انتشار مكثف للفرق الطبية بالمبادرة الرئاسية ١٠٠ يوم صحة بالشرقية

واصلت الفرق الطبية المشاركة في المبادرة الرئاسية ١٠٠ يوم صحة بمحافظة الشرقية، انتشارها بدور العبادة، والنوادي، ومراكز الشباب، والمصالح الحكومية، وأماكن التجمعات، وغيرها، من خلال العيادات المتنقلة، في يومها التاسع عشر على التوالي.

 وتكثف الفرق الطبية الثابتة بديوان عام مديرية الشئون الصحية بالشرقية، وبالمراكز الطبية والوحدات الصحية بالمحافظة، وذلك لخدمة المواطن الشرقاوي والحفاظ على صحته وسلامته.

 وتصدرت صحة الشرقية جميع المديريات في تقديم الخدمات الصحية للمواطنين بالمبادرة الرئاسية، وإجراء كافة الفحوصات الطبية لهم، وفقاً لخطة عمل المبادرات الرئاسية الصحية ١٠٠ مليون صحة، والتي تشمل الكشف عن الأمراض غير السارية، ودعم صحة الأم والجنين، ودعم صحة المرأة والكشف المبكر عن سرطان الثدي، ومتابعة وعلاج الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي، وغيرها، هذا بالإضافة إلى عمل الحملات التوعوية والتثقيفية صحياً للمواطنين، من خلال الرائدات الريفيات، وفرق التواصل المجتمعي بالمحافظة.

وأوضح الدكتور هشام مسعود، وكيل الوزارة، بأن هذه المبادرة يتم تنفيذها بالمحافظة على مدار ١٠٠ يوم حتى ١ اكتوبر ٢٠٢٣، وتم تدريب الفرق الطبية علي أعمال المبادرة، والتي سيتم من خلالها تكثيف انتشار فرق المبادرات الرئاسية الصحية المختلفة "١٠٠ مليون صحة"، وتكثيف حملات التوعية والتثقيف الصحي، وتقديم كافة الخدمات الصحية من خلال الفرق الثابتة والمتنقلة، بجانب تكثيف عمل القوافل الطبية، وأعمال مراقبة الأغذية، وصحة البيئة، وخدمات تنظيم الأسرة، وإجراء المسح الميداني لرفع نسب التغطية للتطعيمات الروتينية بالمنازل، وتطعيم الأطفال المختلفين منهم من عمر يوم وحتى ٥ سنوات، مع التأكيد على ضمان جودة الخدمات الصحية والعلاجية المقدمة للمواطنين بجميع المنشآت الصحية بمحافظة الشرقية.

وأضاف مسعود أن مبادرة ١٠٠ يوم صحة، تعد نتاج وبلورة لخدمات المبادرات الرئاسيه ١٠٠ مليون صحة، وتسعى إلى التوسع في تقديم خدمات مبادرات الصحة العامة، وتكثيف العمل بها خلال مدة زمنية قصيرة تصل إلى ١٠٠ يوم، مع ضمان إتاحة الخدمات بالجودة المطلوبة لجميع الفئات المستهدفة، مع التأكيد على استمرارية وجودة نظم الإحالة والتشخيص والعلاج، وتهدف مبادره ١٠٠ يوم صحة إلى تكثيف التوعية بالخدمات المقدمة من وزاره الصحة والسكان، وتضافر الجهود بين جميع الجهات المعنية، لضمان إتاحة وجودة الخدمات للمنتفعين، سواء من المصريين أو غير المصريين المقيمين على الأراضي المصرية.