إذا كان الإسلام قد أعطى الإنسان حرية التصرف فى ماله، فإنه قد وضع هذا التصرف فى إطار من الضوابط والالتزامات الشرعية والأخلاقية والإنسانية، فالمال جُعل ليتمول، به أى تقضى به مصالح الخلق.
ومن ثمّ فإن الإسلام قد حذر كل التحذير من كنز المال وعدم الوفاء بحقه أو عدم تحريكه فى مسار التنمية، حيث يقول الحق سبحانه: «وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِى سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ * يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِى نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ» (التوبة: 34-35).
وبالطبع فإن المقصود هم من يكنزون الذهب والفضة ولا يؤدون زكاتها، فالزكاة هى الركن الثالث من أركان الإسلام بعد الشهادتين وإقام الصلاة، ولا فرق بين تارك الصلاة ومانع الزكاة الواجبة عليه، وخطورة كنز المال تكمن فى تعطيل حركة الاستثمار، فالمال الصالح هو الذى يسهم فى بناء الحضارات وتشييد العمران وزيادة التنمية.
ومع يقيننا بحرية الإنسان فى التصرف فى ماله، فإن توجيه المال فى مسار التنمية والاستثمار، وتوفير فرص العمل ودعم عملية العمل والإنتاج مطلب شرعى ومقصد هام، مما يتطلب حسن توظيف المال فى عمارة الكون، وصناعة الحضارة، وبناء العمران والأوطان، وليس مجرد الكنز للكنز.
فكل من اقتنى ذهبًا بقصد الاستثمار أو الاحتفاظ وجب عليه أداء زكاته إذا بلغ نصابًا معلومًا وحال عليه الحول، ويتكرر دفع الزكاة سنويًّا ما دام المال أو تلك السبائك الذهبية فى حوزة صاحبها.
وزير الأوقاف