الجهات الدولية تستعرض نجاحات اتفاقاتها وشراكاتها مع الحكومة المصرية فى تنفيذ المشروعات التنموية

اليابان وكوريا والصين تدعم وتركز على إقليم قناة السويس وتوطين الصناعة على أرض مصر

أبرزت عدة مؤسسات تنموية وتمويلية متعددة الأطراف على مواقعها حجم وخلاصة التعاقدات والاتفاقات التى أبرمتها الحكومة المصرية مع هذه الجهات سواء متعددة الأطراف أو الثنائية بين مصر و دولة بعينها فى مختلف المجالات لتصب فى نهايو المطاف داخل ماكينة ونشاط التنمية المتنوع الذى بدأته الدولة المصرية منذ تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى الحكم فى 2014 حتى الآن، وخلال السنتين الماضيتيتن شهدت نشاطا مكثفا فى تنفيذ عدة مبادرات قومية وإجراءات إصلاحية تحت مظلة «مصر 2030» متضمنة «برنامج الحكومة مصر تنطلق، الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، الاستراتيجية الوطنية للطاقة المستدامة 2035، الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، استراتيجية تمكين المرأة والشباب والفتيات، المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»).

وتقدمت الحكومة المصرية على عقد اتفاقات استراتيجية ممتدة من أجل تنفيذ هذه المبادرات والمشروعات القومية فى المستقبل القريب متضمنة تفاصيل كثيرة وجاءت خطوطها العريضة كالآتى:

أبرمت الحكومة المصرية اتفاقا استراتيجيا مع الأمم المتحدة ممتدا من 2023 حتى 2027 وهو عبارة عن اشتراك أكثر من 40 جهة حكومية بالتعاون مع وكالات الأمم المتحدة لتحديد أوليات للعمل الإستراتيجى المشترك فى « تعزيز رأس المال البشرى - تنمية اقتصادية مستدامة وشاملة - الصمود أمام التغيرات المناخية وكفاءة إدارة الموارد الطبيعية - ممارسة الحوكمة الشفافة والمشاركة الفعالة والخضوع للمساءلة - والتمكين الشامل للنساء والفتيات على كافة المستويات».

أوروبا وآسيا: «شراكتنا مع مصر ذات أولوية»

وعلى الجانب الأوروبى أبرمت الدولة المصرية اتفاقا ممتدا يتمثل فى استراتيجية للتعاون القطرى مع البنك الأولوربى لإعادة الإعمار والتنمية يبدأ من 2022 حتى 2027 يتشابه فى بعض جوانبه مع الإتفاق السابق مع تركيز الإتفاق الأوروبى على تسريع التحول الأخضر وتعزيز التنافسية وزيادة معدلات النمو وتحفيز أدوار القطاع الخاص، بالإضافة الى إتفاق آخر بين مصر والإتحاد الأوروبى يركز على تحقيق أهداف الدولة المصرية فى تحسين مستوى مجالات الصحة والأمن الغذائى والصرف الصحى والبيئة مع التركيز على تنفيذ مشروعات الطاقة النظيفة والهيدروجين الأخضر، أما بنك الإستثمار الأوروبى فركز اتفاقه على إضافة الدعم المقدم فى مشروعات المياه والنقل والزراعة والتموين التى تنفذها الحكومة المصرية على مستوى الجمهورية . 

أما بنك التنمية الإفريقى أبرم اتفاقية إستراتيجية خلال منتدى التعاون الدولى فى سبتمبر 2022 مع الحكومة المصرية والتى تشترك من خلالها الوزارات المعنية فى تشجيع القطاع الخاص على قيادة التحول الأخضر فى مصر مع وضع أولويات الأمن الغذائى والمائى والطاقة على رأس أجندة التنمية فى مصر وتحقيقها بنوع من المرونة والاستدامة حتى عام 2026.

وقد أوضح الاتفاق المتفرع بين الحكومة المصرية والبنك الدولى عن أوجه جديدة لم يبرزها الإعلام سوى بتركيزه على أزمة القروض ، حيث تضمن الإطار الإستراتيجى للشراكة بين مصر والبنك الدولى خلال المدة من 2023 حتى 2027 على زيادة فرص العمل فى القطاع الخاص وتحسين نوعيتها بالإضافة الى تحسين نواتج رأس المال البشرى ودعم قدراتهم على الصمود فى مواجهة الصدمات وزيادة مشاركة المواطنين وتمكين المرأة.

ولم تأل الحكومة المصرية جهدا فى تفعيل شراكاتها الدولية من أجل تسريع وتيرة تنفيذ مشروعات «حياة كريمة» فى الريف المصرى، حيث أبرمت اتفاقا مع الصندوق الدولى للتنمية الزراعية فى شكل برنامج للفرص الإستراتيجية القطرية والذى ركزت أوجه التعاون فيه على رفع كفاءة المهارات الفنية والمهنية للنساء والرجال الريفيات ممن ينتمون الى المستويات الاقتصادية الضعيفة كمحاولة لخلق فرص اقتصادية غير الزراعية فى المناطق الريفية من أجل رفع مستوياتهم المعيشية، مع توفير حصول المزارعين الصغار والفقراء على خدمات ذات جودة عن طريق إدخال التكنولوجيات التى ترفع من مستوى أدائهم وأعمالهم ومساعدتهم على تسويق منتجاتهم ونشاطاتهم وفتح أبواب أسواق جديدة لتصريف منتجاتهم.

وتميز الاتفاق بين الحكومة المصرية وجمهورية ألمانيا الاتحادية بالمرونة الشديدة والانفراد فى أداء الأهداف المتفق عليها عن طريق استحداث أليات جديدة فى التمويل من بينها منح ومبادلة ديون بقيمة 370 مليون يورو لتمويل 16 مشروعا تنمويا فى مجالات «التعليم الفنى ، وتطوير البنية التحتية والكهرباء والطاقة النظيفة والهيدروجين الأخضر والغاز المسال، فضلا عن تخصيص 258 مليون يورو فى صورة تمويل تنموى ميسر مع توفير منح ومبادلة ديون لدعم محور الطاقة ضمن المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج «نوفى» خلال الفترة من 2024 حتى 2026. 

وتميز اتفاق البنك الأسيوى للاستثمار فى البنية التحتية الذى ما زالت إجراءات التعاقد معه فى طور الإعداد على تمويل المشروعات المتعلقة بالقطاعات الإنتاجية والربط الإقليمى، وكذلك اتفاق اليابان ركز على تنمية إقليم قناة السويس ورأس المال البشرى أسوة بتجربتهم فى اليابان والتى حقق المواطن اليابانى أعلى كفاءة فى أدائه فى كافة المجالات وهى تجربة تستحق أن تقتدى بها كافة دول العالم بعد تغلب الشعب اليابانى على الصعوبات والتحديات المصيرية التى واجهتها دولتهم بعد الحرب العالمية الثانية.

وتعتبر كوريا الجنوبية والصين مصر ذات دولة اولوية للشريك الكورى، حيث تتعاون مع الحكومة المصرية فى توطين تصنيع عربات السكك الحديد وتعزيز قدرات الكومة المصرية فى إنشاء نظام إلكتروني للمشتريات الحكومية، بالإضافة الى توطين الصين لتكنولوجيا صناعة وسائل النقل بأنواعها فى إقليم قناة السويس وإقامة المدن الصناعية فى شرق خليج السويس لتكون الموانىء المصرية نقطة انطلاق لمنتجاتها الى الأسواق الإفريقية والأوروبية.