المجالس المحلية: 12 عاماً من الغياب.. متى تعود؟

المحليات هى أساس العمل الرقابى والتنفيذى والسياسى، ومصر تعيش بدون مجالس محلية منتخبة طوال 12 عاما كاملة..

 وهناك أكثر من سبب لهذا الغياب الطويل، ولكن مهما كانت الأسباب فإن هذا الغياب له سلبيات عديدة يسدد فاتورته المجتمع والمال العام وخطط التنمية..

والسؤال الآن: هل آن أوان عودة المجالس المحلية؟.. هذا السؤال طرح نفسه بقوة خاصة مع طرح قضية المجالس المحلية على مائدة الحوار الوطنى، فهل سينتهى الحوار الوطنى بكتابة شهادة ميلاد جديدة للمجالس المحلية بعد 12 عاماً من الغياب؟

آخر انتخابات محلية شهدتها مصر عام 2008، وعقب ثورة 25 يناير 2011، أقيمت 3 دعاوى قضائية للمطالبة بحل المجالس المحلية، وفى 28 يونيو 2011 قضت محكمة القضاء الإدارى بحل جميع المجالس المحلية على مستوى الجمهورية، وألزمت المجلس العسكرى وحكومة الدكتور عصام شرف بإصدار قرار حل تلك المجالس.

وبعد اندلاع ثورة 30 يونيو 2013، تم البدء فى إعادة هيكلة المؤسسات والاستفتاء على الدستور وإجراء انتخابات مجلس النواب، وصدر قرار رئاسى بتشكيل الهيئة الوطنية للانتخابات، وتوقع الخبراء إجراء انتخابات المجالس المحلية فى بداية عام 2016، ولكن لم يظهر قانون المجالس المحلية ولم تجر انتخابات المحليات حتى الآن.

ومن جديد عاد الحديث عن قانون المجالس المحلية، عبر الحوار الوطنى، حيث فتحت لجنة المحليات بالحوار الوطنى، خلال جلستها النقاشية الأولى، ملف قانون المجالس المحلية الشعبية، وقال الدكتور سمير عبدالوهاب، مقرر لجنة المحليات بالحوار الوطنى: إذا كان الحوار الوطنى مهماً، فإنه أكثر أهمية بالنسبة للإدارة المحلية، لأنه يمثل فرصة لمناقشة قضاياها مناقشة جادة وموضوعية.

وتلعب المجالس المحلية دوراً فى ضبط الأداء الحكومى، وغيابها يمثل مشكلة كبيرة، كما أن لها دوراً رقابياً وحسابياً، على المشروعات والخدمات فى منطقته.

 وتعتبر مصر من أوائل الدول التى اعتمدت نظام الإدارة المحلية، وذلك عندما أنشأت ما سمى «بمجالس المديريات» كفروع للإدارة المركزية فى جميع أنحاء البلاد بموجب «القانون النظامى المصرى» الذى أصدره الخديو توفيق عام 1883، ثم جاء دستور 1923 الذى اعترف بنظام الإدارة المحلية على نحو صريح وأوضح اختصاصات والتزامات تلك المجالس، ومن بعده أخذت كافة الدساتير المتعاقبة بنفس النظام حتى دستور 1971 الذى صدر بموجبه القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية السارى حالياً، مما يعنى انتخاب «مجلس محلى» لكل محافظة، مدينة، حى وقرية، تكون وظيفته الأساسية الرقابة على عمل الوحدات المحلية ومتابعة أداء القائمين عليها ومحاسبتهم.

وقال الدكتور مدحت الشريف، استشارى الاقتصاد السياسى وسياسات الأمن القومى‏، إن قانون الإدارة المحلية من أهم القوانين فهو القاعدة الأساسية من قواعد الحكم لأى دولة فى العالم، وتم عرض مشروع قانون للإدارة المحلية على البرلمان السابق وتم مناقشته ودراسته وفى النهاية تأجل البت فيه، وقيل إن مشروع القانون يحتاج إلى الكثير من الأمور، أولها تحقيق لا مركزية حقيقية للمحافظين، ومنح صلاحيات أكثر للمحافظين لكى تستطيع التحرك والتطوير بشكل أسهل.

وأضاف: «القانون يقول ليس هناك مكافأة لأعضاء المجالس المحلية لكونه رجلاً متطوعاً ويخدم الوطن، وهو أمر ليس مقبولاً، ويجب أن يكون هناك مكافأة له، لافتاً أن العضو الذى سوف يدخل متطوعاً سيقصر فى عمله أو سيحاول أن يفتح لنفسه أبواب يتكسب منها، وهو ما سيفتح أبواب فساد واسعة فى المحليات.

وتابع: «يجب أن تكون هناك آليات وقواعد تضمن عدم تزوير الانتخابات المحلية، وألا تتحكم فيها القبلية والعصبيات بشكل أو بآخر، كما يجب أن تكون هناك سن محددة لأعضاء المجالس المحلية، بحيث لا تزيد سن المرشح على أربعين أو خمسة وأربعين عاماً، مع اشتراط الحصول على مؤهل تعليمى، فالشخص الذى لم يستطع الحصول على شهادة فى الوقت الحالى ليس كفئاً للعمل لهذه المرحلة، كما يجب أن يكون هناك نسب من السيدات والرجال وذوى الاحتياجات الخاصة، بنفس النسب التى تم وضعها فى البرلمان، لكون أن المجالس المحلية هى المدرسة الأساسية لبناء نواب برلمانين ناجحين.

وشدد «الشريف» على ضرورة وضع قواعد حوكمة لغلق منافذ الفساد، بحيث يكون هناك تدوير للوظائف التى نؤدى خدمات إلى المواطن بشكل مباشر مثل مهندسين الإحياء والعاملين فى المرافق أعوام، لافتاً أنه ليس من المقبول استمرار الموظف لتلك الوظائف فى مكان واحدة لمدة تصل إلى عشرة وخمسة عشر عاماً، ما يخلق مناخاً مهيئاً لتوغل الفساد وانتشاره.

وعن أسباب تأخر صدور قانون المحليات حتى الآن.. قال «الشريف»: القانون تم تأجيله أكثر من مرة، للعديد من العوامل أولها أن انتخابات المحليات أقوى من انتخابات مجلس النواب، وهناك قبائل وعائلات وجماعات فكرية ومذهبية من الممكن أن تسيطر على الانتخابات. 

وأضاف: انتخابات المحليات تحتاج إلى استعدادات من نوع خاص، لأنه يشارك فيها الآلاف من المرشحين فى جميع أنحاء مصر وفى كل النجوع والقرى، وهو ما يحتاج إلى استعداد أمنى وتنظيم خاص، ويستلزم حالة من الاستقرار بشكل عام، كما يجب وضع قواعد ملزمة للهيئة الوطنية للانتخابات لا تحيد عنها، لتلافى السلبيات التى أظهرتها الانتخابات البرلمانية 2020، والتى شهدت بعض أوجه الخلل منها: الدعاية داخل اللجان وتوزيع وجبات على الناخبين وعليها الشعار الانتخابى الخاص بالمرشحين.

 وأضاف: يجب أن يكون لقانون المحليات لائحة تنفيذية تعبر عن خطوات تنفيذية وحوكمة هذا القانون، حتى لا يكون تشريع فقط غير قابل للتطبيق، فمن الممكن وضع قواعد للامركزية وقواعد لاختيار المرشحين ولكن بدون لائحة تنفيذية دقيقة تساعد على تنفيذ القانون لن نحقق شيئاً على أرض الواقع.

وقال على عبدالواحد، عضو لجنة المحليات بالبرلمان السابق، وعضو مجلس المحليات الأسبق عن محافظة البحيرة، أن المجالس المحلية لها دور مهم جداً يساعد السلطات التشريعية فى دورها الرقابى وضبط الشارع.

وأكد أن عودة المجالس المحلية والشعبية، لها أهمية قصوى، كما أنها مثل مجلس النواب، لدورها الرقابى على التنفيذيين فى المدن والأحياء، وهو دور مهم ومؤثر جداً.. وقال: القانون القادم للإدارة المحلية يجب أن يشارك فى إعداده المحافظين وأساتذة الجامعات المتخصصون فى الإدارة المحلية والنقابات المهنية والموظفين العاملين فى المحليات، وتكون هناك مشاركة مجتمعية، ولا ينفرد بوضعه لجنة الإدارة المحلية داخل مجلس النواب.

وأوضح أن المحليات تلعب دورًا مهماً فى رفع معدلات الرضاء الشعبى.. وقال لا إصلاح أو تنمية حقيقية إلا بوجود مجالس محلية منتخبة وإدارة محلية يكون لها دور فاعل فى الرقابة على الأسعار ومتابعة تنفيذ المشروعات وغيرها.

وقال الدكتور ‏‏سعيد صادق أستاذ علم الاجتماع السياسى بالجامعة الأمريكية‏، إن تأخير قانون وانتخابات المحليات يرجع لعدة أسباب، أولها أن هناك فساداً عالياً جداً فى المحليات، وأغلب مشكلات الشعب المصرى من المحليات من أول تصاريح البناء وحتى توصيل المرافق فى المنازل والبيوت.

وأوضح أن أقاويل تتردد حالياً منها أن انتخابات المحليات ستجرى مع انتخابات الرئاسة، وقال: «الدولة أصبحت جاهزة لانتخابات المحليات بعد السيطرة على الإرهاب».

وأضاف: حتى هذه اللحظة لم يتم اتخاذ موقف واضح من قانون المجالس المحلية أو الانتخابات.

مؤكداً أن غياب المحليات عن الشارع، أدى لانتشار الفوضى فى جميع القطاعات المحلية، فضلاً عن عدم الرقابة على تنفيذ المشروعات، وتلاعب التجار فى أسعار كل السلع.