مشروعات صغيرة.. وآمال كبيرة

المشروعات الصغيرة والمتوسطة، هى العمود الفقرى لاقتصاد الدول، فهى المحرك الأساسى لعجلة الإنتاج فى العالم كله، وتصنف كواحدة من أهم آليات التوجه الاستراتيجى لدعم اقتصاد الدول سواء كانت نامية أو متقدمة، كما أنها المغذية الرئيسية للمشروعات الكبيرة.

ويبدأ تحقيق التنمية الحقيقية بتشجيع تلك المشروعات، لكونها إحدى أهم أدوات بناء النمو الاقتصادى.

وهذه الحقيقة تعيها الدولة المصرية تماماً ولهذا عملت على دعم مبادرات تهدف لتوفير الدعم المالى، وتقديم الخدمات التسويقية واللوجستية والتكنولوجية لهذه المشروعات، وتدريب وتأهيل الكوادر البشرية، بالإضافة إلى ترسيخ ثقافة العمل الحر، وسن التشريعات اللازمة لتذليل العقبات التى تواجه هذا القطاع، بما يسهم فى تحقيق العديد من المميزات وفى مقدمتها الحد من البطالة وتغذية الصناعات الكبرى، وتحسين القوة التنافسية للمنتج المصرى، وزيادة حجم الصادرات، وتوفير العملة الأجنبية والحد من فاتورة الاستيراد.

ورغم ذلك، لا تزال هناك العديد من المشكلات التى يواجهها قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، منها نقص التدريب والتمويل والتسويق، وتشجيع الشباب على إقامة تلك المشروعات، خاصة أن البنوك تطلب ضمانات عالية لإقراض الشباب لتمكينهم من إقامة تلك المشروعات، وسط غياب قوى لدور رجال الأعمال فى دعم هؤلاء الشباب وتمكينهم.

فى السطور التالية نفتح ملف المشروعات الصغيرة فى مصر.

مبادرات وبرامج دعم ومزايا ضريبية

تسعى الدولة لتعزيز مساهمة قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال مبادرات وبرامج وأنظمة تساعد فى مصادر تمويلها، ووفق إحصائية صادرة عن البنك المركزى المصرى، فإن الصناعات التحويلية (التى تعتمد على تحويل المواد الخام إلى منتجات مختلفة) تتجه إليها النسبة الأكبر من الشركات الصغيرة والمتوسطة بواقع 51% وتليها الشركات العاملة فى مجال تجارة الجملة والتجزئة بنسبة 40% وباقى الشركات الصغيرة والمتوسطة موزعة على قطاع السياحة والتشييد والبناء والصحة والزراعة وغيرها.

وصدر قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر رقم 152 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية، الذى يقدم عدة حوافز مالية، ومنها إعفاء من ضريبة الدمغة ورسوم التوثيق والشهر بالنسبة لعقود تأسيس الشركات والمنشآت وعقود التسهيلات الائتمانية والرهن وعقود تسجيل الأراضى، وخفض الرسوم الجمركية على الآلات والمعدات اللازمة للتشغيل بنسبة تتراوح ما بين 2% و5%، بالإضافة إلى تخصيص 40٪ من المشتريات الحكومية لصالح المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

كما تم إصدار حوافز مالية تشتمل على نظام ضريبى مبسط، فالمشروعات التى يقل حجم أعمالها عن 250 ألف جنيه تبلغ قيمة الضريبة السنوية ألف جنيه، بينما تكون 2500 جنيه على أعمال المشروع التى تتراوح ما بين 250 إلى 500 ألف جنيه، والضريبة السنوية تصل لـ5 آلاف جنيه بالنسبة للمشروع الذى تتراوح أعماله ما بين 500 ألف ألف مليون جنيه، و0.5% من حجم الأعمال التى تتراوح ما بين مليون إلى 2 مليون جنيه، و0.75% من حجم الأعمال التى تتراوح ما بين 2 مليون إلى 3 ملايين جنيه، و1% من حجم الأعمال التى تتراوح ما بين 3 ملايين جنيه إلى 10 ملايين جنيه.

وشملت التسهيلات إصدار قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر رقم 152 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية تضمن تعريفًا موحدًا للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بالإضافة إلى إعطاء أولوية لتخصيص الأراضى الشاغرة المتاحة فى المناطق الصناعية والسياحية والمجتمعات العمرانية وأراضى الاستصلاح الزراعى لهذه المشروعات.

وأتاح جهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر قروضا بنحو 40.1 مليار جنيه للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، مما وفر 2.6 مليون فرصة عمل، كما وفر منح بقيمة 2.8 مليار جنيه لمشروعات البنية الأساسية والتنمية المجتمعية أتاحت 32.7 مليون يومية عمل.

ونفذ المشروع القومى للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية «مشروعك» 195.6 ألف مشروع خلال المشروع القومى للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية بإجمالى قروض تبلغ نحو 24 مليار جنيه، كما نجح المشروع منذ انطلاقه فى توفير 1.5 مليون فرصة عمل للشباب بمختلف المحافظات، فيما ساهم فى تحقيق أعلى نسبة تنفيذ للمشروعات بمحافظات الصعيد والوجه القبلى وفى مقدمتها المنيا وسوهاج.

وقدم صندوق التنمية المحلية قروضًا بقيمة 171.3 مليون جنيه، كما مول 25.7 ألف مشروع صغير ومتناهية الصغر، وجارٍ إنشاء 17 مجمعًا صناعيًا للمشروعات الصغيرة والمتوسطة داخل 15 محافظة، بنحو 10 مليارات جنيه، وهذه المجمعات تشمل أكثر من 5000 وحدة صناعية، وتوفر 48 ألف فرصة عمل مباشرة.

التمويل والتسويق.. أبرز العقبات

تواجه المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى العالم كله، العديد من المشكلات والعقبات التى تقف عائقا أمام انطلاقها وتنميتها، وهذه قد تكون مختلفة من منطقة لأخرى ومن قطاع لآخر ولكن هناك بعض المشكلات التى تعتبر مشكلات موحدة أو متعارفا عليها تواجه المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى كافة أنحاء العالم.

وبشكل عام يعتبر جزء من هذه المشكلات داخليا وهى المشكلات التى تحدث داخل المؤسسة أو بسبب صاحبها، فى حين أنها تعتبر مشكلات خارجية إذا حدثت بفعل وتأثير عوامل خارجية أو البيئة المحيطة بهذه المنشآت، ومن أهم تلك المشاكل التى تواجه المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى كافة أنحاء العالم:

كلفة رأس المال أول عقبات المشروعات الصغيرة، وتنعكس مباشرة على ربحية هذه المشروعات، فالمشروعات الصغيرة والمتوسطة مطالبة بدفع سعر فائدة مرتفع مقارنة بالسعر الذى تدفعه المنشآت الكبيرة، إضافة إلى ذلك تعتمد المنشآت الصغيرة والمتوسطة على الاقتراض من البنوك مما يؤدى إلى زيادة الكلفة التى تتحملها.

التضخم حجر عثرة كبير فى طريق المشروعات الصغيرة فارتفاع أسعار المواد الأولية وكلفة العمل يؤدى حتمًا إلى ارتفاع تكاليف التشغيل، وهنا تعترض هذه المنشآت مشكلة رئيسية وهى مواجهتها للمنافسة من المشروعات الكبيرة مما يمنعها ويحد من قدرتها على رفع الأسعار لتجنب أثر ارتفاع أجور العمالة وأسعار المواد الأولية.

وتواجه المشروعات الصغيرة والمتوسطة صعوبات تمويلية بسبب حجمها (نقص الضمانات) وبسبب حداثتها (نقص السجل الائتمانى) وعليه، تتعرض المؤسسات التمويلية إلى جملة من المخاطر عند تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى مختلف مراحل نموها، (التأسيس – الأولية – النمو الأولى – النمو الفعلى – الاندماج)، ونظرًا لهذه المخاطر تتجنب البنوك التجارية توفير التمويل اللازم لهذه المشروعات نظرًا لحرصهم على نقود المودعين.

الضرائب أيضاً إحدى أهم المشكلات التى تواجه المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى جميع أنحاء العالم. وتظهر هذه المشكلة من جانبين سواء لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة من حيث ارتفاع الضرائب وهى كذلك مشكلة للضرائب، نظرًا لعدم توفر البيانات الكافية عن هذه المنشآت مما يضيق عمل جهاز الضرائب.

كما أن المنافسة والتسويق من المشكلات الجوهرية التى تتعرض لها المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وأهم مصادر المنافسة هى الواردات والمشروعات الكبيرة.

ويقول الدكتور محمد عطوه، الخبير الاقتصادى، إن المشروعات الصغيرة تحتاج إلى دعم كبير لإنجاحها، أولها أن الشباب الذى يريد إقامة مشروعات صغيرة أو متوسطة، يحتاجون إلى دورات تدريبية فى ريادة الأعمال، لكى يفهموا طبيعة المشروعات الصغيرة، ثم يعملون من خلال حاضنات الأعمال وأضاف حاضنات الأعمال لها فوائد كبيرة فعندما يأتى شاب ويقول إن لديه فكرة مشروع أو تقديم منتج محدد، يتم دراسة كيفية ظهور ومراحل إنتاج ذلك المنتج، سواء بالاشتراك مع المستشارين فى الإدارة أو الاقتصاد والهندسة، لحين الوصول إلى صيغة نهائية لإنتاج المنتج، خاصة أن اتجاه الدولة فى الوقت الحالى هو مساعدة الشباب لإقامة المشروعات الصغيرة، وبعد تحديد الفكرة والتأكد أنها قابلة للتنفيذ، يتم توصيله بالبنوك لكى يتم تمويله أو يبيع فكرة مشروعة ويتم تسويقها وبيعها له.

وأوضح أن المشروعات الصغيرة تواجة مشكلتين أخطر من بعضهما، مشكلة التمويل ومشكلة التسويق والاثنان مرتبطان، حيث أن بعض الشباب يكون لديه ورشة، ولكن ليس لدية التمويل، والآخر يكون لديه الورشة والتمويل ولكن ليس لديه التسويق للمنتجات الخاصة به وإقامة معارض له.

وأكد أن مشكلات التمويل والتسويق، يمكن حلهما من خلال هيئة المشروعات المتوسطة والصغيرة، من خلال الاتفاق مع البنوك، مضيفا أننا إذا استطعنا العمل على حل تلك المشكلات سوف يكون لدينا إنتاج وفير، وقتها سيكون هناك انخفاض فى الواردات، ومن ثم سيتم إنعاش الصادرات.

وأوضح أن الدولة عليها صياغة سياسات لمساعدة الشباب لإقامة تلك المشروعات وتدعيمهم.

3,5 مليون مشروع.. وفرص واعدة فى القرى والمدن

المشروعات الصغيرة والمتوسطة تمثل 95% من المشروعات فى العالم، وهى فى مصر تحقق ذات النسبة، ولها دور كبير فى التشغيل وفى التوظيف واستيعاب العمالة بجميع أنواعها.

يقول الدكتور ياسر حسين، الخبير الاقتصادى: «المشروعات الصغيرة والمتوسطة، تسهم فى مكافحة البطالة وزيادة فرص العمل والتشغيل، ولا ترتبط بأى بيئة فكل المحافظات متاحة لانطلاقها، المدن والقرى وبيئة السواحل وبيئة الصحارى، فكل مجتمع فى مصر من الممكن أن يشارك فى تلك المشروعات».

وأوضح أنها تعمل على عودة القرية المنتجة وعودة انتشار المزارع المنزلية لصناعة الدواجن والصناعات التى تعتمد على تربية الماعز والخراف والجاموس والأبقار، وهذا يعنى زيادة تلك المنتجات فى الأسواق وبالتالى انخفاض أسعارها.

وأوضح «حسين» أنها تعمل على عودة أنشطة التصنيع والإنتاج المنزلى فى المدن، مثل ماكينة الخياطة وصناعات الملابس وما لها من أهمية والصناعات الغذائية وصناعات التعبئة والتغليف، كما أن تلك المشروعات لها من الأهمية فى نشأة جيل جديد من الفنيين المهرة، بما لهم من أعمال فنية وحيوية تفيد الجسد الصناعى الاقتصادى المصرى كله، مثل فنى كهرباء، فنى نجارة، فنى نقاشة، فنى بلاط، فنى خراط، فنى حداد، فنى سباك، فنى كمبيوتر، فنى موبايل، وغيرها من المهام الفنية الهامة فى التنمية، والتى يحتاجها أغلب المشروعات الصناعية.

وأكد أنها ستؤدى إلى فوائد جمة لا حصر لها، منها زيادة حجم الإنتاج، وتنوعه بمختلف السلع والخدمات، كما تزيد من المعروض من السلع والخدمات، وتلبى الطلب المحلى، كما تؤدى إلى نمو الناتج المحلى الإجمالى، وبالتالى تقليل الاستيراد وزيادة التصدير، وزيادة التنوع الاقتصادى، وزيادة الاحتياطى النقدى المصرى، إضافة إلى تحسين القوة التنافسية المصرية.

وقال: «المشروعات الصغيرة والمتوسطة لها أهمية كبيرة أخرى فهى همزة الوصل بين القوة الشرائية وبين الإنتاج والتصنيع، وهى تمثل أنشطة قاعدية وأساسية تساعد وتعاون وتدفع إلى نجاح الانشطة الاستثمارية الكبيرة، مما ينعكس بنجاح المشروعات الصناعية الكبرى».

وأضاف: «تلك المشروعات لا تحتاج إلى رأس مال كبير ولذلك تسهم بفاعلية فى التشغيل وإتاحة أكبر فرص للعمل وأكبر أماكن للتشغيل، كما أنها تسهم فى ولادة مشاريع جديدة، كما أنها تعتمد أكثر على الكفاءات المحلية وعلى الموارد المحلية، كما أنها تشكل نواة للمشروعات الكبيرة ولديها فرص التطور لكبر حجم أعمالها بل والوصول للعالمية، كما أنها تقوم بالتنمية فى كافة مناطق الدولة المختلفة سواء مدن أو ريف أو حضر أو سواحل أو صحارى، كما أنها تدعم هدف الاكتفاء الذاتى، وهى جاذبة للاستثمار الأجنبي المباشر كأنشطة مساعدة وأساسية للدفع بها نحو الاستقرار كما أنها هامة بالنسبة للمشروعات الكبيرة وتدفعها نحو النجاح.

وأكد أن هناك إحصائية للجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء عام 2020 أكد أن عدد المنشآت القطاع الخاص فى مصر 3,7 مليون منشأة، منها 95% أى حوالى 3,5 مليون مشروع متناهى الصغر وصغير ومتوسط فى مصر.

وأوضح الدكتور ياسر حسين أن مصر لابد أن تستفيد من التجارب الدولية فى الاستفادة من المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة فى التشغيل والتوظيف، مثل التجربة اليابانية والتجربة الكورية الجنوبية وتجربة سنغافورة وتجربة الصين وتجربة الولايات المتحدة الأمريكية وتجربة الهند وتجربة إندونيسيا، وغيرها من التجارب الناجحة علينا الاستفادة من التجارب الدولية التى نجحت فيها المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة لكى تكون التجربة المصرية ناجحة أيضاً فى جعل المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة قاطرة التنمية والتشغيل والتوظيف فى مصر ومفتاح انعاش مصر الاقتصادى وتحقق هدف مصر المأمول والعبور الاقتصادى نحو التقدم العالمى بالإنتاج المتنوع وبالتصنيع وبالتصدير وبالتشغيل وبالتوظيف والحد من البطالة باستمرار.

«سارة» و«أسماء».. قدوة حسنة للباحثين عن النجاح

«سارة» ٢٤ سنة حصلت على معهد فنى صناعى، وكان حلمها أن تكون مهندسة كهرباء، ولكن مجموعها فى الثانوية العامة حال دون تحقيق حلمها ولكنها لم تستسلم وفكرت فى عمل مشروع خاص بها فكانت «عربية القهوة» بجوار موقف المريوطية، وخلال فترة قصيرة حققت نجاحًا مبهرًا.

تقول سارة: الناس كلها شجعتنى ودعمتنى وتحولت من إنسانة عادية لإنسانة كل الناس عارفاها وبقيت مشهورة باسم سارة ملكة القهوة فى مصر والمريوطية.

ووجهت «سارة» رسالة للشباب قائلة: «مفيش حاجة صعبة ومستحيلة اعملوا إللى بتحبوه ولما تعملوا حاجة وتلاقوا كل الناس بتشجعكم هتتبسطوا بنفسكم أوى وهتبقوا فخورين انكم بتعملوا حاجة كل الناس حبيتها، يمكن تقابلوا صعوبات كتير بتواجهنا بس احنا قدها هفضل اسعى ورا حلمى لحد ما أكون أحسن وأحسن»، لافتة أنها كان لديها شلة بقى عندى جمهور.

«أسماء مجاهد» وزوجها، استطاعا محاربة البطالة بطريقتهما الخاصة، بإنشاء ورشة أخشاب بمنطقة عابدين، ووقفت الزوجة الأصيلة مع زوجها، وتثبت للجميع أن ليس هناك عمل للرجال وآخر للنساء.

تقول «أسماء» أنها نزلت الورشة مع زوجها بعد عشرين يوما فقط من الزواج، لكى تساعدة فى العمل، مؤكدة أن ورشة النجارة لم تكن سوى مكان لتصليح الكراسى والترابيزات المكسورة، ولكن المحل الصغير أصبح ورشة كبرى، لصناعة كافة أنواع الأثاث، لافتة أن فى بداية عملها لم يتقبلها البعض كأسطى نجار، وكان البعض يتخوف من التعامل معها، خوفا من عدم خروج الشغل الخاص بهم كما يريدون، مؤكدين لها أن تلك المهنة هى مهنة للرجال، لكونها عملا شاقا وتحتاج قوة بدنية، كما أن المجتمع تعود على أن السيدة لها عمل معين تعمل به.

وأكدت أنها كان يجب عليها النزول للورشة لمساعدة زوجها، قائلة: «لازم نقف فى ضهر بعض علشان الحياة تمشى»، مضيفة أن الانسان إذا كان يحب عمله سوف ينجح فيه، مهما كانت الصعاب، مؤكدة أن طموحها هى وزوجها بأن تتحول تلك الورشة الصغيرة إلى ورشة كبيرة تصنع بها جميع أنواع الأثاث، هو ما جعلها تنجح فى تلك المهنة، لافتة أن زوجها كان داعما لها وهو من علمها أسرار المهنة.

وأوضح أن ما ساعدها على نجاحها أن النساء دائما يذهبن إلى ورش النجارة لطلب تفاصيل معينة فى الأثاث، لافتة إلى أن الرجل ليس دائما لديه الصبر لكى يسمع تفاصيل دقيقة، ومن الممكن أن تقوم تلك السيدة بتغيير كل التفاصيل التى تطلبها سابقا، ولكن السيدة لديها مرونة فى سماع السيدات أكثر من الرجال.

وأكدت أن الجميع أصبح لديه ثقة فيما تقوم به من صناعة الأثاث، كما أنها إذا غابت يوما عن الورشة، الجميع يسأل عنها، ويذهب للاطمئنان عليها فى المنزل.