"اقتصادية النواب" توافق نهائيًا على تعديلات قانون الاستثمار
وافقت لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، خلال اجتماعها أمس الأربعاء، نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017، وشهد الاجتماع انتقادات بسبب غياب رئيس الهيئة العامة للاستثمار عن مناقشة تعديلات قانون الاستثمار، وسأل النواب خلال الاجتماع.
مشروع قانون الحكومة بشأن تعديل قانون الاستثمار
من جانبه أكد آسر منير، مستشار رئيس الهيئة العامة للاستثمار، أن مشروع قانون الحكومة بشأن تعديل قانون الاستثمار، يقدم حوافز مجزية للاستثمار في مصر، موضحًا أن المشروع هدفه خلق مناخ استثمارى وجذب مزيد من رؤوس الأموال.
وأكد منير أن المشروع القانون يتضمن زيادة بعض الحوافز الخاصة بالاستثمار، لافتًا إلى أن المشروع يتضمن موافقة واحدة تصدر من الهيئة العامة للاستثمار.
واعترض النائب أحمد فرغلي، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، اعتراضه على تمثيل الهيئة حيث كان من المفترض حضور رئيس الهيئة بنفسه في قانون مهم بهذا الشكل علي حد قوله.
ولفت آسر منير إلى أن رئيس الهيئة العامة للاستثمار أعتذر عن الحضور بسبب وجوده خارج البلاد.
وقال محمد علي عبد الحميد وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب أن الهدف من التعديل هو وجود مناخ استثمارى جيد يتيح المزيد من الفرص ويسهل علي المستثمرين.
وأكد الدكتور محمد عبد العليم مستشار رئيس مجلس النواب ان تعديلات مشروع قانون الاستثمار الجديدة تم إجراء تعديلات عليها عقب الاعتراضات التي تعرض لها المشروع عند مناقشته بمجلس الشيوخ.
وقال مستشار رئيس المجلس خلال اجتماع اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب اليوم الاربعاء لمناقشة تعديلات قانون الاستثمار رقم 72 لسنة2017: "مشروع القانون لم يكن سيأتي بالشكل ده بسبب الاعتراضات التي حدثت عليه في مجلس الشيوخ وعملوا عدة تعديلات طالب المستشار حنفي جبالي بضرورة اخذها في الاعتبار".
وكشف عن التنسيق بين الدكتور حنفي جبالي، رئيس البرلمان، والمهندس مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لأخذ ملاحظات مجلس الشيوخ في الاعتبار وتم التوافق علي التعديلات المعروضة حاليًا بناء على الاجتماعات التنسيقية اللي تمت.
وعقب النائب محمد عبدالحميد، وكيل اللجنة، قائلًا: "تواصل وكيل المجلس المستشار أحمد سعد الدين مع رئيس الهيئة العامة للاستثمار وأبلغه أنه لم يحضر لأنه خارج البلاد وأنه سيحضر أثناء مناقشة التشريع خلال الجلسة العامة التي ستناقش القانون في وقت لاحق وسيجيب عن جميع أسئلة النواب".
يهدف القانون الجديد إلى تقديم حوافز جديدة للمستثمرين وتسهيلات أكبر لدفع عملية الاستثمار، وتشجيع جذب رؤوس الأموال خلال الفترة المقبلة.
ويستهدف القانون الجديد تشجيع مناخ الاستثمار، وكذلك آلية جديدة لوضع الخريطة الاستثمارية وما تتضمنه من بيانات والتوسع في نطاق الشركات الجائز منحها الموافقة الواحدة المنصوص عليها في المادة 20 من قانون الاستثمار المشار إليه ليشمل جوازية منحها للشركات القائمة قبل تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، وكذا التوسع في نطاق المشروعات الجائز منح الشركات هذه الموافقة من أجل تنفيذها ليشمل المشروعات الاستثمارية الجديدة المزمع إقامتها لمزاولة أي من الأنشطة الاستثمارية الخاضعة لأحكام قانون الاستثمار في المجالات والقطاعات المبينة بتعريف "المشروع الاستثماري" الوارد بالمادة (1) من القانون، وأية قطاعات أخرى بما يتفق وخطة التنمية الاقتصادية للدولة.