الأراضى الزراعية بلقانة «عطشانة»

يعانى أكثر من ألف مزارع من مستأجرى أراضى هيئة الأوقاف المصرية بقرية لقانة، من العديد من المشكلات التى تطاردهم بسبب ارتفاع القيمة الإيجارية للأرض، وعدم تمكنهم من صرف الأسمدة من الجمعية الزراعية، وعدم تطهير الترع.

ورغم تقدم المزارعين بشكاوى عديدة للجمعية الزراعية وهيئة الأوقاف المصرية لوضع حلول جذرية لمشكلة ارتفاع القيمة الإيجارية، وصرف حصص الأسمدة لهم، بدلا من شرائها من السوق السوداء، وعدم تطهير الترع التى هى شريان هذه الارضى الزراعية، حيث أصبحت الأراضى مهددة بالبوار بسبب المشكلات التى تواجه المزارعين.

وفى البداية أكد يسرى الشافعى مزارع أن مياه الرى لا تصل لنهايات الترع وأصبحنا نواجه صعوبة فى رى الأراضى نظراً لتعنت المسئولين وغيابهم عن تطهير الترع، مما يدفعنا لرى الأرض من المصرف والذى يتسبب فى تلف المحاصيل الزراعية. وتقدمنا بشكوى لإدارة الرى دون جدوى فالزرع يموت وبيوتنا اتخربت ومش عارفين نعمل ايه إضافة إلى وقف صرف الأسمدة لمستأجرى أراضى الأوقاف بجانب عدم نظافة الترع وتطهيرها مما يؤثر على الزرع.

وتحدث أحد المزارعين قائلاً «الخراب ورانا من كل ناحية لا عارفين نسقى الأرض ولا نستلم الأسمدة ولا ندفع الإيجار ولا الغرامات»، مطالباً هيئة الأوقاف المصرية بإعاده النظر فى زيادة القيمة الإيجارية، واستخراج بطاقات صرف الأسمدة لتسميد الأراضى والتى أصبحت مهددة بالبوار لعدم تمكنهم من زراعتها بسبب نقص الأسمدة.

فى حين يقول عبدالوهاب الشريف: لا نستطيع زراعة الأرض بسبب زيادة التكاليف وعدم وجود عائد مادى من زراعتها، أرضنا قربت تبور ومش عارفين نوصل لحل إما مع هيئة الأوقاف أو الجمعية الزراعية اللى رفضت تصرف لنا الكيماوى، وهو ما يتسبب فى تلف المحصول، مشيرا إلى أن هناك أكثر من ألف فدان تتبع هيئة الأوقاف المصرية بقرية لقانة، ونعانى جميعا من ارتفاع قيمة الإيجار وعدم صرف الأسمدة من الجمعية الزراعية. وأضاف أنهم يضطرون لشراء الكيماوى بالسوق السوداء، لرفض الجمعية الزراعية صرف الأسمدة لهم من جانب الهيئة.

وأشار فلاح آخر إلى أنه توجه إلى الجمعية الزراعية لاستلام حصة الكيماوى الخاصة به، إلا أن مسئولى الجمعية رفضوا تسليمه الحصة نظرا لأن الصرف أصبح بالكارت الذكى، ولم تقم هيئة الأوقاف المصرية باستخراجه للمستأجرين، وأصبح محصوله مهددا بالتلف لعدم وجود سماد.

ويطالب سعيد القرش أحد المزارعين وزير الأوقاف ورئيس هيئة الأوقاف المصرية بالنظر فى شكاوى مستأجرى أراضى الأوقاف وتخفيض القيمة الإيجارية وحل مشكلة صرف الأسمدة الزراعية حتى يتسنى للمزارعين صرف الأسمدة اللازمة للمحاصيل، حتى لا تتعرض أراضيهم للبوار.

ويقول محمد رضوان- أحد الأهالى- قرية لقانة واحدة من القرى التى يوجد بها آلاف المزارعين المستفيدين من أراضى الأوقاف، وظلوا لسنوات طويلة يدفعون قيمة إيجارية مقبولة ومناسبة لهم، إلا أنهم فوجئوا خلال الفترة الأخيرة، بقرار زيادة الإيجار بشكل كبير، وهو ما أثار حالة من الاستياء بينهم، خصوصا أن إمكاناتهم المادية لا تسمح بزيادة الإيجار فى الوقت الحالى. مؤكدين أن الإيجارات ارتفعت من ٢٠٠٠ إلى ١٠ آلاف جنيه سنويا للفدان، ما جعل سداد الإيجارات أمرا صعبا على عاتق المزارعين، وكان لسان حال البعض منهم يقول لا عارف ألاقيها منين ولا منين.. الأوقاف من ناحية والسوق السوداء للأسمدة من ناحية.. تلك الكلمات التى تحمل بين طياتها حسرة كبيرة على مدى الحال التى آلت إليه الظروف، حيث نجد أن المزارع بين الحين والآخر يستقبل صدمات عدة ما بين ارتفاع القيمة الإيجارية وعدم صرف الأسمدة وتطهير الترع، ناهيك عن مشكلات وزارة الرى والشكاوى التى لم يستجب لها أحد، وضعف الإنتاج السنوى للمحصول لتطل علينا هيئة الأوقاف برفع سعر إيجار أرضها للمنتفعين إلى ١٠٠٠٠ جنيه فى العام، متسائلًا كيف لمزارع مكسبه فى الفدان الواحد فى محصول مثل محصول القمح ٥٠٠٠ فقط يقوم بدفع قيمة إيجارية لهيئة الأوقاف ١٠٠٠٠ جنيه؟

ويتساءل ياسر القلتاوى رئيس لجنة الوفد بشبراخيت سؤالاً: هل المزارع المصرى الذى يتحمل أعباء زيادة الأسعار ورفع القيمة الإيجارية من قبل هيئة الأوقاف والسوق السوداء للأسمدة وعطش الأراضى من قبل وزارة الرى هل بعد كل هذا يكون مصيره إما السجن أو الشارع؟

وطالب رئيس لجنة الوفد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، بإعادة النظر فى قرار رفع القيمة الإيجارية للأراضى الزراعية المؤجرة لهم من هيئة الأوقاف، بما يناسب حالتها خاصة أنها قد تتعرض للبوار حالة تخلى المزارعين عنها، نتيجة الظروف الحالية، وما أضفته على الحالة المعيشية والاقتصادية.

وأضاف القلتاوى أين التصريحات الوردية عن دعم الفلاح ومعاونته التى لا تنقطع، فالكل يتحدث عن تخفيف معاناته ودعمه، دون أن ينظر أحد إلى حجم المعاناة الحقيقية التى يعيشها، فلو توقفنا عند قضية بسيطة لها علاقة مباشرة بالفلاح، وهى توفير الأسمدة الزراعية، التى تدعمها الدولة من أجل تحسين جودة المحاصيل الزراعية وخصوبة التربة، ستجد مشكلات لا حصر لها، بعيدا عن التصريحات الوردية التى تطلقها وزارة الزراعة.