مدبولى: إتمام ربع الطروحات الحكومية بـ 1.9 مليار دولار قريبا
أعلن الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، عن تحقيق عقود بتخارج عدد من الشركات فى إطار برنامج الطروحات الحكومية بنحو 1.9 مليار دولار، مشيرا إلى الإعلان عن مليار دولار آخر قريبا؟.
وأشار مدبولي إلى أنه تم إنجاز نحو ربع عدد الشركات المطروحة إذ تم الانتهاء من 7 شركات من إجمالى 32 شركة منها “بكين، سيدكو، الحفر جبل الزيت، سيمنس"، ولفت إلى أن شركة المصرية للاتصالات كانت طرح ثانوى لأنها مدرجة بالبورصة ولا يمكن أن نعلن عنه.
وأشار رئيس الوزراء خلال مؤتمر صحفى عقده بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية إلى أن التخارج برنامج وطنى ولا علاقة له بصندوق النقد الدولى، وهو مبدأ أساسى لدى الحكومة وسيستمر، وهناك مستشار لرئيس الوزراء للطروحات وأن الصندوق السيادى مسؤلا عن ذلك والوحدة الخاصة بمجلس الوزراء تقوم بتسهل الإجراءات، ونتعاون على المستوى الاقليمى والدولى.
وأكد رئيس الوزراء أن الدولة تعمل على زيادة حصيلة النقد الأجنبي، مشيرا إلى أن الدولة عملت خلال الفترة الماضية على دعم قطاع السياحة، مضفيا: "إننا تجاوزنا مليون سائح حاليا، وسنصل إلى 20 مليون سائح، وأن قناة السويس حققت ما يقرب من 10 مليارات دولار.
وأشار إلى تحويلات المصريين بالخارج ورد أعباء الصادرات بمخصص 30 مليار دولار وسيتم صرف 10 مليارات بدءا من غدا، وذلك لتشجيع القطاع الخاص وزيادة الصادرات الوطنية.
كما أشار إلى قرارات منح الجنسية للأجانب بتملك العقار، وأن الحكومة تستهدف خلال الـ 3 سنوات أن تزيد الصادرات 20 % والسياحة 20 % ومتحصلات القناة 20 % والتعهيد 10 % وكل هذا يزيد الإيرادات الدولارية بنحو 70 مليار دولار بنهاية العام وأن بنهاية الثلاث سنوات ستكون الحصيلة 190 مليار دولار.
وقال مدبولى: "لدينا تصور واضح لالتزاماتنا السيادية من ديون لدينا تاخر بتحويل مستحقات بعض المشروعات وسنتغلب عليها بالتعاون مع البنك المركزى ونحن نستهدف زيادة مواردنا بالدولار ولن يكون لدينا مشكلة على الإطلاق".
أكد رئيس الوزراء جميع المشروعات الاستثمارية ستتمتع بالحوافز التى أعلنت عنها الحكومة وأن الأرض ممهدة الآن للقطاع الخاص المحلى والاجنبي مشيرا الى القيام بتعديلات ثورية على قانون الاستثمار.
كما أشار إلى تاسيس الشركات التي تقوم على الغاز الطبيعي والطاقه قائلا: “سمحنا لها بأن تكون متواجدة وتعمل بنظام المناطق الحرة وفتحنا مدة التأسيس، ومن خلال التعديلات أنه يجوز لمجلس الوزراء بفتح عدد المشروعات ورد جزء من قيمه الارض التي يتملكها وان الدولة تتحمل جزء من قيمة المرافق حتى تشغيل المشروع وذلك لتشجيع القطاع الخاص لزيادة التصدير، مشيرا إلى أن الصادرات زادت 16 % ونستهدف زيادتها 20 %، إضافة إلى أن الأنشطة الصناعية تتمتع بـ 55 % من قيمة ضريبة الدخل يسددها .
وأشار رئيس الوزراء إلى تنفيذ 8 قرارات من إاجمالى 22 قرارا للمجلس الأعلى للاستثمار، كما أشار إلى فتح تملك الأجنبي للعقارات بدون حد أقصى بشرط تحويل أمواله من خارج الدولة وتم تعديل قرار بالسماح للمستثمر بالتسجيل فى سجل المستوردين 10 سنوات.
واشار الى مشروع قانون بالغاء كل القوانين التى تمنح معاملة تفضيلية وتم اعتمادة من النواب بصفة نهائية، لافتا إلى الشركات الناشئة إذ تم إنشاء لجنة لها بمجلس الوزراء ومنصة الكترونية تتيح للمستثمر وصرف تعويضات، كما تم السماح بالتجديد للرخص الصناعية لخمس سنوات تعديل قانون المنافسة والممارسات الاحتكارية
ويتم نقل تبعية إجراءات المرافق إلى مجلس الوزراء إضافة إلى الملكية الفكرية وتخصيص الأراضى الصناعية، إضافة إلى الحوافز وتخصيص الأراضى بحق الانتفاع بمدة زمنية تحددها الدولة، كما تم، وأعفينا 20 نشاطا صناعيا تتحمل عنه الدولة الضريبة العقارية لمدة معينة وحدة حل مشكلات المستثمرين اتابعها بصفة دورية.