١٢ آلية تطرحها «دنيا السياحة» على الحكومة وقطاع السياحة لمراعاتها فى ملف الحج

• إعادة النظر فى منظومة الحج السياحى بالكامل

• إعلان ضوابط الحج مبكراً وفتح باب التقديم مع قرعة وزارتى الداخلية والتضامن

• عدم أحقية غرفة السياحة فى فرض شركة طوافة بعينها على الشركات

• إلغاء التعاقد مع شركة «رواف منى» بعد المهازل التى واجهت الحجاج

• عدم هيمنة وسيطرة غرفة السياحة على التعاقدات

• شركات السياحة لها كامل الحرية فى اختيار الشركات السعودية المقدمة لخدمات الحج «شركات الطوافة»

• عدم تكرار التعاقد مع شركة واحدة للطوافة كما حدث هذا العام

• مطلوب خطة واضحة لتدبير العملة المطلوبة لتنفيذ الحج

• على بعثة السياحة التبكير فى استلام المخيمات بكل من «عرفات ومنى»

حتى لا تتكرر التجربة السيئة التى عاشها حجاج السياحة هذا العام وبقراءة متأنية للمشهد فمن الضرورى وضع آليات جديدة لتسير عليها منظومة الحج السياحى الأعوام القادمة ومن واقع المشهد الفعلى والذى ورد إلينا عبر العديد من الفيديوهات والصور لحجم المأساة التى عاشها حجاج شركات السياحة فى المشاعر المقدسة «عرفات ومنى» وأيضاً من خلال كم من الرسائل المكتوبة والصوتية التى وردت إلينا من خلال الحجاج أنفسهم واستغاثاتهم وهو الأمر الذى استدعى تحركاً سريعاً من أحمد عيسى وزير السياحة باتخاذ قراره بفتح تحقيق عاجل للوقوف على أسباب حدوث هذه المشكلات والتأكيد على تلافيها خلال مواسم الحج القادمة واتخاذ الإجراءات القانونية المشددة تجاه أى شركة سياحة يثبت تقصيرها.. ومخاطبة وزارة الحج السعودية تجاه من يثبت تقصيره من مراكز خدمة الحجاج.

وكان لزاماً علينا مراجعة أصحاب الخبرة من وكلاء السياحة والسفر الناشطين فى مجال الحج والعمرة لوضع رؤية جديدة لمنظومة الحج فى الأعوام القادمة حتى لا تتكرر مأساة الحجاج مرة أخرى.

وخلصنا إلى مجموعة من الاقتراحات، أو الخطوات، لضبط منظومة الحج السياحى والتى تتمثل فى واجبات على الحكومة متمثلة فى وزارة السياحة من جهة، وغرفة شركات السياحة، والقطاع السياحى من جهة أخرى.

بداية اتفق الجميع على أن شركات السياحة لها كامل الحرية فى اختيار الشركات السعودية المقدمة لخدمات الحج السياحى «شركات الطوافة»، التى تقدم الخدمات من إقامة وانتقالات، وأيضاً بالنسبة لشركات الطوافة المختصة فى إعاشة الحجاج فترة المشاعر المقدسة، بدءًا من الوقوف بعرفات، وانتهاءً بمنى وأيام التشريق الثلاثة.

ثانيًا.. إعادة النظر فى كافة آليات منظومة الحج السياحى، بدءا من التعاقدات وحتى الإشراف من وزارة السياحة بالتنسيق مع وزارة الداخلية، بإشراك الفنيين المتخصصين من خبراء السياحة الدينية عبر غرفة شركات السياحة، وكذلك المختصون من وزارة السياحة، للتفاوض على كافة التفاصيل، وتفعيل المسار الإلكترونى مبكرًا، فالتأخير يتسبب فى مشكلات كثيرة، وكل ذلك لتوفير كافة متطلبات الحاج المصرى عبر غرفة شركات السياحة، خاصة أنه القطاع الأهم والأبرز فى منظومة الحج المصرى، باعتبار الحج السياحى جزءا أصيلا من أنشطة شركات السياحة بحكم القانون.

ثالثًا.. من الضرورى استغلال قرار المملكة العربية السعودية الخاص بتنوع الشركات مقدمة الخدمة للحج والطوافة، وخلق حالة تنافسية بينهم، وهو أمر محمود يحسب للمملكة، وبالتالى بات مجال الاختيار غير محدود كما كان فى السابق، لاختيار الأنسب لكل شركة وبالتالى للحجاج.

رابعًا.. اتفق المعنيون بشئون الحج على ضرورة عدم تدخل وزارة السياحة فى تسعير برامج الحج السياحى، التى تطرحها الشركات على راغبى أداء الفريضة من المصريين، حتى لا يحدث خلل فى مكونات البرنامج السياحى لكل شركة لأن فى النهاية يكون التأثير على الحاج.

خامسًا.. من الأهمية بمكان عدم تكرار التعاقد مع شركة واحدة للطوافة، كما حدث هذا العام من قيام غرفة السياحة بفرض شركة واحدة لتقديم الخدمة لـ١٦ ألف حاج هم حصة السياحة هذا العام، ونتج عن ذلك المأساة التى حدثت نتيجة رغبة غرفة الشركات بالهيمنة والسيطرة على التعاقدات، وكانت النتيجة أنها أرادت السيطرة ففقدت السيطرة وهذا ليس دورها كما أكد الخبراء والمتخصصون فى السياحة الدينية، وأن دورها يقتصر فقط على القيام بالتفاوض وعرض نتائجه على الشركات لتختار ما يناسبها، ويضمن لها تقديم خدمة جيدة لحجاجها، وضرورة تنوع سلة الشركات المقدمة لخدمات الطوافة، وفتح المجال لاختيار شركات متعددة لخلق نوع من المنافسة لصالح الحاج وضمان تقديم أحسن خدمة وبجودة عالية، وانتقاء المطوفين ذوى الخبرة العالية، والسمعة الطيبة والتعاقد معهم ووضع شروط جزائية ضخمة لضمان عدم تكرار ما حدث.

سادسًا.. سرعة إجراء انتخابات الغرفة، لتتحمل مسئولياتها وواجباتها تجاه شركات السياحة، وعلى الجهة الإدارية سرعة اتخاذ قرار إجراء الانتخابات.

سابعًا.. على البعثة الوزارية، المكلفة بأعمال استلام المخيمات فى «عرفات ومنى» التبكير فى استلام المخيمات، وليكن يوم 5 ذى الحجة، ليتم تسليمها جاهزة، وحالة وجود أى ملاحظات إبلاغ شركة الطوافة، ومتابعة ما تم تنفيذه من ملاحظات واستلامها كاملة وجاهزة بعد إتمام عمل الملاحظات لتكون جاهزة لاستقبال الحجاج.

ثامنًا.. على قطاع الرقابة على الشركات بوزارة السياحة، تحديث وتطوير منظومة الحج السياحى، بحيث تكون مميكنة بالكامل وعدم الاعتماد على الموظفين لتجنب حدوث أى أخطاء، فالنظام الرقمى لا يخطئ.

تاسعًا.. مطلوب من الحكومة، الإعلان عن خطة واضحة لتدبير العملة المطلوبة لتنفيذ الحج، وإعلان البنوك المنفذة وإخطارها عن طريق البنك المركزى، مع انطلاق ضوابط الحج مباشرة حتى نتلافى الخسائر الفادحة التى تعرضت لها الشركات فى موضوع تحويل العملة هذا العام.

عاشرًا.. إلغاء التعاقد مع شركة «رواف منى» بعد ما سببته من أزمة شديدة جدًا لحجاج السياحة الأزمة، فى واقعة كارثية لم تحدث من قبل، وأساءت إساءة بالغة لسمعة الحج السياحى، الذى كان يشيد به الجميع من تنظيم وخدمات هائلة، حيث أن الشركة التى فرضتها الغرفة غير مؤهلة تمامًا للعمل مع الحج السياحى، حيث كان يقتصر عملها من قبل على حج الفرادى.

أحد عشر.. مطلوب من وزارة السياحة وغرفة الشركات إعلان ضوابط الحج مبكرًا وفتح باب التقديم مع حج الداخلية والتضامن، وإنهاء إجراءات السكن، ومعاينة مساكن الحجاج مبكرًا.

اثنا عشر.. بعد انتشار تأشيرة الزيارة، وما سببته من تكدس فى الطرق المؤدية للمشاعر المقدسة، هل ستعيد المملكة العربية السعودية النظر فى ضوابط التأشيرات، فى ظل قيام فئة قليلة باستغلال انفتاح السعودية فى فتح التأشيرات واستغلالها بطريقة خاطئة؟

وفى النهاية لا بد أن نذكر إيجابيات هذا الموسم، ونجاح السعودية فى إعادة تنظيم الحج وبكامل طاقتها وقوتها، بعد جائحة كورونا، ونجحت فى التنظيم الجيد لموسم الحج هذا العام.