رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

آلاف الإسرائيليين يتظاهرون أمام منزل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو

احتجاجات إسرائيلية
احتجاجات إسرائيلية

 تجددت مساء اليوم، السبت، الاحتجاجات المعارضة للتشريعات القضائية في إسرائيل، للأسبوع السابع والعشرين على التوالي، فيما شارك الآلاف في تظاهرة مقابل منزل رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، في القدس، وأغلقوا الشارع المؤدي إليه.

 

 وقالت وسائل إعلام إسرائيلية، إن التظاهرات شملت العشرات من المدن والبلدات والمفارق الرئيسية، كان أهمها في تل أبيب، حيفا، القدس، نتانيا، نهاريا، رمات هشارون، الخضيرة، العفولة، روحوفوت، وغيرها من المناطق، احتجاجًا على خطة حكومة بنيامين نتنياهو، لإضعاف جهاز القضاء.

 وذكرت القناة 12 العبرية أن نحو 150 ألف متظاهر شاركوا في التظاهرة المركزية بشارع كابلان في تل أبيب، حيث أغلق المتظاهرون مسالك شارع أيالون قرب هرتسليا، كما جرى إغلاق أيالون باتجاه الشمال في تل أبيب.

 وأشارت إلى أن الآلاف شاركوا في تظاهرة مقابل منزل رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، في القدس. وأغلقوا الشارع المؤدي إليه.

 وفي حيفا، شارك الآلاف في تظاهرة ضد حكومة نتنياهو من مركز الكرمل، قبل أن يتجمعوا في مفترق حوريف، كما نظمت تظاهرة حاشدة عند مفترق كركور قرب الخضيرة.

 

استنفار أمني: 

 بدورها، عززت الشرطة الإسرائيلية من تواجدها، وأغلقت العديد من الشوارع المفترقات بالتزامن مع اندلاع التظاهرات، تحسبا لوقوع أي أحداث، واستخدمت الشرطة سيارات رش المياه لتفريق المحتجين الذين أغلقوا شارع أيالون في تل أبيب، فيما تم اعتقال عدد من المتظاهرين.

وهدد منظمو الاحتجاجات بتصعيد خطواتهم الاحتجاجية خلال الأسبوع الوشيك، في حال جرى المصادقة على تشريع الحد من عدم المعقولية يوم الإثنين، مؤكدين أن يوم الثلاثاء سيشهد مظاهرات ومسيرات وقافلات وتشويشات في جميع الشوارع والمفترقات.

وقالت صحيفة “يديعوت أحرنوت” العبرية، إن من المتوقع أن يتم تنظيم تظاهرة حاشدة في مطار بن غوريون، خلال ساعات ما بعد الظهر بالإضافة إلى مظاهرات ومسيرات متواصلة في البلاد خلال ساعات المساء.

وأوضحت الصحيفة، أن منظمي الاحتجاجات دعوا الحكومة الإسرائيلية إلى “وقف التشريعات وعدم المصادقة بالقراءة الأولى على القانون الديكتاتوري الأول الذي من شأنه أي يمنح الحكومة شيكا مفتوحا للتصرف في حالة غير محتملة للغاية”.

ونقلت عنهم القول: “في حال قررت الحكومة المضي في التشريعات فإن الرد سيكون قويا، إذ إن التشريعات المخالفة لإرادة الشعب سيحول الحكومة الحالية إلى حكومة غير شرعية، والرد الجماهيري سيكون على هذا الأساس”.

 

لمزيد من الأخبار العالمية اضغط هنا: