نقلة نوعية جديدة على مستوى العمل الأهلى والمدنى من خلال التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى، حيث وافق مجلس النواب فى جلسته العامة على قانون التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى. القانون يفتح آفاقًا جديدة للعمل الأهلى والمدنى فى مصر. ويحقق أهدافًا ثلاثة مهمة فيما يتعلق بالعمل الأهلى التنموى؛ الهدف الأول يعمل على إقرار وتعميق مبادئ وآليات الحوكمة المؤسسية بالقطاع الأهلى فى ضوء رؤية مصر 2030. خاصة بعد أن عانى القطاع الأهلى والمدنى ومؤسساته من عشوائية الدور وتشتيت الجهود، إذ يتسم واقع وبيئة العمل الأهلى فى مصر بالتنوع والتعقد الشديد.
والهدف الثانى يحقق التحول لمفهوم الاستثمار المجتمعى للمرة الأولى على مستوى العمل الأهلى والمدنى فى مصر، حيث نصت المادة الرابعة منه على أن «يكون للتحالف فى سبيل تحقيق أهدافه ما يأتى: إقامة المشروعات الخدمية والتنموية على المستوى القومى، ودعم تنفيذ أعمال مشروعات المبادرات الاجتماعية التنموية بالتعاون مع منظمات المجتمع المدنى، أو أجهزة الدولة المعنية، تأسيس أو المساهمة فى تأسيس شركات وصناديق استثمار خيرية ترتبط بأهدافه على أن توزع الأرباح والعوائد الناتجة عن استثماراتها على الإنفاق على أنشطته».
هنا يعمل القانون على خلق وتوفير آليات ومصادر تحقق عوائد مالية واجتماعية من خلال ربط الاستثمار والأعمال بأهداف التنمية المستدامة، لتوفير التمويل اللازم لمختلف الخدمات المجتمعية، وبناء حلول مستدامة لتحدِيات اجتماعية معينة، يستفيد منها أكبر عدد ممكن من المستحقين الأكثر احتياجًا والأولى بالرعاية، فى إطار أنشطة مخططة وفق مستهدفات محددة.
الهدف الثالث الذى يحققه القانون يتمثل فى توفير الأساس التشريعى والقانونى لشراكة مؤسسية أكثر فاعلية ما بين الدولة والقطاع الأهلى والمدنى، وكذلك القطاع الخاص فى إطار الاقترابات التنموية الحديثة القائمة على النهج التشاركى من خلال أدوار أوسع للقطاع الأهلى فى عملية التنمية، على النحو الذى يعظِّم من قدرات الدولة وقدرتها على تنفيذ خططها التنموية.
قانون التحالف خطوة مهمة تأخرت كثيرًا سبقنا إليها العالم وحتى محيط عالمنا العربي؛ فالتداعيات السلبية للتحولات العالمية خاصة تداعيات الوباء والحرب الروسية الأوكرانية وما نتج عنها من تحولات طرأت على دور الدولة التى لم تعد قادرة بمفردها على تحمل الأعباء الاقتصادية والاجتماعية المتزايدة، وهو ما فرض تكامل الأدوار بين الدولة ومؤسسات المجتمع الأهلى، وتوحيد جهود المؤسسات وتنظيمها فى أطر جامعة تُعظم من أدوار المجتمع الأهلى وتزيد من فاعليته.
النموذج الأبرز دوليًّا فى هذا السياق ما أشارت إليه دراسة بعنوان «ماذا بعد التحالف الوطنى للعمل الأهلى والتنموى؟» للمركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية حول المفوضية الأسترالية للجمعيات الخيرية للمنظمات غير الربحية (ACNC) كجهة وطنية قائمة على تنظيم الأنشطة والأعمال الخيرية غير الربحية، إلى جانب تحسين الوعى والفهم العام بعمل المؤسسات الخيرية. آسيوياً؛ تقدم لنا كوريا الجنوبية نموذجًا آخر ملهمًا فى حشد وتنظيم جهود المجتمع الأهلى والمدنى فى إطار «لجنة المجتمع المدنى لمكافحة الأزمات المجتمعية والاقتصادية الناجمة عن وباء كوفيد-19»، وهو تحالف كبير يضم نحو 530 منظمة مجتمع أهلى ومدنى بهدف توسيع شبكة الأمان الاجتماعى، وخدمات الصحة العامة للفئات الأكثر احتياجًا والأولى بالرعاية الأكثر تأثرًا بتداعيات الوباء، وهو ما حقق الاستفادة القصوى من قوة وموارد المجتمع الأهلى والمدنى.
إذن وجود إطار وطنى جامع يجمع مؤسسات العمل الأهلى والمدنى، ويزيد من دمجها وفاعلية أدوارها فى إطار خطة التنمية ليس ببدعة مصرية، وليس بصحيح أنها تحد من استقلالية مؤسسات المجتمع المدنى والأهلى من خلال السماح بتدخل الدولة فى أنشطتها، بل العكس تمامًا، فإن هذا التكامل يزيد من فاعليتها ونطاق أنشطتها المجتمعية.
الآن تم إقرار قانون التحالف ليضع الإطار القانونى والمؤسسى للتحالف ويزيد من نطاق وقوة وتنوع أنشطته. وهو ما أعتبره ميلادًا جديدًا للتحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى، هذا التحالف الذى ولد كبيرًا، وقدم خلال عام واحد مساهمة مؤثرة فى مد مظلة الحماية الاجتماعية لأكثر من 30 مليون مواطن مصرى خلال عام 2022 فقط. ليصبح الأداة الأكثر فاعلية وتكاملية فيما يتعلق بدور المجتمع الأهلى فى عملية التنمية.
لذلك أكرر الدعوة السابقة فى مقال سابق من أن دعم التحالف وأنشطته ومؤسساته هو ضرورة واجبة على كل مصرى.