فرق العملة يرجح كفة الخدمات المالية غير المصرفية.. وفرص واعدة أمام الموارد الأساسية

رصد قطاع البحوث بشركة أسطول لتداول الأوراق المالية والوساطة فى السندات نتائج 50 شركة مقيدة بالبورصة تمثل نحو 13 قطاعا متنوعا بالبورصة، وذلك عن الفترة من 1 يناير حتى 31 مارس 2023.

قال التقرير الذى أعده قطاع البحوث برئاسة محمد عبدالحكيم إن انخفاض قيمة العملة المحلية دعم قطاع الموارد الأساسية، حيث تخطط الحكومة حاليا لتنفيذ 11 مشروعا جديدا لإنتاج البتروكيماويات بتكلفة استثمارية إجمالية تقدر بنحو 19 مليار دولار خلال الفترة من 2020-2035، بالإضافة إلى مشاريع أخرى لإنتاج الطاقة النظيفة، مثل مصنع للهيدروجين الأخضر وتنعكس قوة القطاع فى النجاح الذى حققته شركتى أبوقير للأسمدة، ومصر لإنتاج الأسمدة، حيث حققتا أرباحا صافية مرتفعة خلال الربع الأول من العام.

أضاف التقرير أنه رغم التحديات التى تواجه الصناعة مثل أزمة الإنتاج فى أوروبا والاضطرابات الناجمة عن العقوبات المفروضة على روسيا، وبيلاروس، والقيود التجارية فى الصين، إلا أنه يمثل فرصا جيدة للقطاع فى مصر، ومع ذلك فإن صناعة الأسمدة تتطلب الابتكار، والتطوير المستمر لتحسين إنتاجيتها، جعلها أكثر فعالية، ومستدامة، وتعزيز الإنتاجية الزراعية لتلبية الطلب المتزايد على الغذاء فى جميع أنحاء العالم.

وتمكنت شركة أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية من تحقيق صافى ربح بلغ 5.7 مليار جنيه، خلال الربع الثالث من العام، مسجلة نسبة ارتفاع قدرها 52% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضى، كما استطاعت مصر لإنتاج الأسمدة «موبكو» تحقيق صافى ربح بقيمة 2.5 مليار جنيه خلال العام 2022 بنسبة ارتفاع 17%.

وكان قطاع الاتصالات والإعلام، وتكنولوجيا المعلومات من القطاعات المهمة والنشطة خلال الربع الأول من 2023، حيث يعد قطاع تكنولوجيا المعلومات فى مصر من أسرع القطاعات نموا، حيث يشهد معدل نمو يصل على 17% سنويا، ويساهم بنسبة تقارب 8% من إجمالى الناتج المحلى، ويتميز القطاع بتوفير آلاف فرص العمل، وتصدير الخدمات للخارج، خاصة أن مصر تعتبر أكبر مركز إقليمى فى الشرق الأوسط لمراكز الكول سنتر العالمية، مما يشير إلى أهمية هذا القطاع، وتأثيره الإيجابى على الاقتصاد المصرى.

وتمكنت شركة المصرية للاتصالات إحدى الشركات التابعة للقطاع، تحقيق أداء مالى قوى خلال الربع الأول من عام 2023، حيث شهدت زيادة كبيرة فى الأرباح والإيرادات، وكذلك كل من شركتى فورى، وإى فاينانس، وأيضاً راية لخدمات الاتصالات، ومدينة الإنتاج الإعلامى.

كما رصد التقرير أيضاً المشهد فى قطاع الرعاية الصحية، حيث تعتبر زيادة المصروفات التمويلية تؤثر سلبا على القطاع، وتبلغ قيمة القطاع 356 مليار جنيه، كما يساهم فى التصدير، حيث تصدر مصر من المنتجات النهائية من الأدوية، إلى عدد من الدول الأفريقية، والشرق الأوسط مثل السعودية، واليمن، ومع ذلك تستورد مصر المواد الخام للأدوية لتصنيع الأدوية، وعلى الرغم من بعض التحديات التى تواجه هذا القطاع، إلا أنه يبقى من أهم القطاعات فى السوق المصرى، ويحتفظ بجاذبيته للمستثمرين، ومتوقع أن يستمر الطلب على الأدوية فى مصر، وفى الأسواق الخارجية المستهدفة، وهو ما يجعل هذا لقطاع مستقرا، وذو فرص استثمارية جيدة، حيث سجلت الشركات التابعة للقطاع مثل ابن سينا فارما، وماكرو كابيتال، وإيبيكو أداء مقبولاً.

كما أشار التقرير إلى قطاع الخدمات، ومنتجات صناعة وسيارات، والأداء الجيد للشركات التى يضمها مثل جى بى كورب، والسويدى إلكتريك، المتخصصة فى صناعة الأسلاك والكابلات والمنتجات الكهربائية، ومشروعات المقاولات.

وأشار أيضاً التقرير إلى قطاع الأغذية والمشروبات، حيث ساهم خفض العملة، وانخفاض مرونة الطلب السعرية فى التأثير الإيجابى على القطاع، والذى يحتل مكانة مهمة فى الاقتصاد، إذ يساهم بنسبة 24.5% من الناتج المحلى الإجمالى، ويمثل 14% من حجم الصادرات، بالإضافة إلى الأداء الجيد لشركات القطاع، مثل دومتى، إيديتا، جهينة، الدلتا للسكر، القاهرة للدواجن، المنصورة للدواجن.

وشدد التقرير على قطاع السياحة كونه قد حقق زيادة فى إيرادات القطاع بنسبة 46.4% خلال الربع الأول من عام 2022\2023 لتصل إلى 4.1 مليار دولار، وتأتى شركة مصر للفنادق من أهم شركات القطاع، وحققت أداء جيدا، بالإضافة أيضاً إلى قطاع العقارات الذى يشهد تحديات فى ارتفاع تكاليف التمويل والأراضى، وزيادة تكاليف التنفيذ، ويتطلب ذلك تدخل الدولة لتخفيف الضغوط من أجل مواصلة النشاط، وتجنب خروج الشركات الصغيرة، ويسعى القطاع إلى تحسين كفاءته وتقليل التكاليف من خلال استخدام التكنولوجيا الحديثة، وتحسين سلاسل التوريد.

كما رصد التقرير أداء قطاع الشحن والنقل، والتحديات التى يواجهها، خاصة التحديات المالية المتنوعة، حيث تعانى بعض الشركات من تراجع فى الإيرادات والأرباح، بينما تحقق بعضها الآخر نموا قويا فى الأداء المالى، ويرجع هذا التحدى إلى ارتفاع المصروفات الإدارية والعمومية وتراجع الإيرادات فى بعض الحالات.

أشار التقرير أيضاً إلى قطاع المرافق، وامتلاك مصر موارد طبيعية مهمة فى مجال الغاز الطبيعى، حيث حددت الدولة خططا طموحة لتوصيل الغاز الطبيعى للمنازل والمرافق، وحققت الشركات التابعة للقطاع أرباحاً ملموسة فى الربع الأول من عام 2023.

كما تناول التقرير أداء قطاع الخدمات غير المصرفية ودور فرق العملة فى الأرباح التى حققتها الشركات خلال الربع الأول من 2023، ويتكون القطاع من عدد من الشركات المهمة، حيث إن القطاع المالى غير المصرفى يتكون من 3 قطاعات فرعية، وهو قطاع التأمين، والبريد، سوق المال، وتمكنت الرقابة المالية من مواجهة التحديات الناجمة عن جائحة كورونا، والأزمة الروسية الأوكرانية باستخدام نظم إدارة حديثة، وقد ارتفع إجمالى أصول القطاع المالى غير المصرفى بمعدل 25.1% ليصل إلى 886.4 مليار جنيه فى العام المالى 2020\2021.

وفى قطاع البنوك ساهم أسعار الفائدة وزيادة محفظة القروض بدعم نتائج أعمال القطاع المصرفى، وفى قطاع مواد البناء حققت شركات القطاع أداء ماليا إيجابيا، وأيضاً فى قطاع مقاولات وإنشاءات هندسية حققت الشركات التابعة للقطاع أداء متميزا.

أداء قطاع الخدمات المالية غير المصرفية.. أداء قطاع الموارد الأساسية