م... الآخر
تستعد البنوك المصرية وشركات كبرى محلية ودولية للحصول على رخصة من البنك المركزى المصرى لتقديم خدمات البنك الإلكترونى.
فقد فتح البنك المركزى المصرى الباب للترخيص للبنوك الرقمية، وذلك بعد أكثر من عامين من صدور القانون، شهدت مصر خلال هذه الفترة تحديات كبيرة وأهمها نقص الموارد من العملة الأجنبية.
وقد يكون السماح لمثل هذه البنوك بالتواجد فى مصر وسيلة لجذب المؤسسات الإقليمية والدولية لتقديم هذه الخدمة التى وضع البنك المركزى المصرى لها شروطًا وضوابط من أجل المحافظة على سلامة واستقرار القطاع المصرفى.
خاصة أن أى هزة فى البنك الرقمى، سوف يستقبلها الشارع المصرى دون أن يفرق بين الرقمى والتقليدى، وستكون عواقبها خطيرة جدا على سلامة القطاع المصرفى.
وأرسل البنك المركزى المصرى كتيبًا إلى البنوك يوضح فيه كل تفاصيل البنك الالكترونى من بداية الرغبة فى الحصول على الرخصة وحتى العمل بالسوق المصرى، والإشراف عليها، وتتبقى تساؤلات كثيرة حول هذه البنوك وهل ستكون قاصرة على المقيمين داخل مصر، أم أنه سيتم فتح الباب لكل المواطنين فى كل دول العالم، وبالتالى تكون آلية لجذب المدخرات الأجنبية واستثمارها، وأيضا باب آخر لزيادة موارد مصر من العملات الاجنبية، وكيف سيتحقق البنك الرقمى من العميل، والإجراءات التى سوف يتطلبها من أجل حماية القطاع المصرفى من غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتحديات الامن السيبرانى.
والبنك الرقمى هو بنك يقدم خدمات مصرفية عبر القنوات أو منصات رقمية باستخدام التقنيات التكنولوجية الحديثة، واستخدام الذكاء الاصطناعى.
وإذا كانت هناك تحديات كبيرة أمام البنك المركزى، فإننا على ثقة أنه سيستطيع مواجهة هذه التحديات، والدخول بقوة فى عالم الرقمنة، سواء من خلال البنوك الرقمية، أو دراسة طرح عملة رقمية خلال الفترة القادمة، وهذا من شأنه دعم توجهات الدولة نحو التحول لمجتمع رقمى، يقل فيه استخدام النقد، ويحقق الشمول المالى ويدعم صناعة التكنولوجيا المالية بمصر، تغطية شريحة كبيرة من المجتمع تبحث عن الخدمات والمنتجات الرقمية، ويتلاءم مع روح العصر الرقمي.
ودون شك سوف تخضع البنوك الرقمية لرقابة البنك المركزى المصرى، وإشرافه ومتابعته، فى كل مراحله منح الترخيص، والمتابعة، وبعد الحصول على الرخصة، والرقابة على تقديم الخدمات للعملاء كما ستكون هناك وسائل أسهل وأسرع لحصول العميل على حقه، عبر شبكة الانترنت، والتواصل المباشر مع البنك المركزي.
واشتراطات ترخيص البنك الرقمى، تؤكد مدى حرص البنك المركزى المصرى على التدقيق الجيد فى اختيار من يقدم هذه الخدمة، فقد اشترط المركزى ألا يقل رأس المال المصدر والمدفوع عن مليارى جنيه فى حالة ممارسة كل أعمال البنوك، باستثناء تمويل الشركات الكبرى، مع إمكانية تمويل تلك الشركات شريطة زيادة رأس المال إلى 4 مليارات جنيه وكذلك أن يكون المساهم الأكبر مؤسسة مالية ذات سابقة أعمال فى أنشطة مماثلة بنسبة لا تقل عن 30 % من إجمالى قيمة رأس المال، وتقديم دارسة جدوى مفصلة تتضمن تحديد الشرائح المستهدفة والمنتجات المخطط إتاحتها، وخطط تكنولوجيا المعلومات، وخطط واستراتيجيات الأمن السيبرانى.
دخول عالم الرقمنة، أمر ضرورى، ولكن لا يجب أن نكون دائما تابعين، يجب أن نكون شركاء فى هذه الصناعة، ومتميزين، فلا أحد يستطيع أن ينقذنا من أزمات نقص الدولار غير أن نكون متميزين فى شيء يقبل عليه العالم.