جريمة بلا عقاب!

مع تعدد حالات الطلاق وتفكك العلاقات الاسرية تشير اصابع الاتهام الى العنف الاسري؛ باعتباره اهم الأسباب لتدمير الاسرة وتشريد الاطفال؛ 

وتنحصر دوافع العنف فى أسباب اجتماعية مثل العادات والتقاليد التى يرثها الابناء عن الاباء والاجداد؛ واخطرها اعتقاد الرجل فى السيطرة على شريكة حياته يحقق هيبته ويفرض سطوته على الابناء! 

من اسبابه ايضا غياب الوازع الدينى وافتقاد الحوار بين افراد الاسرة؛ بالاضافة الى الاوضاع الاقتصادية المتدهورة؛ التى تؤدى الى ارتفاع التوتر بسبب حالة الفقر التى تعيشها الاسرة؛ اما الدافع الاهم فيأتى من داخل الشخص الممارس لهذا العنف لشعوره بالنقص دائما أو تعاطيه للمخدرات! 

واذا كانت مواجهة العنف الاسرى ليس مسؤولية جهة بعينها؛ وانما يتطلب تضافر جهود متعددة لازالة اسبابه كما اشار الى ذلك النائب محمد هيبه من خلال دراسة تقدم بها الى مجلس الشيوخ لمعالجة اسباب هذه الظاهرة ؛ والتى حصرها فى التعليم والثقافة والاعلام والمؤسسات الدينية والتربوية؛ وقبل ذلك كله تشريعات رادعة ؛ تهدف الى تماسك الاسرة ونبذ العنف بشتى صوره ولم يكد يمضى على هذه الدراسة سوى اسابيع معدودة؛ حتى طالبت النائبة امل سلامة عضو مجلس النواب بسرعة نظر مشروعات القوانين المقدمة ؛ لمواجهة اشكال العنف المختلفة؛ مشيرة الى أنه حتى الان لا يوجد نص فى قانون العقوبات يجرم العنف الاسري؛ مؤكدة على ضرورة اصدار قانون يغلظ عقوبة العنف الذى سبق ان تقدمت به الى مجلس النواب قبل ثلاث سنوات ولا ادرى سببا لإرجائه. 

وينحصر قانون النائبة؛ بتعديل المادتين (242 و 243) من قانون العقوبات لتغليظ عقوبة الضرب للزوجين لتصل الى الحبس خمس سنوات والغرامة فى حالة ثبوت الجريمة؛ حتى تكون العقوبة رادعة وتضع حدا لهذه الظاهرة؛ والأمر هكذا فاننا نطالب بتفعيل توصيات الحوار الوطنى؛ التى خرجت من لجنة الاسرة بالمحور المجتمعى عندما ناقشت قضية العنف الاسرى؛ وانتهت بضرورة تشكيل لجنة قانونية تضم كافة الجهات المعنية لصياغة مشروع قانون شامل؛ لتجريم العنف الاسرى بجميع أشكاله اسوة بالدول المحيطة بنا حيث ان القائمين على تطبيق قانون العقوبات يكتفون بحبس الزوج احيانا لمدة يوم واحد؛ فى محاولة للم شمل الاسرة مرة ثانية ؛ فى حين ان الامر يفرض وضع تشريع جديد يتعامل مع العنف الاسرى بشكل خاص حتى لا يستمر جريمة بلا عقاب!