7.7 مليار دولار حجم التبادل التجاري المصري التركي خلال عام 2022
رحب المهندس متي بشاي، رئيس لجنة التجارة بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، بعودة ترفيع العلاقات الدبلوماسية بين مصر وتركيا لمستوى السفراء، بعد توتر العلاقات الذي دام لسنوات بين البلدين، وأثر على كلا الشعبين بالسلب بشكل عام في جميع المجالات.
تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر وتركيا:
قال بشاي، إن تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر وتركيا، سيسهم في تعزيز الشراكة الاقتصادية الثنائية بين الدولتين، ويحقق التكامل الاقتصادي المشترك، وتوقع أن تشهد الأيام المقبلة زيادة الاستثمارات المشتركة بين البلدين، وتنظيم زيارات متبادلة لقادة البلدين، خصوصًا مع سعي تركيا للتقارب مع مصر، لأنها تعلم وتقدر جيدًا ثقل مصر في المنطقة وأهمية وفاعلية الدور المصري على مستوى الأصعدة والقضايا العربية والدولية كافة.
وأكد بشاي، أن التقارب السياسي بين مصر وتركيا وترفيع العلاقات لمستوى تبادل السفراء سيقابله تقارب اقتصادي ونمو في التجارة بين البلدين، وتركيا تسعى إلى زيادة استثماراتها بالقاهرة، في ظل الثورة التشريعية والحوافز التي أقرتها الحكومة المصرية لجذب الاستثمارات الأجنبية، وما قامت به الدولة المصرية من بنية تحتية قوية وطرق والتوسع في تطوير وإقامة الموانئ وهي أحد أهم عوامل جذب المستثمرين لمصر، ما يدفع الشركات التركية للاستثمار في مصر.
وكشف بشاي، عن أن عام 2022 شهد زيادة ملحوظة في حجم الاستثمارات التركية في مصر، لافتًا إلى أن هناك شركتين من تركيا أعلنتا خلال مناقشات حكومية، عن رغبتهم في ضخ استثمارات بالسوق المصرية بقيمة تتجاوز 300 مليون دولار، وكذلك زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين، الذي بلغ 7.7 مليار دولار خلال عام 2022 وفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، مقابل 6.7 مليار دولار عام 2021.
وأضاف عضو جمعية تومياد، أن الصادرات التركية لمصر سجلت نحو 4.5 مليار دولار خلال 2022، في حين تجاوزت الصادرات المصرية لتركيا الـ 5 مليارات دولار في نفس العام.
آفاق جديدة لتعزيز العلاقات التجارية:
يأتي ذلك القرار بعد مباحثات متصلة خلال السنوات الماضية بدأت بالمحادثات الاستشكافية في العام 2021، مرورًا بعديد من المحطات التي أسفرت عن تذليل العقبات أمام استعادة العلاقات، التي يعد الجانب الاقتصادي رافعة رئيسية فيها، وفي ضوء جملة التطورات التي تشهدها العلاقات الإقليمية والدولية، مع التطورات الواسعة التي يشهدها الاقتصاد العالمي على وقع التحديات التي فرضتها أزمة جائحة كورونا، ومن بعدها الحرب في أوكرانيا.
يُعول البلدان في ضوء تلك الخطوة على التأسيس لعلاقات طبيعية من جديد، وبما يعكس عزم مصر وتركيا المشترك على العمل نحو تعزيز علاقاتهما الثنائية لمصلحة الشعبين، وفق ما ورد في البيان الصادر عن الخارجية المصرية منتصف الأسبوع.