سلطنة عُمان تدشن المرحلة الثانية لأول مصنع للأدوية الحيوية واللقاحات فى مدينة خزائن الاقتصادية
الخطة الخمسية العاشرة للتنمية الصحية تهدف إلى تحقيق الأهداف الاستراتيجية لأولوية الصحة فى رؤية عُمان ٢٠٤٠
يعتبر القطاع الصحى فى سلطنة عُمان من القطاعات الحيوية التى تمثل رافداً وداعماً للاقتصاد الوطنى خلال السنوات القادمة. ويعتمد القطاع الصحى فى السلطنة حالياً بصورة كبيرة وبنسبة تتجاوز 80% على الدعم الحكومى (التقرير الصحى السنوى 2018)، بينما لا تزال نسبة الإنفاق الشخصى ومساهمة القطاع الخاص بسيطة لا تتجاوز 20% من إجمالى الإنفاق العام على الصحة فى السلطنة، كما تواجه السلطنة العديد من التحديات الاقتصادية والديموغرافية والاجتماعية والوبائية فى سبيل توفير الخدمات الصحية لجميع أفراد المجتمع من مواطنين ومقيمين بكفاءة وجودة عالية، لذلك تدرك عُمان أهمية تنمية الاستثمار الخاص فى القطاع الصحى، خصوصاً مع عزمها تطبيق نظام التأمين الصحى للعمانيين والوافدين، لذلك تسعى الحكومة العُمانية لدعم وتشجيع مساهمة القطاع الخاص فى تقديم الخدمات الصحية بحيث تبلغ نسبة المشاركة 50% فى عام 2050.
القطاع الخاص العُمانى والاستثمار فى التصنيع الدوائى
تهدف عُمان خلال المرحلة القادمة إلى تقديم التسهيلات وتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار فى مجال التصنيع الدوائى والمعدات الطبية والتكنولوجيا الحيوية وبما يحقق الاكتفاء الذاتى فى المستقبل، حيث بلغ مجموع الإنفاق على المنتجات الطبية والصيدلانية حوالى 120 مليون ريال عمانى فى عام 2015 وبما نسبته 16.8% من إجمالى الميزانية التشغيلية للوزارة فى الفترة نفسها.
ويعتبر قطاع صناعة المنتجات الطبية والصيدلانية والمتمثلة بالأدوية والأدوات الجراحية والأجهزة الطبية وأدوات المختبرات من القطاعات الصغيرة نسبياً فى السلطنة، حيث تبلغ نسبة السلطنة 5.6% فقط من حجم السوق الدوائية فى دول مجلس التعاون الخليجى والبالغة 8.5 مليار دولار.
بالإضافة لذلك، فإن نسبة الصناعة الدوائية فى السلطنة ضعيفة، حيث تنتج المصانع المحلية حوالى 5% من إجمالى الأدوية المتداولة فى السلطنة، وتوجد حاليا فقط أربعة مصانع لإنتاج الأدوية تتمثل فى مصنع واحد لإنتاج المواد الخام، ومصنع واحد لإنتاج الأدوية فى شكلها غير النهائى، ومصنعين لإنتاج الأدوية فى شكلها النهائى، فالسلطنة تستورد 95% من المنتجات الدوائية والأدوات الجراحية و100% من الأدوات المختبرية.
أول مصنع عُمانى للأدوية الحيوية واللقاحات
ومن هنا تأتى الأهمية الاستراتيجية لوضع حجر الأساس للمرحلة الثانية لأول مصنع عُمانى للأدوية الحيوية واللقاحات على مساحة ٣٧ ألف متر مربع فى مدينة خزائن الاقتصادية بتكلفة تبلغ حوالى ٦٠ مليون ريال عُمانى ويستغرق التنفيذ عامين.
وسيكون المصنع الأول نوعه فى سلطنة عُمان وفى المنطقة وسيضع سلطنة عُمان على الخارطة العالمية لتصنيع اللقاحات والأدوية الحيوية وتصديرها إلى مختلف دول العالم. وستقدم شركة «أوبال بايو فارما» مركزاً متميزاً للبحث والتطوير الصيدلانى يستوعب مخرجات الجامعات العلمية والطبية ليقدم أفرادها أفضل ما تنتجه عقولهم الشابة لاختراع وتقديم ما هو أفضل.
وسيقدم المشروع العديد من فرص العمل للعُمانيين من مختلف المؤهلات الأكاديمية وسيقدم علاوة على ذلك الأمان الدوائى بتقليل الاعتماد على الاستيراد الذى يصبح أمراً حرجاً، خاصة فى الأزمات والكوارث الصحية.
تتمثل المرحلة الأولى من المشروع فى إعادة تعبئة الأدوية وطرحها قبل نهاية العام الجارى ٢٠٢٣، وهى خطوة مهمة من أجل الإسراع لإتمام المرحلة الثانية والنهائية المتمثلة فى التصنيع الدوائى الكامل قبل نهاية العام المقبل ٢٠٢٤.
وسينتج المصنع الأدوية الحيوية، منها لقاحات وعلاجات الأورام، وتحسين المناعة والعلاجات الجينية حيث تعدّ هذه اللقاحات ذات طلب عالٍ فى السوق من قبل الحكومات والمنظمات الدولية كمنظمة الصحة العالمية خصوصا فى الأزمات والكوارث الصحية. وتخضع عملية تصنيع الأدوية الحيوية واللقاحات للمواصفات والمعايير العالمية مما يمكن الشركة من تصدير منتجاتها لدول العالم كافة.
عُمان على الخارطة العالمية فى الأمن الدوائى
ولا شك أن مصنع الأدوية الحيوية واللقاحات يعد الأول فى المدينة الدوائية بخزائن ويستهدف السوقين المحلى والخارجى، هذا المشروع هو بداية لمشروعات دوائية فى المدينة تتضمن ٤ مشروعات باستثمارات تُقارب ٤٤ مليون ريال عُمانى حالياً، وعملت مدينة خزائن الاقتصادية على استقطاب الصناعات الدوائية فى المدينة حيث تعد الصناعات الدوائية أحد مرتكزات رؤية عُمان ٢٠٤٠ ولها أهمية استراتيجية فى الأمن الدوائى.
أكدت وزارة الصحة العُمانية أن إنشاء هذا المشروع واستثماره يأتى متوافقاً مع متطلبات المرحلة الحالية لوضع سلطنة عُمان على الخارطة العالمية للدول المتقدمة عبر تبنى اقتصاد منتج ومتنوع قائم على التكامل بين جميع القطاعات، كما يأتى تعزيزا للتطلعات الوطنية فى الوصول إلى الأمن الدوائى إحدى ركائز الأمن الوطنى الحيوى.
ويضع إنتاج الأدوية واللقاحات سلطنة عُمان على الخارطة العالمية فى إنتاج الأدوية الحيوية والمعقدة المطلوبة على المستوى العالمى، حيث تواجه دول العالم تحديات تقف فى وجه حصولها على الأدوية المنقذة للحياة، ومن بين تلك التحديات، الشح فى توفر هذه الأدوية أو عدم مواءمتها لمعايير الجودة والسلامة أو ارتفاع تكاليف شرائها مما يجعل تصنيعها محليا أحد معززات الأمن الدوائى المحلى.
ويعد سوق الصناعات الطبية من القطاعات الواعدة التى تسهم فى التقليل من فواتير الاستيراد كما يساعد هذا النوع من الاستثمار الصحى على التصدير إلى دول المنطقة وهذا ما سعى إلى تعزيزه مختبر الاستثمار فى القطاع الصحى الذى نفذته وزارة الصحة بدعم من «وحدة متابعة تنفيذ رؤية عُمان ٢٠٤٠» بالتعاون مع البرنامج الوطنى للاستثمار وتنمية الصادرات «نزدهر» الذى أقيم فى ديسمبر من العام الماضى ويعد من أهم مخرجاته.
خزائن الاقتصادية وتوطين الصناعات الدوائية
وتعد مدينة الدواء بمدينة خزائن الاقتصادية إحدى الفرص الاستثمارية التى أنشئت بهدف توطين الصناعات ذات الأولوية والطلب العالى فى السوق المحلى والإقليمى والدولى فى القطاع الدوائى حيث تم تخصيص منطقة المدينة باستشارة اختصاصيين لضمان توافر البيئة الأمثل لتحقيق التكاملية فى الخدمات المخصصة والعامة فى القطاع الدوائى.
ومن أبرز الصناعات الموطنة فى مدينة الدواء بخزائن: إنتاج الانسولين، واللقاحات الحيوية البشرية، والأدوية واللقاحات البيطرية وتصنيع مستلزمات طبية وغرسات الأسنان.
الخطة الخمسية العاشرة للتنمية الصحية.. أهداف ومبادرات وممكنات
ترتكز الخطة الخطة الخمسية العاشرة للتنمية الصحية ٢٠٢١ ـ ٢٠٢٥ على عدد من المرتكزات أهمها رؤية عُمان 2040 والنظرة المستقبلية للصحة 2050، وأهداف التنمية المستدامة وبرنامج عمل منظمة الصحة العالمية والإعلان السياسى للجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن الوقاية من الأمراض غير المعدية ومكافحتها وإعلان صلالة حول التغطية الصحية الشاملة 2030 والاتفاق العالمى الرامى إلى المضى قُدمًا نحو تحقيق التغطية الصحية الشاملة.
وتشتمل الخطة على خمسة أهداف استراتيجية ومبادرات أساسية ذات أولوية، و/43/ نتيجة متوقعة تشترك فيها الوزارة بما فيها المديريات المركزية والمديريات العامة للخدمات الصحية بالمحافظات حسب مستويات التنفيذ.
تستند الخطة العاشرة للتنمية الصحية 2021 ـ 2025 إلى مجموعة من المُمكنات التى تدعم عملية التنفيذ، من أهمها الهيكل التنظيمى للوزارة والتزام المديريات العامة بعملية التنفيذ للحصول على أفضل المؤشرات محليًا وعالميًا للإسهام فى ارتقاء الخدمات الصحية فى السلطنة، ووجود قدرات وكفاءات وطنية مؤهلة لتقديم خدمات صحية بجودة عالية، ووجود نظام معلوماتى متقدم، وأنظمة وأجهزة متطوّرة، وتوفر موازنة تشغيلية، مع طرق استخدام الموارد بطريقة مُمنهجة.
كما تستند الخطة إلى استحداث طرق تُسهل تمويل الابتكارات والبحوث فى المجال الصحى، ووجود شركاء فى كافة القطاعات وغيرها الكثير من المُمكنات للإسهام فى نجاح هذه الخطة.
وقد وُضِعت الخطة الخمسية العاشرة للتنمية الصحية لوزارة الصحة لتتواءم مع الخطة الوطنية للصحة التى تشترك فيها الجهات الحكومية والخاصة المقدمة للخدمات الصحية فى السلطنة بهدف ترسيخ ثقافة التخطيط والتنفيذ المشترك وأن الصحة مسئولية الجميع.
برامج واستراتيجيات قطاع الصحة فى رؤية عُمان 2040
وتشتمل الخطة الاستراتيجية على ستة برامج استراتيجية تُنفذ من خلال مبادرات ومشاريع لتحقيق التغطية الصحية الشاملة تتصل بحوكمة وإعادة هيكلة قطاع الصحة، ومنظومة تخطيط وتمويل لقطاع الصحة أكثر كفاءة تتصف بالاستدامة، وتنمية الموارد البشرية من أجل الصحة، إضافة إلى استدامة توافر المنتجات والمعدات الطبية والصيدلانية، والتحول الرقمى فى القطاع الصحى.
من أهم الأولويات فى المرحلة القادمة تسخير الجهود من أجل مجتمع يتمتع بصحة مستدامة تترسخ فيه ثقافة «الصحة مسئولية الجميع» ومصانٍ من الأخطار ومهددات الصحة ومشاركة جميع القطاعات، وتعزيز لامركزية الخدمات الصحية ببنية تنظيمية تتسم بالشفافية وتخضع للمساءلة، مع السعى الحثيث نحو إيجاد مصادر تمويل متنوعة ومستدامة للنظام الصحى.
كما أنه من بين الأولويات أيضاً تمكين الكوادر والقدرات الوطنيـَّة المؤهلة الرائدة فى البحث العلمى والابتكار الصحى، إضافة إلى توفير أنظمة وخدمات طبية تقنية حديثة متطورة، ورعاية صحية وقائية وعلاجية ذات جودة عالية بجميع مستوياتها.
إن الخطة الخمسية العاشرة للتنمية الصحية 2021 – 2025 تُعد أولى الخطط لرؤية عُمان 2040، كونها تتحدد مع التوجه الاستراتيجى للدولة لتحقيق الأهداف الصحية الخمسة لأولوية الصحة ضمن رؤية عُمان 2040، والنظرة المستقبلية للنظام الصحى «الصحة 2050»، بالإضافة إلى الالتزام بتحقيق الأهداف المتعلقة بالصحة المدرجة ضمن الأجندة العالمية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، مع التركيز على استمرارية تقديم رعاية وخدمات أكثر شمولية وتكاملية لاستدامة التنمية الصحية الشاملة بما يُحقق تطلعات واحتياجات المواطن والمجتمع.
ومن منطلق الصحة كأولوية وطنية وقياسا بدورها الطبيعى فى قيادة وحوكمة النظام والقطاع الصحى، قامت وزارة الصحة وبالتعاون مع الشركاء بإعداد توجه وأهداف الصحة فى رؤية عمان 2040، حيث تم تحديد خمسة أهداف استراتيجية لهذه الأولوية فى رؤية عُمان 2040.
كما أن استراتيجية قطاع الصحة فى رؤية عُمان 2040 تحتوى على ستة برامج أهمها استراتيجية لقطاع الصحة تتعلق بالتغطية الصحية الشاملة وحوكمة وإعادة هيكلة قطاع الصحة، وأن برامج استراتيجية قطاع الصحة تتضمن (17) مبادرة و(96) مشروع نشاط تقوم به مختلف قطاعات الصحة بالسلطنة.
ومرت مسيرة إعداد الخطة الخمسية العاشرة الصحية 2021 – 2025 بعدة خطوات حيث تعد وثيقة استراتيجية شاملة جُمعت فيها كل الخبرات والموارد والإمكانات المتاحة وبشكل متناسق لتحديد النتائج المتوقعة والمسارات التى ينبغى اتخاذها لتحقيق أهداف رؤية عُمان 2040 فى القطاع الصحى.
كلام الصور/ أول مصنع عُمانى للأدوية الحيوية واللقاحات
محفزات لدخول القطاع الخاص فى الاستثمارات الطبية