رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

مسلسل الأنهيار المرعب في البداية .. والدولة مسؤلة عن أرواح الضحايا

بوابة الوفد الإلكترونية

شهدت العاصمة، أمس، إنهيار عقار حدايق القبة المروع الذي خطف حياة 3 أسر، قضى على الكثير، ليسبب الإنهيار حالة فزع لدى المواطنين في انحاء الجمهورية خاصة المقيمين في العقارات القديمة التى مر عليها عدة سنوات، ولم تكن هذا هو حادث الإنهيار الأول فقد عاصرت الجمهورية خلال الـ3 اسابيع الماضية حوادث انهيارات مرعبة ولكنها لم تتعدى ألم عقار حدايق القبة.

 

وتعرض "بوابة الوفد" ابرز حوادث إنهيار العقارات خلال الـ 3 اسابيع الماضية والتي القت الخوف في قلوب المواطنين.

 

عقار حدائق القبة

 

وقع، أمس الأثنين، حادث انهيار عقار مكون من 5 طوابق بمنطقة حدائق القبة، ما تسبب في وقوع أكثر من 8 وفيات والكثير من المصابين، الذين تم نقلهم لمستشفى الدمرداش لتلقي العلاج اللازم، كما تم نقل الجثث إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

 

وانتقلت قوات الحماية المدنية والشرطة إلى مكان البلاغ في منطقة حدائق القبة، ودفع مرفق الإسعاف بسيارتين، كما دفع حي الأربعين بمعدات لرفع الأنقاض.

 

ويواصل رجال الحمياة المدنية البحث عن المواطنين تحت الأنقاض، وجرى رفع الحطام وتباشر النيابة التحقيق.

 

 

عقار رشيد

 

 شهدت مدينة رشيد بمحافظة البحيرة، انهيار عقار سكني تحت الإنشاء مكون من 8 طوابق بالشارع الوسطاني، مما نتج عنه إصابة 7 أشخاص بإصابات متفرقة في أنحاء الجسم، وتم نقلهم لمستشفى رشيد العام لتلقي العلاج اللازم.

 

 

عقار باكوس بالإسكندرية

 

وفي ذات الوقت التي تواصل فيه محافظة البحيرة البحث عن مصابين، يقع في محافظة الإسكندرية انهيار سور من عقار بشارع مصطفى كامل بنطاق حي شرق الإسكندرية، والذي تسبب في وقوع 3 حالات وفاة وإصابة 3 آخرين، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الواقعة، وتبين أن أسماء المتوفين هما ” مصطفى خميس ” بائع، ” وسيف الله سيد ” و” سهير حجاج ” ربة منزل، تصادف مرورها أسفل العقار وقت وقوع الحادث.

 

عقار المنتزه في الإسكندرية

 

بينما شهدت منطقة سيدي بشر شرق محافظة الإسكندرية، يوم 26 يونيو، انهيار عقار مكون من 13 طابقا بشارع خليل حمادة أمام محطة الصرف الصحي، بحي المنتزة أول، وتسبب الانهيار في تواجد عدد كبير من قاطني العقار أسفل الانقاص، بالإضافة إلي وجود آخرين كانوا متواجدين في سوبر ماركت أسفل العقار، وتحطم عدد من السيارات كانت تصادف تواجدها أسفل العقار .وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية تلقت إخطار بانهيار عقار بشارع خليل حمادة بمنطقة سيدي بشر ، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وقوات الحماية المدنية وسيارات الإسعاف، إلي محل البلاغ.

 

ويأتي هنا السؤال الأكثر إلحاحاً، من هو المسؤل عن كل تلك الأرواح التي أنتهت تحت الواح الطوب والخرسان من المُدان أمام القانون وأمام أهلى الضحايا، نعلم انها ليست المرة الأولى وليست الأخيرة التي ينهار فيها عقار على رأس المواطنين، صرح دكتور حماد عبدالله حماد عضو المجلس الأعلى لمجلس لنقابة المهندسين لـ"بوابة الوفد" أن قانون تأبيد العلاقة بين المالك والمستأجر هو من أحد أكبر الأسباب في انهيار العقارات حيث أن مهمة رئيس الحي تنتهي بعد إصداره قرار الترميم، ليأتي بعد ذلك دور المالك والذي صار لا يملك من الأمر شئ بسبب شراسة المستأجرين لعدم رفع الإجار وأن الدولة ملزمة بتحرير العلاقة بين المالك والمستأجر ليتم على إثرها ترميم العقارات الأيلة للسقوط.

 

 

واضاف "حماد" أن جهاز التفتيش على أعمال البناء ما زال يحصد عدد العقارات التي تجهز نفسها للسقوط حول الجمهورية، وسيستمر مسلسل انهيار العقارات بسبب تأبيد العلاقة بين المالك والمستأجر، وأن عقار القبة اُصدر له قرار ترميم من 31 سنة لم يتم تنفيذه سبب تأخر المالك واستذأب الملاك، فيما صرح المحامي أحمد نور خلال تصريحه لـ "بوابة الوفد" أن السبب الرئيسي هو المحافظ ورئيس الحي لأنهم القائمين بدور الدولة لمتابعة الإنشاءات والتأكد من صحتها.

 

كما أضاف أن أن المباني المتهالكة التي مر عليها 100 عام لابد من أن تدخل ضمن الطراز المعماري، والانشائات العقارية الجديدة لابد تتعهد الشركات التي قامت ببنائها بسلاتها وأمانها، كما يتم معاينة جهاز الاستثمارات، ومن الأسباب المهمة هي التي والمخاطر التى تحدها الدولة هي التعامل مع القائمين على البناء بشكل مباشر، ويكونوا اعضاء في نقابة البناء والتشيد والبناء.

 

قانون العمر الافتراضي

 

فيما ناقش مجلس النواب، عام 2018مشروع قانون حول العقارات القديمة والآيلة للسقوط، وذلك لمواجهة أزمة سقوط المنازل والعقارات المختلفة في كثير من المحافظات، دون وجود أي حلول حقيقية من الأحياء أو المسئولين المنوط بهم في هذا الأمر.

 

ويهدف المشروع أن يكون هناك “عمر افتراضي” لكل العقارات القديمة، وهى من 60 إلى 65 عاما، أو ما يحددها الفنيون المختصون فى هذا الأمر فإذا مضى عليها هذه الفترة تعد مخالفة، فيتم هدمها بالقوة الجبرية، وذلك حفاظا على أرواح المواطنين من سقوط هذه العقارات.

 

للمزيد من اخبار الحوادث اضغط هنا.