خبراء سوق المال: 8 فوائد تصب فى مصلحة الكيانات الكبرى والاقتصاد

مهدت قرارات الرقابة المالية الطريق أمام شركات السمسرة، والشركات العاملة للحصول على تراخيص أو موافقة للعمل فى الأنشطة المالية غير المصرفية باستخدام التكنولوجيا المالية « «Fintech والتحول الرقمى.

القرارات الثلاثة التى أصدرتها الرقابة المالية مؤخرا، وتشمل القرار «139» يتضمن متطلبات التجهيزات والبنية التكنولوجية وأنظمة المعلومات ووسائل الحماية والتأمين، والقرار «140» ينظم متطلبات إنشاء الهوية الرقمية والعقود الرقمية والسجلات الرقمية، وكذلك القرار «141» وهو يسمح بإنشاء سجل لقيد مقدمى خدمات التعهيد.

كل هذه القرارات تعزز من قدرات القطاع المالى غير المصرفى تحقيق الشمول التأمينى والاستثمارى والتمويلى، وتدعم رؤية مصر لتحقيق الشمول المالى والتحول الرقمى.

سألت إيهاب رشاد خبير أسواق المال حول هذه القرارات وتداعياتها على القطاع المالى غير المصرفى... فأجابنى قائلا إن «القطاع المالى غير المصرفى كان فى حاجة إلى تطوير البنية الاساسية التكنولوجية، وهذا التطوير لم يكن دون إصدار قواعد وتشريعات منظمة، من شأنها إيصال المنتج أو الأداة إلى المستهلك، وهو ما سوف يسهم فى التسهيل على المستثمرين، وزيادة قاعدتهم فى سوق المال».

قال إن «تطبيق «Fintech» يكون مكسب للشركات، ويخفف عبء التكاليف التى تواجهها الشركات، بحيث يقوم المستثمر أو العميل بأنهاء الإجراءات، وكل ما يتعلق بعمليات التوقيع، والتكويد عن بعد فى أى مكان بالعالم، دون حاجة المستثمر إلى زيارة مقر الشركة المتعامل من خلالها».

أضاف أن ذلك سيهم فى جذب الاستثمارات، وأيضا مساعدة خطة الدولة فى تحقيق الشمول المالى، وأيضا العمل على توفير البرامج والأنظمة المطلوبة فى تحقيق تطوير القطاع المالى غير المصرفى، مشيرا إلى أن شركة مباشر كانت أول الشركات التى تقدمت بمشروع متكامل للرقابة المالية فى عام 2019.

تساءل قائلا «هل تتمكن الشركات من تطبيق هذه البرامج، وتحمل تكلفتها؟...يقول إن الشركات غير القادرة على تشغيل التطبيق ستقوم بالتعهد لشركة متخصصة فى هذا المجال».

قال الدكتور على الحداد خبير أسواق المال إن «القرارات تعد مكسب للشركات الجديدة، بالإضافة إلى تحديث المعلومات، وهى التى تسهم فى استقطاب العديد من الأموال الأجنبية، مع تسهيل الإجراءات اللازمة للمساهمة فى تأسيس الشركات، وكيانات عملاقة، مما يسهم فى تحقيق المساهمة فى الاقتصاد، ونموه».

أضاف محمد عبدالهادى خبير أسواق المال أن قرارات الرقابة المالية تهدف إلى 8 فوائد مهمة تتمثل فى تقديم الخدمات المالية بشكل مختلف وجديد وسريع يتلاءم مع ما يشهده العالم من تطورات تكنولوجية سريعة، وهذا التغير يضمن للشركات والمؤسسات تقديم الخدمات بصورة أسرع وغير معتمدة على الشكل التقليدى.

كما أنها تعمل على إتاحة الخدمات المالية لجميع الفئات بما يحقق مبدأ الشمول المالى والتى تستهدف الفئات المهمشة، التى لا تمتلك حسابات تمكنها من أداء تعاملاتها المالية والخدمات الخاصة بها، وبالتالى تنعكس على توجهات الحكومة فى تحقيق رؤية الدولة نحو تحقيق الشمول المالى، وكذلك المساهمة فى تحقيق مستهدفات الاقتصاد الرقمى التى تبنتها الدولة فى آجندتها نحو تحقيق النمو، وأيضا اجتذاب شريحة كبيرة من المستثمرين لم تلحق بمواكبة التكنولوجيا المالية. 

كما تعمل أيضا على الاهتمام بالمؤسسات العالمية والدولية بالدول التى تحدث ثورة فى التكنولوجيا المالية لديها والتى بدورها تعكس ونتأكد من حصول كل فرد أو مؤسسة فى المجتمع على الخدمات المالية التى تناسب احتياجات التمويلية والمعاملاتية، وأيضا تعزيز مفهوم الاقتصاد الرقمى المعتمد أساسا على تقنيات الاتصالات والتكنولوجيا المعلومات حيث أنه اقتصاد قائم على المعرفة وكفاءة استخدام البيانات، وكذلك مواكبة التطورات الحادثة فى ثورة البيانات والمعلومات وتسريع إتمام المعاملات من خلال إضافة مصطلحات مثل «الذكاء الاصطناعى. الانترنت. والبلوك تشين»، وأيضا نمو الاستثمارات إحدى أهداف تطبيق التكنولوجيا المالية ومع زيادة عدد السكان وخاصة الشريحة العمرية الأكثر استيعاب وإقبال على الخدمات المالية التكنولوجية وانتشار الإنترنت والهواتف الذكية ومع توجه المستهلكين وتفضيلهم للمعاملات التكنولوجية وتوافر راس المال المغامر.

أشار أحمد عبدالحميد خبير أسواق المال إلى أن القرارات تعد إيجابية للشركات، وتسمح للشركة التوسيع فى قاعدة العملاء، أن التكلفة ستكون عبئًا على الشركات الصغيرة.