فى هذا التوقيت من كل عام تعيش الأسر المصرية حالة من الترقب والقلق انتظارًا لنتيجة الثانوية العامة.
منذ سنوات نسمع ونتابع ما يسمى بمشروع تطوير التعليم، ومن بين أهدافه القضاء على كابوس الثانوية العامة وتعديل نظام القبول بالجامعات وفكرة المجموع الأعلى.
إلا أن شيئًا من هذا لم يحدث وما زلنا نعيش نفس الحالة رغم التجارب الكثيرة التى تمت فى تعديل نظام الثانوية العامة والامتحانات.
وحتى تعديل بعض المناهج فى التعليم الابتدائى لم يكن ذا دلالة بل أرهق الأسر.
وإذا كنا نتحدث عن التعليم ما قبل الجامعى، فإن الكارثة أكبر فى التعليم الجامعى الذى يشهد عشوائية فى التوسع غير المدروس فى افتتاح كليات وجامعات جديدة لا يحتاجها سوق العمل المصرى وتكلف ميزانية الدولة الكثير.
حقيقة لا أفهم السبب فى تدشين كلية آداب مثلًا أو تربية، بينما هناك الملايين من حاملى تلك المؤهلات بلا عمل.
لا يوجد إطلاقًا ربط بين سوق العمل والتعليم، فمثلًا نحن نحتاج لمزيد من الاهتمام بالتعليم الفنى الذى يحتاجه السوق، ولكن هذا لم يتم ولم نتطرق لتطوير التعليم الفنى بمختلف أنواعه.
الكارثة الأكبر أننا نشهد أيضاً توسعًا كبيرًا فى إنشاء الجامعات الخاصة التى يهمها جمع الأموال وقبول طلاب بمجاميع أقل ومنح شهادات، كما هو الحال بالنسبة للباب الخلفى بسفر طلاب للخارج والحصول على شهادات بالمال والعودة للالتحاق بسوق العمل المصرى بكفاءة أقل.
لقد آن الأوان يا سادة لأن نستثمر فى التعليم بالشكل الصحيح، ونربط بين سوق العمل والتعليم، ونضع الضوابط اللازمة لجودة المخرجات من العملية التعليمية وتخريج كوادر قادرة على الإضافة للمجتمع وليس عبئًا عليه.
لقد فطن المشرع المصرى ووضع مواد فى الدستور تخصص نسبة ٦٪ من الناتج المحلى الإجمالى للإنفاق على التعليم، وهو ما يعنى ببساطة أن المشرع أدرك أهمية التعليم فى تحقيق التنمية المستدامة.
ومن هنا يمكنا القول إنه لا بد من الإسراع بخطط تطوير التعليم ما قبل الجامعى، وإعادة النظر فى التوسع العشوائى فى افتتاح كليات جديدة لا طائل منها، وكذلك وقف الاعتراف بالشهادات القادمة من الخارج إلا بعد معادلتها والتدقيق فيها جيدًا قبل التحاق حامليها بسوق العمل.