لتوفير التمويل.. الموافقة على مشروع قانون دعم صندوق "قادرون باختلاف"

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، علي مجموع مواد مشروع قانون مقدم من النائب المستشار أحمد سعد الدين (وكيل أول المجلس)، و60 نائبًا آخرين، بدعم صندوق قادرون باختلاف، وتم إرجاء الموافقة النهائية لجلسة مقبلة.

 قد عرض الدكتور عبدالهادي القصبي تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة ومكتبي لجنتي الشئون الاقتصادية والدفاع والأمن القومي، وأوضح أن فلسفة مشروع القانون وأهدافه جاءت استكمالًا للمسيرة التشريعية في ظل الإعلان عن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وفي ظل ما أورده الدستور والقانون والاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية الخاصة بحقوق الإنسان ومن هذا المنطلق تم إعداد مشروع القانون بهدف توفير الدعم الكافي لتمويل "صندوق قادرون باختلاف" المنشأ بموجب القانون رقم (200) لسنة 2020 بحسبانه المعني بتعزيز أوجه الحماية الاجتماعية والاقتصادية وغيرها من أوجه الحماية المقررة للأشخاص ذوي الإعاقة، وهذا من أجل السعي للتغلب على التحديات التي أوردتها الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان فيما يخص الأشخاص ذوي الإعاقة.

 من جانبها وجهت النائبة الوفدية نشوى رائف الشكر للنائب أحمد سعد الدين وكيل المجلس وللجان المختصة على المجهود المبذول فى خروج القانون بهذا الشكل.

وأضافت "رائف" أن مشروع القانون يتفق مع صحيح المادة 81 من الدستور والذى نصَّ على"تلتزم الدولة بضمان حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة والأقزام، صحيًا واقتصاديًا واجتماعيًا وثقافيًا وترفيهيًا ورياضيًا وتعليميًا، وتوفير فرص العمل لهم، مع تخصيص نسبة منها لهم، وتهيئة المرافق العامة والبيئة المحيطة بهم، وممارستهم لجميع الحقوق السياسية، ودمجهم مع غيرهم من المواطنين، إعمالًا لمبادئ المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص".

القانون يتوافق مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان:

 أضافت النائبة الوفدية أن القانون يتوافق مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى وتعمل على توفير الدعم الكامل لذوى الإعاقة ومن هنا كانت بلورة هذا القانون.

 أشادت "رائف" بالجهات المختلفة التى أسهمت من أجل دعم أرصدة صندوق "قادرون بإختلاف".

 أعلنت النائبة الوفدية مها شعبان موافقة الهيئة البرلمانية لحزب الوفد على مشروع القانون مؤكدة أن المشروع يدعم ذوى الإحتياجات الخاصة، ويعبر عن مدى دعم الرئيس عبدالفتاح السيسى لذوى الإعاقة وتوفير موارد لصندوق قادرون باختلاف، لتحقيق أهدافه وتوفير الخدمات اللازمة من كارت الخدمات والأجهزة التعويضية وغيرها، موجهة الشكر لرئيس الجمهورية على دعمه وانحيازه لذوى الاحتياجات الخاصة.

نص مشروع القانون في المادة الأولي أن تؤول من أرصدة حسابات الجهات التالية لصالح صندوق "قادرون باختلاف" المنشأ بقانون إنشاء صندوق قادرون باختلاف الصادر بالقانون رقم (200) لسنة 2020، ولمرة واحدة، المبالغ المبينة قرين كل منها: هيئة قناة السويس، مبلغ مقداره 100 مليون جنيه، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، مبلغ مقداره 200 مليون جنيه، وصندوق تحيا مصر، مبلغ مقداره 100 مليون جنيه، وصندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم، مبلغ مقداره 100 مليون جنيه، وفائض رصيد حساب جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، مبلغ مقداره 500 مليون جنيه.

 نصت المادة الثانية علي أن تلتزم الجهات المشار إليها في المادة (1) من هذا القانون بتوريد المبالغ المنصوص عليها لصالح صندوق "قادرون باختلاف" قبل انتهاء العام المالي الحالي 2023/ 2024.