة الفاو تتعاون مع كل العالم وأشادت بمصر عندما شهدت تقدمها في الملف الخاص بالتنمية ودورها الرائد فيه.

وأضاف أحمد أبو اليزيد، أن النموذج التنموي الخاص بتطوير الريف المصري له علاقة بالأمن الغذائي، مشيرا إلى أن مصر على الرغم من كونها بلد نامية ولكنها لا تنظر مساعدات خارجية، إذ أن الدولة اتخذت خطوات استباقية من خلال توجيهات القيادة السياسية في الفترة الماضية من أجل مواجهة الأزمات العالمية مثل التغيرات المناخية والأوبئة كفيروس كورنا.

 مصر اتخذت خطوات استباقية لمواجهة الأزمات العالمية

وتابع أن مبادرة حياة كريمة جاءت من أجل تنمية المستوى المعيشي للمواطنين في القرى والنجوع بكل المحافظات، ما يطلق عليه «أفق تنموية»، مشيرًا إلى أهمية التنمية البشرية بهدف تطوير الصناعات كثيفة العمالة.

وأوضح: «لولا وجود خطة استباقية مرنة وسباقة في إضافة رقعة زراعية جديدة من خلال المشروعات القومية مثل مشروع الدلتا الجديدة، وإحياء مشروع توشكى فضلا عن إدخال نظم ري حديثة وغيرهم يعطي الدولة المصرية مجابهة بأن يكون لديها نوعا من الأمن الغذائي والاستدامة».

التكنولوجيا الخضراء روشتة علاج تقلبات البيئة

أصبحت التغيرات المناخية مسألة حياة أو موت، فلم يعد تأثيرها مرتبطا بحالة الطقس، ولكنه انعكس على المحاصيل الزراعية وحياة الكائنات الحية ومنها الإنسان بالطبع، بالإضافة إلى تأثيرها على العديد من المدن حول العالم التي أصبحت معرضة للغرق.

وفى محاولة لمواجهة مخاطر الظاهرة، عقدت دول العالم مؤتمرات دولية للتباحث حول تأثير هذه التغيرات المناخية وكيفية الحد من تداعياتها، وأكد الخبراء أن «الطبيعة توجه إنذاراً شديداً لنا»، فالظواهر الجوية الحالية تنذر بمستقبل كارثى مشيرين إلى أنه «إذا لم نعمل على خفض الانبعاثات ستصبح تلك الظواهر الجوية أكثر عنفاً، وربما تؤدى إلى تأثير سلبى على كل جوانب الحياة من تدمير للبنية التحتية وخفض إنتاجية المحاصيل الزراعية، وبالتالى تصاعد خطر الأمن الغذائي والاقتصاد خاصة على الدول التي ليس لها يد فى تلك التغيرات مثل الدول النامية ومنها مصر».

هذا الملف يرصد ظاهرة التغيرات المناخية التى تنذر بمخاطر كارثية على الكرة الأرضية، خاصة فى الدول الفقيرة التى تدفع فاتورة تخريب الدول الصناعية الغنية للبيئة منذ عقود طويلة.

تُحد من الهدر في الموارد الطبيعية

التكنولوجيا الخضراء.. «سلاح عالمي» لمواجهة تقلبات الطقس

تأثيرات مفجعة بات يعانى منها الملايين، بسبب كوارث الطقس الشديد الناتجة من تغير المناخ، والذى بدأ من الجفاف فى أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، وصولًا إلى الأعاصير المدارية المدمرة التي تكتسح جنوب شرق آسيا، والكاريبى والمحيط الهادى، فضلًا عما سببته درجات الحرارة الشديدة فى موجات حر قاتلة بأوروبا، وحرائق الغابات فى الجزائر وكرواتيا، إضافة إلى وجود فيضانات شديدة فى باكستان، بينما ترك الجفاف الشديد فى مدغشقر مليون شخص أمام فرص محدودة جدًا للحصول على غذاء كافٍ.

الخبير البيئى محمد محسن رمضان، مستشار مركز المعلومات والتحول الرقمى، وضع عدة حلول للمواجهة، موضحًا أن التكنولوجيا البيئية تعد تطبيقًا هاما لمراقبة البيئة والموارد الطبيعية وصيانتها والحفاظ عليها، وكبح الآثار السلبية للمشاركة البشرية، وأوضح أن الأضرار التى لحقت بالطقس دفعت العديد من العلماء والسياسيين إلى المطالبة بثورة تكنولوجية جديدة للحد من التغيرات المناخية، حيث تعتبر تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من الأساسيات فى مجال مراقبة تغير المناخ والتخفيف من آثاره والتكيف معه، مثل نظام الإنذار المبكر والتطبيقات الذكية فى عدة مجالات منها إدارة الطاقة والمخلفات والمياه للحد من بصمة الكربون ومواجهة التحديات البيئية.

وأضاف «رمضان» أن هذه التكنولوجيا تساعد على تحسين جودة حياة البشر، وتقلل الهدر فى الموارد الطبيعية، وذلك من خلال استخدام نظم الذكاء الاصطناعى القادرة على التنبؤ بالحرائق والكوارث الطبيعية، ونظم إنترنت الأشياء التى تُستخدم فى تحسين إدارة الموارد وتقليل الهدر فى الطاقة، وتبنى نماذج المدن الذكية القادرة على خلق مجتمعات أكثر استدامة وحفاظاً على البيئة.

وأشار خبير تكنولوجيا المعلومات، إلى أن ظاهرة الاحتباس الحرارى من التحديات الكبرى التى تواجه المدن وتساهم التقنيات الذكية فى التغلب عليها، بالاستفادة من الحلول التكنولوجية التي تقدمها، مثل توفير معلومات دقيقة عن نقاط الازدحام المرورى، كما أن استخدام إشارات المرور الذكية تقوم بصورة ذاتية بقياس مؤشرات الكثافات المرورية وإعادة التوجيه وإعطاء الأولوية للشوارع التى ليس بها كثافة عالية، واستخدام المركبات الكهربائية سوف تساهم فى الحد من الانبعاثات الضارة، وتحسين حالة الطقس فى الشوارع، وسيكون الأمر أسهل عند التخطيط لبناء المدن الذكية.

وأشار إلى أن استخدام التقنيات الذكية يساهم فى تقليل خفض الانبعاثات الكربونية، والحد من مظاهر التلوث، وذلك من خلال إنشاء مدن ومبانٍ ذكية وصديقة للبيئة تتميز بالاستدامة وتوفر فى استهلاك الطاقة والمياه ويمكن تحقيق الكفاءة فى إدارة الموارد من خلال استخدام أجهزة الاستشعار وأجهزة إنترنت التى تقوم بتهيئة الطاقة والأجهزة الإلكترونية وأجهزة التكييف والإنارة والمياه، كما تقوم أيضًا برصد مؤشرات ارتفاع درجات الحرارة ورصد أى خلل وإرسال إنذار لأفراد المنزل أو للجهات المعنية، والأمر نفسه ينطبق على الشوارع والميادين والمدن أيضاً، فتعمل أجهزة الاستشعار والمقاييس الذكية المنتشرة داخل المدينة على الحفاظ على الموارد وتقليل الهدر فى الطاقة، كما تُمكن التكنولوجيا من إدارة المخلفات وتحويلها إلى طاقة نظيفة ووقود، ومعالجة مياه الصرف والأمطار والزراعة لإعادة استخدامها، بما يساهم فى النهاية فى التغلب على مشكلة التلوث وإدارة المخلفات البيئية.

وأكد أن دور التكنولوجيا الذكية لا يتوقف عند الحفاظ على البيئة من التلوث فقط، بل يتعدى ذلك إلى التدخل فى الطبيعة لتحسين حالة الطقس، حيث يمكن التأثير على العوامل البشرية التى تؤدى إلى ارتفاع درجات الحرارة من خلال الاستفادة بتحليل البيانات الضخمة التى يمكن الحصول عليها من أماكن رصد درجات الحرارة المختلفة الموجودة بالمدينة، وربطها بعملية إدارة الحشود والتكدسات البشرية، وربطها كذلك مع مناطق الصناعات التى ينجم عنها ارتفاع فى درجات الحرارة.

وأضاف أن ربط كل هذه البيانات مع بيانات حالة الطقس والرطوبة فى الجو، ومع تداخل تلك البيانات وتحليلها مع نظيرتها الواردة من صور الأقمار الصناعية حول حالات التصحر والجفاف والفيضانات واندلاع الحرائق والكوارث الطبيعية، فإن ذلك يساهم فى التوقع بمشكلات التغيرات المناخية مستقبلاً، وتقديم صورة واقعية عن العوامل التى يمكن التحكم فيها لتحسين حالة الطقس.

كما يمكن استخدام التكنولوجيا فى عمليات توليد المطر أو ما يُطلق عليه «الاستمطار»، من خلال استخدام أشعة الليزر الموجهة إلى السحب أو من خلال اختراق طائرات صغيرة للسحب، وإطلاق عشرات المشاعل المُحملة بجزيئات صغيرة جداً من كلوريد البوتاسيوم وكلوريد الصوديوم لتلقيح السحب، بهدف زيادة كميات المياه بداخلها وتحفيزها لزيادة المطر.

مصر تدفع فاتورة التلوث العالمى

 الموجات الحارة وغرق الإسكندرية أهم المخاطر

تعرضت مصر خلال الفترة الماضية إلى ظواهر جوية فى غير مواعيدها، وأنماط مناخية مختلفة أكثر عنفاً عن ذى قبل، منها موجات الحرارة الشديدة والسيول والعواصف الترابية، وكلها تقريبا حدثت فى غير موعدها، ففى بداية فصل الربيع تعرضت البلاد لموجة حرارة شديدة على غير المعتاد جعلت الجميع يتنبأ بصيف ساخن جدا، فى نفس الوقت لم تظهر رياح الخماسين المعتادة وتأخر ظهور العواصف الترابية التي اجتاحت البلاد بعد شم النسيم رغم أننا اعتدنا على أنها كانت تحدث قبله دائما، كما تعرضت البلاد لسيول وأمطار غزيرة فى بداية الربيع بخلاف المعتاد أيضاً، هذا إضافة إلى الموجة شديدة الحرارة التى تشهدها البلاد هذه الأيام.

كل هذه التغيرات المناخية أكدت وجود خلل بمنظومة التوزيعات الجوية المعروفة، ووفقًا للدراسات المنشورة على المستويين المحلى والدولى تمثل الأحداث الجوية العنيفة (الموجات الحرارية، السيول، العواصف الترابية)، وارتفاع منسوب مستوى سطح البحر أهم التأثيرات السلبية الناتجة عن تغير المناخ مصر، على الرغم من أنها من أقل دول العالم إسهاماً فى انبعاثات غازات الاحتباس الحرارى، فضلًا عن تأثر جودة الأراضى وتدهور الإنتاج الزراعى وتأثر الأمن الغذائى والموارد المائية وزيادة معدلات شح المياه، وتدهور الصحة العامة. كما أن مصر مهددة بسبب ارتفاع درجات الحرارة عن معدلاتها الطبيعية إلى انتشار أمراض: الملاريا، والغدد الليمفاوية، وحمى الضنك، وحمى الوادى المتصدع، خاصة فى المناطق الجنوبية من البلاد، بسبب توافر المناخ والموطن المناسب للحشرات ناقلة العدوى، فضلًا عن تدهور السياحة البيئية.

وتسعى مصر لمواجهة هذه الظاهرة قبل تفاقم الأوضاع، وتعتبر واحدة من الدول القليلة على مستوى العالم التى تمتلك مجلس وزراء مصغر لتغير المناخ برئاسة رئيس مجلس الوزراء بالقرار رقم 1129 لسنة 2019، وعضوية 7 من الوزراء المعنيين (الخارجية، البيئة، التخطيط، المالية، والزراعة والموارد المائية، والتنمية المحلية، بالإضافة لممثل عن وزارة الدفاع) وكذلك ممثلين عن القطاع الخاص، ومنظمات المجتمع المدنى، والمراكز البحثية؛ بهدف التعامل مع التغيرات المناخية من خلال استراتيجية وطنية موحدة، وقد تم إطلاق ملخص تلك الاستراتيجية على هامش مؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ فى نوفمبر 2021، ثم تم إطلاقها بشكل نهائى فى 30 مايو 2022، حيث إن وجود استراتيجية وطنية سوف يسهم فى وضع خطة وطنية للتكيف مع تغير المناخ، والتى بدأت فى عام 2020 من خلال تمويل قدره 3 ملايين دولار من صندوق المناخ الأخضر.

جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «هذا الصباح» تقديم يارا مجدي ورامي الحلواني، عبر فضائية «إكسترا نيوز». 

شاهد الفيديو..