د. وليد عتلم يكتب:
تشرفت بالمشاركة فى رابع جلسات المحور السياسى فى الحوار الوطنى التى استكملت مناقشة قانون الإدارة المحلية، وعدد أعضاء المجالس الشعبية المحلية واختصاصاتها. الواقع يشير إلى أن غياب المجالس الشعبية المحلية على كل مستوياتها منذ 2011 كان له أثر سلبى على أداء كل الأجهزة التنفيذية بالمحافظات، وعلى جودة الخدمات العامة المقدمة محلياً للمواطن. بل على البرلمان ونوابه أيضاً من خلال مضاعفة الأعباء، وازدواج الأدوار. وبالتالى؛ فى إطار هذا الحوار الوطنى الجامع الموسع نحن أمام فرصة قد لا تتكرر، يجب استغلالها فى إقرار نظام للحكم المحلى يتسم بالكفاءة والفاعلية.
أتصور ونحن فى الطريق للجمهورية الجديدة أننا بحاجة للانتقال إلى مفاهيم ومبادئ الحوكمة المحلية الرشيدة من خلال استخدام السلطة السياسية، وممارسة الرقابة على المجتمع المحلى من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والتكامل مع الدور التنموى للدول.
ولكن نحن نسعى بجهد كبير وتوافق واسع من الجميع على ضرورة وجود مجالس شعبية منتخبة؛ تفعل دور المواطنين فى إدارة شئونهم المحلية، على أساس تمثيلهم والتعبير عن آرائهم. وفى جانب آخر مراقبة الأداء وضمان وصول الخدمات للمواطنين. يبقى السؤال؛ هل نحن مؤهلون إدارياً وفنياً وعلى مستوى الأفراد موظفى الإدارة المحلية ومدركاتهم ومستوى تدريبهم لعودة المجالس الشعبية المحلية ومستوى واسع من اللامركزية؟؟؟
يجب ألا ننسى فترة الغياب الطويلة للمجالس الشعبية المحلية، وأن المجالس المنتظرة تأتى فى سياق اجتماعى واقتصادى، بل سياسى مختلف. كذلك نخبة سياسية وتعاقب أجيال مختلف تماماً عن نخبة ما قبل 2011 المحلية.
لذلك تظهر هنا ضرورة الحاجة لتأهيل وتدريب على الأقل المجلس الأول من المجالس الشعبية المحلية القادمة كأحد التحديات والأشكاليات التى تعوق وجود مجالس شعبية محلية منتخبة وفاعلة، وهو ما كان أحد محاور نقاش لجنة ومحور المحليات فى الحوار الوطنى. خاصة أن المادة 180 من الدستور وغير ها من المواد الخاصة بالإدارة المحلية، استحدثت وظائف وأدوات رقابية جديدة تتعلق بزيادة الرقابة وفاعليتها تصل إلى حد سحب الثقة من المحافظ وغيرها من الأدوات التى لم تكن متاحة لعضو المجلس المحلى قبل يناير 2011.
على المستوى التنفيذى ممثلاً فى وزارة التنمية المحلية، عكفت الوزارة على خطة لتأهيل وتدريب قطاع كبير من موظفى الإدارة المحلية فى مختلف مستوياتها؛ حيث يقدم مركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة برامج وأنشطة تدريبية متنوعة ومخططة لأعضاء الإدارة المحلية.
لدينا أيضاً تجربة مميزة قامت بها هيئة الرقابة الإدارية فيما يتعلق بالدورات وبرامج التدريب والتأهيل من خلال الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد.
لذلك نحن نسعى لمجالس محلية تتسم بالكفاءة والفاعلية، فالحاجة ملحة وضرورية لتأهيل الراغبين فى خوض الانتخابات الشعبية المحلية على الأقل فى مستويات المحافظة، المراكز، والمدن والأحياء، وأكرر ما اقترحته فى لجنة المحليات بالحوار الوطنى من إنشاء «أكاديمية وطنية للمحليات» على غرار الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد، يقدم بها برامج مقابل رسوم تدفع وتكون شهادة تلك البرامج أحد متطلبات الترشح للمجالس الشعبية المحلية المنصوص عليها فى القانون.
فى هذا السياق يمكن استغلال الخبرات المتراكمة فى مجال التدريب والتأهيل لدى مركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة، وأن يكون المركز هو نواة «الأكاديمية الوطنية للمحليات»، على أن يكون أولى مهام الأكاديمية تنفيذ المشروع القومى لتأهيل الشباب للمحليات والمشاركة السياسية ونقل تبعية المشروع إليها وإلى وزارة التنمية المحلية.