«السيسى» يفتح أبواب الاستقرار فى إفريقيا

 فى ضوء جهود الدولة المصرية المضنية تجاه القارة الافريقية باعتبارها جزءًا لا يتجزأ منها، استضافت مصر الخميس الماضى قمة دول جوار السودان، بهدف استعادة الأمن والسلم والاستقرار لدولة السودان الشقيقة بعدما شهدت أحداثا دامية خلال الأشهر الماضية.

ولكن يمكن القول: إن مصر بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى تسعى دائما من خلال سياساتها الخارجية المتزنة والقائمة على دعم الاستقرار لأى دولة ونبذ العنف ودحر الصراع القائم للحفاظ على الأمن القومى العربى. 

ومن هنا، يأتى البيان الختامى لقمة دول جوار السودان الذى دعا إليها الرئيس السيسى، بحضور رؤساء دول وحكومات مصر وجمهورية أفريقيا الوسطى، وتشاد، وإريتريا، وإثيوبيا، وليبيا، وجنوب السودان، ورئيس مفوضية الاتحاد الأفريقى وأمين عام جامعة الدول العربية، لبحث كيفية معالجة الأزمة السودانية. 

وقد اتفق المشاركون على تشكيل آلية وزارية بشأن الأزمة السودانية على مستوى وزراء خارجية دول الجوار، تعقد اجتماعها الأول فى ندجامينا لوضع خطة عمل تنفيذية تتضمن وضع حلول عملية وقابلة للتنفيذ لوقف الاقتتال والتوصل إلى حل شامل للأزمة السودانية عبر التواصل المباشر مع الأطراف السودانية المختلفة، فى تكاملية مع الآليات القائمة، بما فيها الايجاد والاتحاد الأفريقى.

أيضا تكليف آلية الاتصال ببحث الإجراءات التنفيذية المطلوبة لمعالجة تداعيات الأزمة السودانية على مستقبل استقرار السودان ووحدته وسلامة أراضيه، والحفاظ على مؤسساته الوطنية ومنعها من الانهيار، ووضع الضمانات التى تكفل الحد من الآثار السلبية للأزمة على دول الجوار، ودراسة آلية إيصال المساعدات الإنسانية والاغاثية إلى الشعب السودانى.

وتعرض الآلية نتائج اجتماعاتها وما توصلت إليه من توصيات على القمة القادمة لدول جوار السودان.

وعلى هامش قمة دول جوار السودان، يأتى لقاء الرئيس السيسى مع رئيس وزراء اثيوبيا آبى أحمد، وتم الاتفاق بين الجانبين على الشروع فى مفاوضات عاجلة للانتهاء من الاتفاق بين مصر وإثيوبيا والسودان لملء سد النهضة وقواعد تشغيله، واتفقا على بذل جميع الجهود الضرورية للانتهاء منه خلال أربعة أشهر.

كما تم الاتفاق على أنه خلال فترة هذه المفاوضات، أوضحت إثيوبيا التزامها، أثناء ملء السد خلال العام الهيدرولوجى 2023-2024، بعدم إلحاق ضرر ذى شأن بمصر والسودان، بما يوفر الاحتياجات المائية لكلا البلدين.

وفى هذا الصدد، قال الدكتور إكرام بدر الدين، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن البيان الختامى لقمة دول جوار السودان مهم ويركز على قضية ضرورة البدء فى مفاوضات شاملة بين طرفى النزاع لما يفرضه الوضع الراهن فى السودان من تداعيات وآثار سلبية تهدد الأمن والاستقرار فى العديد من الدول الافريقية وأيضا العربية. 

وأضاف «بدر الدين»، فى تصريحات خاصة ل»الوفد»، أن البيان ركز على وقف إطلاق النار بهدف وضع خارطة طريق للتصورات المستقبلية التى تؤدى إلى حل الازمة فى السودان للحفاظ على مقدرات الشعب السودانى ومؤسسات الدولة والتخلص من آثار التخريب التى حدثت وشهدتها السودان خلال الفترة الماضية. 

أضاف أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، أن لقاء الرئيس السيسى مع رئيس وزراء اثيوبيا آبى أحمد على هامش مؤتمر قمة دول جوار السودان خطوة إيجابية للعودة إلى طاولة المفاوضات والوصول إلى حل حول قضية سد النهضة خلال المدة التى تم تحديدها الاربعة أشهر، معربًا عن أمله فى أن يلتزم الطرف الاثيوبى بما تم الاتفاق عليه خلال اللقاء. 

أكد بدر الدين، أن اللقاء على هامش اجتماع دول جوار السودان جاء لدفع المفاوضات المتعلقة بسد النهضة والمتوقفة منذ فترة، مشيرا الى ان زيارة آبى أحمد للعاصمة الإدارية الجديدة بروتوكولية لها دلالات بهدف التعرف على المشروعات القومية التى تدشنها الدولة المصرية والاستفادة من الخبرات المصرية فى هذا الشأن. 

‏وعلق الدكتور طارق فهمى، خبير العلاقات الدولية، قائلا: «البيان الختامى مهم وحدد آلية التنفيذ وفق مبادرة مباشرة وبه كافة الطروحات والمقترحات التى يمكن أن تحل الازمة السودانية، وبدء مسار سياسى جديد للسودان». 

وأشار «فهمى»، فى تصريحات خاصة ل»الوفد»، إلى أن البيان شامل وأكد على ثوابت الموقف المصرى ويتضمن كل الرؤى والمقترحات وتحديد الاطار الزمنى لاتخاذ الاجراءات التفاعلية لحل أزمة السودان وايجاد كافة الاختيارات المتاحة فى هذا الاطار. 

ورأى خبير العلاقات الدولية، أن ما أعلن بشأن قضية السد الاثيوبى خلال لقاء الرئيس السيسى مع ابى احمد مهم للغاية لانه واضح بطبيعة الحال أن هناك انفراجة فى الموقف التفاوضى والاعلان عن النقاط الرئيسة المتعلقة بقواعد ملء والتشغيل خلال الأربعة أشهر وكيفية التوصل الى اتفاق فى ظل التزام الجانب الاثيوبى بعدم إلحاق أى ضرر بمصر أو السودان، مشيرا الى أن المدة كافية إذا توافرت الًإرادة السياسية لاثيوبيا فيمكن أن نصل لاتفاق. 

وأوضح، أن هناك ثوابت بالنسبة للأمن المائى المصرى لا يمكن لمصر أن تتراجع عنه بل هناك إصرار على الموقف المصرى الكبير وهو موقف ليس قانونى فقط لكن تاريخى ووفق قواعد القانون الدولى، وأن مصر تعمل لصالح أشقائها فى السودان واثيوبيا، لافتا الى ان الاتفاق جيد وستبنى عليه الكثير من النقاط ولاسيما أن هناك نوعا من التفاؤل بعد تجمد المفاوضات لمدة كبيرة.

وأكد «فهمى»، أن زيارة رئيس وزراء إثيوبيا لمصر تبعث رسالة بشأن عدم إحداث أى أضرار فى الاحتياجات المائية، والعودة لفكرة المفاوضات وليس الحلول من جانب واحد أمر مهم دائما ما كنا نطالب به فى المراحل السابقة، موضحا أن عودة التفاوض تأكيد على الحقوق المصرية ولا يمكن حل القضية بطرف واحد وتطبيق استراتيجية الأمر الواقع على مصر. 

واختتم: «زيارة آبى أحمد للعاصمة الادارية مهمة تؤكد أن مصر تبنى مستقبلها وحريصة على الانفتاح على أشقائها ولا توجد مشكلة بيننا وبين الجانب الاثيوبى».