رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي ابو العز
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي ابو العز

خبير اقتصادي يكشف أسباب انخفاض معدلات البطالة إلى ٧,٥٪ 

سيد خضر الخبير الاقتصادي
سيد خضر الخبير الاقتصادي

قال الدكتور سيد خضر، الخبير الاقتصادي: "إن أسباب انخفاض معدل البطالة بمصر لأقل من 7,5 وفقًا لتصريحات رئيس الوزراء مصطفى مدبولي يرجع إلى قوة برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى اتخذته مصر خلال الفترة السابقة التى لم تشهدها ولا مثلها فى تلك الفترة، إذْ حققتْ خلال 10 سنوات إنجازات اقتصادية متتالية وتنفيذ مشروعات رائدة قومية ضخمة من إعداد برنامج  للإصلاح الاقتصادى من أجل الخروج من الأزمات التى عانت منها مصر فى الفترات الأخيرة. 

 أضاف خضر، في تصريحات خاصة لـ"بوابة الوفد"، أنه تم العمل على تحقيق  الكثير من الإنجازات الكبرى، في قطاعات الدولة كافة بشكل عام، وكان للتنمية المحلية نصيب كبير نظرًا للجهود الكبيرة التي بذلت فيها، والتي تنوعت بين إعداد خطط للتنمية الحضرية، بالإضافة مشروعات للبنية الأساسية إلى جانب تطوير وتنمية القرى والعشوائيات التى كان لها نصيب، وإطلاق الكثير من البرامج التنموية، فضلًا عن المبادرات المتعددة بهدف تحسين نوعية حياة المواطنين وتوفير فرص عمل للشباب من خلال إنشاء مدن جديدة ومن أجل القضاء على الفقر وانخفاض نسبة البطالة، والتأكد من تحقيق مستوى أفضل لحياتهم الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.

 ذكر الخبير الاقتصادي، أن الدولة لم تتوانَ لحظة فى العمل من أجل الفقراء ومن أجل محاربة الفقر والصعود بمستوى أفضل للشعب المصرى العظيم والعمل دون توقف في خفض معدلات البطالة والفقر بجميع المناطق الأكثر احتياجًا، شمالًا وجنوبًا، وشرقًا وغربًا.

وأشار إلى أنه لولا المشروعات القومية الكبرى التى تم ضخ الاستثمارات فيها منها مشروعات البنية التحتية الضخمة، وكذلك المشروعات الزراعية الكبرى وأيضًا محور قناة السويس العالمي وإنشاء المدن الجديدة وكذلك الصناعية كل تلك المشروعات عملت على استقطاب عمالة كبيرة، لما وصلنا لهذا التحسن غير المسبوق في انخفاض معدلات البطالة.

 تابع خضر، استمرار المشروعات دون توقف أدى ذلك إلى تراجع معدلات الفقر رغم كل الأزمات والصدمات خلال الـ 10 سنوات الأخيرة فى مصر، وإشادة كبرى المؤسسات الاقتصادية فى العالم بمدى قوة البرنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى وصموده أمام الصدمات الكبرى وتحقيق معدلات نمو إيجابية انعكس خلالها على التنمية الاقتصادية والاجتماعية، كل ذلك يعكس اهتمام الحكومة في محاربة الفقر والبطالة بسبب الاستمرار في تنفيذ المشروعات الضخمة.